قال وزير العمل السعودي إن العمالة المصرية محل ترحيب ورعاية ودعم من جانب الملك سلمان، مؤكدًا بأنه ليست لدى بلاده كفالة، وإنما هناك علاقة تعاقد بين صاحب عمل وعامل، ويجب أن يعمل الطرفان بشفافية كاملة وان يلتزما بحقوقهما وواجباتهما.

القاهرة: التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، نظيره الدكتور مفرج بن سعد الحقباني وزير العمل السعودي، على هامش اجتماعات الدورة 43 لمؤتمر العمل العربي، المنعقدة حاليًا بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث أوضاع العمالة المصرية بالسعودية عامة، وبصفة خاصة العاملين الذين لم يتم صرف رواتبهم &بمجموعة التشغيل والصيانة بشركة بن لادن بالمملكة في قطاع العمارة الذي يقوم بتنفيذ مشروع تطوير الحرم المكي، ويتم الاستغناء عنهم، فضلاً عن عدة موضوعات تتعلق بتعزيز سبل التعاون بين البلدين في قضايا العمل والعمال.

وقال وزير العمل السعودي إن العمالة المصرية محل ترحيب ورعاية ودعم من جانب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مشيرًا إلى أن وزارته لا تألو جهدًا لبذل كل الجهود لتذليل أي مشاكل تعترض العمالة المصرية فى إطار العلاقات الطيبة والتنسيق المستمر والدائم مع وزارة القوى العاملة المصرية.

وأكد &وزير العمل السعودي أنه ليست لدى بلاده كفالة، وإنما هناك علاقة تعاقد بين صاحب عمل وعامل، &ويجب أن يعمل الطرفان بشفافية كاملة وان يلتزما بحقوقهما وواجباتهما، وأنه كوزير للعمل يعمل بالأمانة الشرعية قبل الأمانة العملية، مشيرًا إلى أنه تعاقد مع مستشارين مصريين للعمل بالمحاكم السعودية لدراسة القضايا العمالية المصرية والعمل على حلها، معربًا عن استعداده في حل أي مشكلة لعامل مصري &حتى ولو كانت في وزارة غير وزارته. &

وقال "الحقباني" إن القضايا العمالية المصرية من أهم القضايا &التي يوليها اهتمامًا كبيرًا، معربًا عن أمله أن تكون هناك آلية لإعلاء مصلحة مصر والسعودية.

شفافية كاملة

وتطرق "سعفان" لمشكلة &العمالة المصرية بمجموعة "بن لادن" التي لم تصرف مرتباتها منذ 3 اشهر، ومن جانبه أوضح "الحقباني" أنه أصدر تعليمات في حالة الاستغناء عن العمالة المصرية في المجموعة يمكن للعامل نقل خدماته على صاحب عمل آخر حسب رغبة العامل، مع حفظ جميع حقوقه في المجموعة، وفى حالة رغبته فى العودة إلى مصر يمكنه توكيل أحد معارفه لصرف مستحقاته لدى الشركة.

واتفق الوزيران علي مناقشة جميع القضايا والمشاكل &بشفافية كاملة والعمل على حلها بعيدا عن البيروقراطية الإدارية، عن طريق قنوات جديدة للاتصال المباشر، ونعمل معًا ، سواء عن طريق الربط الالكتروني الجاري دراسة &تنفيذه بين البلدين أو عن طريق مساعدي الوزيرين، على أن &يلتزم كل من العامل وصاحب العامل بالعقد المبرم بين الطرفين،&وضع رؤية معينة لتوعية العمال بقوانين الدولة التي يعمل بها، وعرض كل الحالات والقضايا والمشاكل بشفافية كاملة أمام وسائل الإعلام بالبلدين.

وفي السياق ذاته، &التقى وزير القوى العاملة المصري، بنظيره القطري الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، على هامش اجتماعات الدورة 43 لمؤتمر العمل العربي، المنعقدة حاليًا بالقاهرة.

واكد "سعفان" أننا أخوة وسنظل بغض النظر عن وجود بعض الاختلاف في وجهات النظر، مشيراً إلى حرصه على مصلحة العامل وصاحب العمل، وضرورة التواصل بين الوزارتين وفتح قنوات اتصال مباشرة لسرعة دراسة جميع المشاكل والعمل على حلها &أولا بأول حتى لا تتفاقم، وذلك من خلال التنسيق المشترك سواء أكان عن طريق المستشار العمالي والقنصلية والسفارة بالدوحة، أو الاتصال المباشر بين الوزيرين في الحالات التي تحتاج إلى تدخل مباشر.

آلية حل&

وعرض "سعفان" بعض مشاكل العمالة المصرية بقطر والواردة من المستشار العمالي بسفارة مصر بالدوحة، وفي مقدمتها العمال الموجودون بالسجون، والتي لا تتم الموافقة على نقل كفالتها إلا في أضيق الحالات، وزيادة قرارات وأحكام الإبعاد بسبب تهمة الهروب، وهي الشائعة للتخلص من العامل رغم قيام العامل برفع دعوى أو التقدم بشكوى عمالية تسبق تقديم الكفيل لبلاغ الهروب، فضلاً عن المشكلة المثارة حاليًا بالاستغناء عن 150 مصريًا في إحدى المؤسسات، وتواجههم مشكلة قد تعرض معظمهم للسجن نتيجة حصولهم على قروض بضمان وظائفهم وعجزهم عن سداد هذه القروض نتيجة الاستغناء المفاجئ عنهم.

ومن جانبه، طلب وزير العمل القطري بيانًا كاملاً بالعمالة المصرية الموجودة بالسجون للنظر فيه والعمل على انهاء كافة مشاكلهم، متعهدًا بحل أي مشاكل للعمالة المصرية ببلاده على الفور .

وفي نفس الوقت، عرض الوزير القطري بعض المشاكل التي تقابل وزارته &والخاصة بتهريب التأشيرات، والعمالة غير المرخص لها بمزاولة العمل، ووعد "سعفان" بالنسبة لهذه المشكلة &بوضع آلية لحلها في أقرب وقت ، وسلم "النعيمي" مذكرة بكافة المشاكل التي تعاني منها العمالة المصرية بقطر.

من جانبه، عرض "سعفان" تقديم عمالة مصرية مدربة في جميع المجالات الفنية، والبناء والتشييد، ومزودة بشهادات موثقة من القوى العاملة بمستوى مهارتها، ورحب الوزير القطري بذلك.

وكانت السلطات القطرية تحتجز نحو 140 عاملاً مصرياً في السجون، لأسباب مختلفة، منها اتهامات بالهروب من الكفيل، أو العمل وفق تأشيرات دخول مزورة.
&