تاكسي

كانت أوبر تعتبر ان السائقين متعاونين معها لكنهم ليسوا موظفين

أصدرت محكمة العمل البريطانية حكما بارزا في قضية رفعها بعض السائقين العاملين مع شركة أوبر التي توفر لعملائها خدمات التاكسي عبر شبكة الإنترنت.

وقضت المحكمة بحق السائقين في الحصول على العطلات الرسمية والحد الادنى للأجور في البلاد على اعتبار انهم موظفين في الشركة.

وكانت أوبر تعتبر ان السائقين متعاونين معها لكنهم ليسوا موظفين.

وأوضحت اوبر أنها ليست شركة لتوفير خدمات التاكسي ولكنها شركة للخدمات التكنولوجية وأن السائقين يعملون لدى أنفسهم ويتعاونون معها بحيث تمدهم بالدعم التقني عبر برامجها للتعرف على عملائهم والوصول غلى أماكنهم بدقة.

وقالت الشركة إنها ستطعن في الحكم الذي يقول المختصون إنه قد يؤثر على هذا النوع من خدمات التاكسي.

وقال محامي السائقين "نشعر بالسرور لأن محكمة العمل قضت في صالحنا".

وأضاف "سائقو أوبر يعملون ساعات طويلة ليوفروا النفقات الكافية لمعيشتهم وعبر هذا العمل المتفاني أصبحت اوبر شركة تساوي مليارات الدولارات".

وقام اثنان من سائقي أوبر برفع الدعوى امام المحكمة في يوليو/ تموز الماضي في لندن.

ويمكن ان يؤثر هذا الحكم على عشرات الآلاف من المتعاونين مع الشركات الكبرى علاوة على موظفي توصيل الطلبات حيث يعمل السائقون لدى شركات مختلفة في كل يوم حسب متطلبات العمل.

وواجهت أوبر التي تبلغ قيمتها السوقية 62.5 مليار دولار اعتراضات واحتجاجات في مختلف انحاء العالم بسبب انها تقدم خدمة مميزة وبأسعار منخفضة.