لندن:&تم توجيه الاتهام الى مجموعة اتش اس بي سي المصرفية البريطانية العملاقة في فرنسا وفرضت عليها كفالة ضخمة بقيمة مليار يورو في قضية التهرب الضريبي الواسعة النطاق التي رفعت في فرنسا على فرعها السويسري.واعلنت المجموعة الخميس في بيان نشر في لندن هذا التطور الاخير في تحقيق فتحه قضاة المالية الفرنسيون عام 2009.وشمل الاتهام المعلن بالامس شبهات بالتواطؤ في التسويق المباشر والتواطؤ في تبييض واسع النطاق لاموال تهرب ضريبي، على ما اكد مصدر قضائي لفرانس برس.

وردت المجموعة بالتاكيد ان "قرار القضاة بلا اساس" منددة بالكفالة المفروضة عليها "التي لا تبرير لها ولقيمتها المفرطة". كما اكدت انها تنوي "استئناف الحكم (...) وستدافع عن نفسها بشراسة ازاء اي اجراء قضائي مقبل".وتهدف الكفالة الى ضمان تسديد اي غرامة قد تفرض على البنك في حال ادانته. وقد تبلغ الغرامة في قضايا تبييض الاموال نصف قيمة الاموال المبيضة.واستهدف اتهام اول في فرنسا الفرع السويسري من اتش اس بي سي صدر في تشرين الثاني/نوفمبر، في قضية منفصلة نظرا لانهاء القضاة تحقيقاتهم، وطلبهم احالة الملف الى المحاكمة بتهمة التسويق المباشر لدى زبائن في فرنسا وتبييض التهرب الضريبي في 2006-2007.ويشتبه القضاة الفرنسيون باقدام الفرع السويسري على الاستعانة بصناديقه وشركاته الوهمية الكثيرة لمساعدة زبائنه الفرنسيين على اخفاء اموالهم.