​

كشف قانون العفو عن المتهربين من دفع الضرائب المستحقة للحكومة الهندية عن وجود عشرات الآلاف من الأشخاص الذين لم يعلنوا عن دخول وأصول أموال تبلغ قيمتها أكثر من 9.5 مليار دولار أمريكي.

وقال وزير المالية الهندي، هارون جيتلي، إن قانون العفو الذي اعتمدته الحكومة لمدة أربعة أشهر وانتهى يوم الجمعة أدى إلى تقديم 64275 إقرارا ضريبيا.

واستفاد هؤلاء من القانون الذي يعفيهم من أي ملاحقة قانونية إذا كشفوا عن الضرائب المستحقة عليهم قبل انتهاء صلاحيته على أن يدفعوا رسوما إضافية وغرامات في مقابل التصريح بها في الوقت المخصص لذلك.

وتشير توقعات إلى أن الحكومة يمكن أن تجني نحو 4.5 مليار دولار من هذا القانون.

ويُذكر أن الدخول غير المصرح بها أو "المال الأسود" قضية كبرى في الهند.

وطلبت الحكومة من نحو 700 ألف متهرب ضريبي مشتبه بهم في وقت سابق من العام الجاري بتقديم إقرارات عن دخولهم أو أصولهم.

ووعدت الحكومة هؤلاء المتهربين أنهم سيكونون بمنأى من الملاحقة القانونية لو سددوا الغرامات المستحقة عليهم.

ومن ضمن الأشخاص الذين صرحوا بما يملكون بائعو الخضر في مدينة مومباي والتي بلغت قيمتها نحو 7.5 مليون دولار.

وهنأ رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في تغريدة على تويتر كل أولئك الذين التزموا بالقانون الضريبي معتبرا ذلك "مساهمة كبرى باتجاه الشفافية ونمو الاقتصاد".

ويقول مراسل بي بي سي في الهند، سانجوي ماجومدير، في دلهي إنه بالرغم من الأعداد الكبيرة للمتهربين، فإن المبلغ المصرح به من الدخول والأصول ما هو سوى جزء بسيط من العوائد غير المصرح بها.

وأضاف مراسلنا أن المبالغ المصرح بها لا تشمل الحسابات البنكية في سويسرا والملاذات الضريبية في الخارج والتي يعتقد بعض المحققين في دوائر حكومية أن المبالغ الحقيقية تصل إلى نحو 500 مليار دولار.

وكان ناريندرا مودي تعهد خلال حملته الانتخابية في عام 2014 باتخاذ إجراءات عقابية ضد الفساد والمال الأسود.

وتقول الحكومة الهندية إن المبالغ التي جمعتها ستُصرف على الخدمات العامة لضمان رفاهية الهنود.

ووجدت الحكومة الهندية نفسها تحت ضغوط إثر الإفراج عن وثائق بناما في شهر أبريل/نيسان الماضي والتي كشفت عن أن بعض الأغنياء والمتنفذين يستخدمون الملاذات الضريبية لإخفاء مواردهم.

وكشفت هذه الوثائق أن نحو 500 هندي من بين المتهربين من دفع الضرائب الحكومية.