تثير الضريبة على التحويلات المالية التي تريد 11 دولة أوروبية إقرارها قلقًا وتساؤلات بشأن نطاق تطبيقها وانعكاساتها على الاقتصاد، وقد تبتعد في النهاية عن تلك التي اقترحتها المفوضية الأوروبية بهدف جمع 35 مليار يورو في السنة.

بروكسل: ينص المشروع الذي عرضته المفوضية الاوروبية في شباط/فبراير على ضريبة قدرها 0.1% على الاسهم والسندات، و0.01% على مشتقاتها. والدول الاحدى عشرة المشاركة هي فرنسا والمانيا وبلجيكا والبرتغال وسلوفينيا والنمسا واليونان وايطاليا واسبانيا وسلوفاكيا واستونيا.

لكن الانتقادات اصبحت تطلق صراحة في تلك الدول، حتى ان حاكم البنك المركزي الفرنسي كريستيان نوييه حذر أخيرًا من ان الضريبة على التحويلات المالية قد تؤدي الى quot;تدميرquot; بعض جوانب الأسواق المالية quot;ولا تاتي بشيءquot;.

كما ابدى مدير البنك المركزي الالماني يانس فيدمن المخاوف نفسها، مؤكدا ان تلك الضريبة قد تطال عمليات اعادة تمويل المصارف على المدى القصير، الامر الذي سيضطر البنك المركزي الاوروبي الى مساعدتها، على حد قوله.

مشاكل سيولة
وقال مصدر دبلوماسي من احدى الدول المشاركة الاحدى عشرة، انه اذا شمل ذلك عمليات النفقة quot;فان ذلك قد يخلق مشاكل سيولات نقدية، في الوقت الذي تعتمد فيه سوق التبادل المصرفية على ضخ البنك المركزي الاوروبيquot;.

هناك موضوع نقاش اخر وهو، ما هي المشتقات التي يجب فرض الضريبة عليها، لا سيما انها مختلفة، وبعضها لا يخص القطاع المصرفي تمامًا. وتساءل المصدر quot;عندما لا توفر المشتقات اي مورد مالي، فما الذي يمكن ان نفرض عليه الضريبة؟quot;.

وافاد مصدر اخر قريب من الاوساط المصرفية بشكل اوسع quot;كي تكون ضريبة جيدة يجب ان لا تكون القاعدة الضريبية متغيرةquot;، منبهًا إلى مخاطر فرار نشاطات الى اسواق مالية اخرى خارج اوروبا وانعكاسات ذلك على التوظيف.

واكدت مصادر دبلوماسية عدة انه مهما كان الامر فان المناقشات ماضية قدمًا حثيثًا حول نطاق تطبيق الضريبة. وقال احدهم ان quot;المناقشات تتناول نماذج عدة، ولا يمكن توقع الموافقة على اقتراح المفوضية بصيغته الحاليةquot;.

استثناء سندات الدولة
وافادت معلومات صحافية ان فرنسا وايطاليا تحثان مثلًا على ما يبدو على استثناء سندات الدولة من نطاق الضريبة، في حين اعرب وزير المالية الفرنسي بيار موسكوفيتشي عن الامل في توسيع القاعدة، كي تشمل ايضا العملات. لكن ذلك يطرح مشكلة لبعض شركاء فرنسا، الذين يثيرون مسالة اتفاق مثل هذه الضريبة مع المعاهدات الاوروبية.

فضلًا عن قاعدة الضريبة، تطرح مسالة النسب، ويجري الحديث عن امكانية خفض النسبة على الاسهم والسندات، حيث يعتبر كثيرون ان نسبة 0,1% تشكل مستوى رادعا. لكن مصادر دبلوماسية تعتبر هذا النقاش سابقا اوانه، لان quot;علينا الان ان نهتم بنطاق التطبيق ثم نهتم بالنسبquot;.

وستتوقف عائدات هذه الضريبة على تلك النسب وعلى احتمال هروب رؤس الاموال، وقال المصدر القريب من الاوساط المصرفية محذرا quot;ستحدث عمليات تهريب بنسبة 90%quot;. وعلى كل حال لا يرجح ان تاتي هذه الضريبة على التحويلات المالية بما بين 30 الى 35 مليار يورو التي وعدت بها المفوضية مؤكدا quot;لم نصدق ذلك ابداquot;.

وتظل الدول المشاركة منقسمة، مهما كانت نتيجة الضريبة، حول قرار توظيفها وفي هذه النقطة تتراوح بين المساعدة على التنمية وتغذية الميزانية الاوروبية.

وهناك امر اكيد هو ان الاتفاق لن يحصل قريبا رغم تصريحات موسكوفيتشي، الذي اعرب عن الامل في quot;الاسراعquot; في هذا الموضوع، مذكرا بان الهدف هو التوصل الى تطبيقه خلال 2014، لا سيما وان الانتخابات المقررة في ايلول/سبتمبر في المانيا قد تؤخر معالجة الملف.

وقال مصدر قريب من المفوض الاوروبي المكلف الضرائب الجيرداس سيميتا انه على كل حال، في quot;موضوع معقد وحساس الى هذه الدرجة، ياخذ العمل التقني وقتا وهناك الكثير من الافكار والاراء والاقتراحات المختلفة حول وسائل التوصل الى اتفاق تسويةquot;.