توضح المؤشرات الاقتصادية أن الاقتصاد البريطاني قد تجاهل نتيجة استفتاء يونيو/ حزيران حتى الآن.

أبقى بنك انجلترا المركزي سعر فائدته الرئيسي دون تغيير عند مستوى 0.25 في المئة، لكنه أشار إلى إمكانية تخفيض هذا السعر مستقبلا.

ولم يكن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك بإبقاء هذا السعر القياسي المنخفض مفاجئا.

وكان البنك قد قرر الشهر الماضي خفض معدل الفائدة الرئيسي إلى النصف، وذلك من 0.5 في المئة إلى 0.25 في المئة، في محاولة لضمان استقرار النظام المصرفي البريطاني، في أعقاب التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي في يونيو/ حزيران الماضي.

وتعد تلك هي المرة الأولي التي يخفض فيها البنك من سعر الفائدة منذ عام 2009.

لكن البنك أشار مجددا إلى إمكانية إجراء تخفيض جديد على الفائدة خلال الأشهر المقبلة، على الرغم من أن الهزة الاقتصادية الفورية التي أعقبت التصويت بالخروج من الاتحاد جاءت أقل مما كان متوقعا في السابق.

وقال بنك انجلترا في محضر آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية به: "جاء عدد من مؤشرات النشاط الاقتصادية على المدى القصير أقوى نسبيا مما كان متوقعا".

وأضاف البنك أنه إذا جاءت المؤشرات الاقتصادية في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل مشابهة لما جاء في أغسطس/ آب الماضي، فإن "غالبية الأعضاء يتوقع أن يؤيدوا مزيدا من خفض سعر الفائدة إلى أدنى مستوياتها الفعالة، خلال أحد الاجتماعات المقبلة للجنة في غضون العام الجاري".

وأشار البنك إلى أن عددا من المؤشرات الاقتصادية أوضحت أن الاقتصاد البريطاني قد تجاهل نتيجة استفتاء الخروج على المدى القصير.

ونتيجة لذلك، فإن البنك ليس قلقا على حالة الاقتصاد البريطاني على المدى القصير، كما كان قبل نحو شهر.

لكنه قال إنه لا يزال يتوقع أن يشهد مسار النشاط الاقتصادي، خلال الفترة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول، انخفاض معدل النمو الاقتصادي إلى نحو النصف، مقارنة بالمعدل المسجل في وقت سابق من العام الجاري.

شراء السندات

ووفقا لجدول زمني جديد، يحل محل نظام الاجتماع الشهري القائم منذ فترة طويلة، سينعقد الاجتماع القادم للجنة السياسات النقدية ببنك انجلترا المركزي في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ويتوقع بعض الخبراء الاقتصاديين إجراء مزيد من خفض الفائدة، لتصل إلى مستوى 0.1 في المئة.

وكان التصويت الأخير الذي جرى في اجتماع لجنة السياسات النقدية، التي تشمل محافظ البنك مارك كارني، قد تم بإجماع أصوات الأعضاء التسعة.

وقال سورين ثيرو، رئيس قسم الاقتصاد باتحاد الغرف التجارية البريطانية: "قرار بنك انجلترا المركزي إبقاء سعر الفائدة عند مستواه المنخفض لم يكن مفاجئا".

وأضاف: "على الرغم من أن البيانات الاقتصادية فيما بعد الاستفتاء جاءت متفاوتة بشكل واضح، إلا أننا نتوقع أن يتباطئ معدل النمو بشدة في عام 2017".

وأردف: "نتوقع أن تقدم لجنة السياسات النقدية على مزيد من خفض معدل الفائدة قبل نهاية العام الجاري".

وصوتت لجنة السياسات النقدية أيضا لصالح الاستمرار في سياسة التيسير الكمي، التي أعلنتها في أغسطس/ آب الماضي.

ويعني هذا أن البنك سيشتري سندات حكومية إضافية بقيمة نحو 60 مليار استرليني وسندات شركات بنحو 10 مليارات استرليني، وذلك في إطار محاولاته المستمرة إنقاذ الاقتصاد البريطاني من الانزلاق نحو الركود.