تنتظر إيران بثبات الشركات الأجنبية الكبرى لإعادة إطلاق استثمار حقلها الغازي جنوب فارس تحت مياه الخليج، وما يشجّعها على ذلك رفع جزء من العقوبات الاقتصادية.

طهران: أكد حميد رضا مسعودي، كبير المهندسين في المصفاة، التي يجري بناؤها قرب مدينة عسلوية الصغيرة، الواقعة على ساحل الخليج، على بعد نحو تسعمئة كلم إلى جنوب طهران، quot;سنستقبل الشركات والمستثمرين الأجانب إن أرادوا العودةquot; إلى إيران. وأضاف وسط ورشة البناء أن الأجانب quot;سيسرعون بالتأكيد الأشغالquot;.

ملء فراغ
وتطوير حقل جنوب فارس العملاق للغاز، الذي تتقاسمه إيران مع قطر، غير مستغل بشكل كافٍ، بسبب العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ العام 2012. وقد سعت شركات إيرانية عامة وخاصة أو شركات صينية لسد الفراغ، الذي تركه رحيل الشركات الفرنسية توتال والإسبانية ريبسول والبريطانية-الهولندية رويال دتش شل، لكن مع نتائج متباينة.

تركزت أولوية الرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي انتخب في حزيران/يونيو 2013، على حل الأزمة مع القوى العظمى حول البرنامج النووي المثير للجدل. وتحقق أول نجاح مع توقيع اتفاق جنيف في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، والذي يقضي بتجميد بعض الأنشطة النووية الإيرانية لستة أشهر مقابل رفع جزئي للعقوبات الغربية.

هذا الاتفاق أنعش الآمال برفع كامل للعقوبات، لاسيما الحظر النفطي، الذي حد الإنتاج بشكل كبير، وخفّض صادرات الخام التي تعتبر حيوية للاقتصاد الإيراني إلى النصف.

وقبل مشاركته في الأسبوع الماضي في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (سويسرا)، حيث سعى إلى إقناع الشركات الكبرى بمعاودة أنشطتها، قال وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنقانة quot;حددنا كمًا هائلًا من الاستثمارات والأنشطة التقنية لإعادة إطلاق إنتاج النفط والغاز (...) وبإمكان الشركات الدولية الكبرى أن تلعب دورًاquot;.

4 مصاف جاهزة
وبحسب الوزارة، فهناك أربع مصافٍ شبه منجزة في جنوب فارس. وحقل الغاز المقسم إلى 24 مرحلة يملك عشر مصافٍ جاهزة للعمل بشكل كامل. والمرحلة الثانية عشرة، التي تعتبر الأهم، ستمكن في ما بعد من إنتاج 81 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا.

ويشرف علي رضا عبادي على الأشغال المتعلقة بهذه المرحلة، وهو مشروع يقدر بـ7.8 مليارات دولار. ويؤكد أن المصفاة قد تبدأ العمل quot;في غضون بضعة أشهرquot; أو بسرعة أكبر إن تم رفع العقوبات. لأنه كما قال عبادي لم يتم بعد تسليم المعدات الضرورية خصوصًا أجهزة الضغط، التي تمت طلبيتها عبر وسيط إيطالي ومصنعه في ألمانيا. وأوضح على هامش زيارة صحافية إلى الموقع نظمتها وزارة النفط quot;أنها تخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبيquot;.

وبعد تشغيلها سيكون بإمكان المصانع الأربعة عمليًا مضاعفة إنتاج الغاز (290 مليون متر مكعب حاليًا) المخصص بمعظمه للاستهلاك الداخلي بحسب مسؤولين في الوزارة. وأثناء توليه الأخير في الوزارة بين 1997 و2005 جذب زنقانة استثمارات أجنبية كثيفة إلى قطاعي النفط والغاز.

وتملك البلاد رابع احتياطي عالمي للنفط، وثاني احتياطي عالمي للغاز مباشرة وراء روسيا. لكن الإنتاج والصادرات لا يتبعان الخطى نفسها، بسبب نقص التكنولوجيات الناتج من العقوبات. وهكذا تفتقر إيران لمنشآت وتكنولوجيا لإنتاج الغاز الطبيعي المسال وتصديره بحرًا.

أما لجهة النفط فيريد زنقانة رفع الإنتاج الحالي من 2.7 مليون برميل يوميًا إلى مستواه قبل فرض العقوبات، أي 4.2 ملايين برميل يوميًا. وأكد الرئيس روحاني في دافوس للشركات النفطية الكبرى أن إيران مستعدة لبدء تعاون بناء من أجل أمن الطاقة العالمي، من خلال الارتكاز إلى مواردها الهائلة في إطار بنية (تضمن) المصالح المشتركةquot;.

لكن هذه الشركات تنتظر إبرام اتفاق شامل ورفعًا كليًا للحظر النفطي. وأكد رئيس مجلس إدارة توتال كريستوف دو مارجوري في مطلع تشرين الأول/أكتوبر quot;اليوم هناك حظر. وهذا الحظر ساري المفعول بالنسبة إلى الجميع، وسننتظر رفعهquot; للعودة إلى إيران.