تراجعت القدرة الشرائية للفرد في سوريا بنسبة 80% منذ اندلاع النزاع، الذي تشهده البلاد منذ نحو خمس سنوات، وذلك بسبب ارتفاع سعر صرف الليرة مقابل الدولار، إلى جانب جشع بعض التجار الفاسدين، الذين يرفعون الأسعار أكثر من ارتفاع سعر الصرف بكثير.


إيلاف - متابعة: نقلت صحيفة الوطن السورية القريبة من السلطات في عددها الصادر الخميس عن أمين سر جمعية حماية المستهلك جمال السطل إن "القدرة الشرائية للفرد انخفضت بشكل كبير جدًا"، مقدرًا تراجعها "بنسبة ثمانين في المئة من بداية عام 2011".

جشع تجار
وعزا السطل انخفاض القدرة الشرائية للسوريين إلى ارتفاع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، وإلى "وجود بعض التجار الفاسدين، الذين يرفعون الأسعار بنسب أعلى بكثير من ارتفاع سعر الصرف". ويرد التجار الارتفاع الكبير في الأسعار إلى العقوبات الغربية المفروضة، وصعوبة الاستيراد، وتقلب سعر صرف العملة المحلية بالنسبة إلى الدولار.

وارتفعت قيمة صرف الدولار الأميركي الواحد من خمسين ليرة سورية قبل بدء النزاع في شهر آذار/مارس 2011 إلى 370 ليرة سورية حاليًا. ويعيش أربعة سوريين من أصل خمسة وفق الأمم المتحدة تحت خط الفقر. وبانخفاض القدرة الشرائية للسوريين بشكل كبير، باتت أولوية المواطنين في الوقت الراهن تأمين حاجاتهم الأساسية المتعلقة بالغذاء والسكن.

واشار المسؤول السوري الى "ان المستهلك لم يعد قادرًا على تحمل اسعار السلع المرتفعة، ولم يعد باستطاعته توفير سلته الغذائية بالنسبة الى دخله المتواضع، الذي تناقص بشكل كبير" مقارنة مع الدولار. اضاف ان "الرواتب والاجور للمواطنين متدنية جدًا مقارنة بغلاء المعيشة"، مؤكدا ان "الحل لا يمكن ان يكون بزيادة الرواتب، لان زيادتها بحد ذاتها من شانها احداث تضخم من جديد".

فقراء جدد
وبحسب الموقع الالكتروني لمكتب الإحصاء المركزي الرسمي، حقق معدل التضخم السنوي لشهر ايار/مايو ارتفاعًا بنسبة 39.7 في المئة عن ايار/مايو 2014. كما ارتفع مؤشر الرقم القياسي لاسعار المستهلك من 143 في ايار/مايو 2011 الى 430 في ايار/مايو 2015 ، بحسب الموقع.

ويفيد تقرير صادر في ايار/مايو 2014 من المركز السوري لبحوث السياسات، وهو مركز غير حكومي تستند اليه الامم المتحدة في اصدار تقاريرها، بأن ثلاثة أرباع السوريين اصبحوا من الفقراء، وأكثر من نصف السكان يعيشون في فقر شديد.

ويوضح التقرير أن الاسوأ هو ان حوالى عشرين في المئة من السكان يعيشون في فقر مدقع، اذ "بالكاد يملكون الوسائل لتلبية أبسط احتياجاتهم الغذائية"، بينما السكان في مناطق النزاع المحاصرة من نقص الغذاء وسوء التغذية. وتمر سوريا بازمة اقتصادية لا سابق لها نتيجة النزاع الذي تسبب بمقتل 250 الف شخص وتدمير هائل في المباني والبنى التحتية.
&