«إيلاف» من الرياض: نقلت وكالة رويترز أن الحكومة السعودية خصصت 100 مليار ريال (26.7 مليار دولار) لسداد الديون المستحقة عليها لشركات القطاع الخاص بعد تأخر المدفوعات لأشهر في مساعٍ لمساعدة القطاع الخاص وإعادة الحياة إليه بعد أن ظهرت عليه مظاهر الوهن والضعف نتيجة التأخر في صرف مستحقاته.

وأشارت رويتزر الى أنها اطلعت على وثيقة رسمية وصفت بأنها تعميم "عاجل جدا" وأصدرتها وزارة المالية لجميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة أن مرسوما ملكيا فوض وزير المالية "باتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لصرف المبالغ المستحقة المستكملة للإجراءات النظامية إلى نهاية العام المالي الحالي على ألا يتجاوز ما يتم صرفه الـ 100 مليار ريال.

تسريع صرف المستحقات

 وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قد قرر تسوية مستحقات القطاع الخاص على الخزينة العامة للدولة واستكمالها قبل نهاية العام، وتضمن البيان الصادر عن الاجتماع الأخير لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ضرورة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لإتمام دفع المبالغ المستحقة على الخزينة العامة للدولة للقطاع الخاص، وتسريع صرف مستحقات القطاع الخاص قبل نهاية ديسمبر المقبل، وإطلاق منصة الكترونية لإتمام إجراءات صرف المستحقات والحرص على تحقيق أعلى درجات الشفافية فيها كأول خطوة لإعادة الحياة في القطاع الخاص، والمحافظة على نموه، ليستطيع في أقل الأحوال الوفاء في سنوات التحول بما عليه من التزامات، وما سيفرض عليها من رسوم، ولا سيما أن وزارة الشؤون البلدية والقروية أقرت خلال الأسبوع جملة من الرسوم الجديدة على القطاع الخاص.

ويتوقع ان يحقق ذلك القرار فوائد عدة للقطاع الخاص بشكل عام وقطاع المقاولات بشكل خاص، لأنه سيسهم في إعادة دورة العمل والإنتاج للشركات الوطنية، ويمكن الشركات من دفع ما عليها من حقوق والتزامات تجاه الجهات الممولة والموردة، كما يمكن الشركات المتأخرة عن دفع الرواتب من الانتظام في الدفع وصرف رواتب العمالة، كذلك الحد من نزيف الاستغناء عن العمالة الوطنية والوافدة، وإعادة تمكين الشركات من الاقتراض البنكي بعد تراجع مديونيتها، وإيقاف خروج الشركات والمؤسسات من السوق، وإنهاء العديد من القضايا المرفوعة على الشركات في المحاكم.