الرياض: قال رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأسواق الواعدة، هوتان يزهري: " أن الاقتصاد السعودي يمر بتحول غير مسبوق، مع سعي الحكومة إلى الحد من اعتمادها على عائدات النفط. ولتحقيق ذلك، تنفذ المملكة عدداً من التدابير تشمل السعي إلى تحقيق قدر كبير من ضبط الأوضاع المالية العامة وخفض الإعانات، ورسوم المغتربين، وإدخال ضريبة القيمة المضافة، وهي تدابير تهدف إلى تنشيط النمو في الاقتصاد غير النفطي والقطاع الخاص، إلى جانب برنامج واسع النطاق للتخصيص والتركيز على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر".

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن "الجهود الرامية إلى دعم زيادة معدل مشاركة الإناث في القوة العاملة قد تضيف 0.4 نقاط أساس إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي إذا وصلت قوة مشاركة الإناث إلى المستويات المستهدفة في خطة العمل الوطنية بحلول عام 2020". وقد يؤدي هذا الإصلاح إلى تخفيف التمييز بين الجنسين، لكن على الأرجح يتطلب ذلك إما بيئة داعمة للنمو الاقتصادي للمساعدة في خلق فرص عمل، أو إيجاد بدائل وسعودة القوى العاملة، وفقا لما نقلته صحيفة "الحياة".

وأشار تقرير أصدره "بنك أوف أميركا" أمس إلى أن "ارتفاع أسعار النفط يدعم جهود الحكومة السعودية لإطالة الجدول الزمني لتعزيز الأوضاع المالية العامة. ومع ذلك، فإنها قد تبعث على الاطمئنان والرضا في شأن وتيرة الإصلاحات في المستقبل، وستكشف عن ذلك موازنة عام 2018 التي ستصدر أواخر ديسمبر المقبل".

الإصلاحات الهيكلية

وتوقع الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جان ميشيل صليبا، أن "يكون للإصلاحات الهيكلية أثر إيجابي في النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، ويمكن أن يؤدي الإلغاء التدريجي لكلفة المواد الخام التنافسية للشركات في نهاية المطاف إلى تعزيز التوسع من خلال زيادة الإنتاجية التي تشكل مصدراً أكثر استدامة للنمو الاقتصادي". ورجح أن يؤدي تعميق أسواق المال، وزيادة الانفتاح التجاري، وتحسين بيئة الأعمال، ومهارات القوى العاملة، إلى توفير دفع قوي على صعيد العرض للنمو المرجو. وأضاف: "يمكن أن تؤدي الآثار الجانبية المهمة لسياسات الحكومة الاقتصادية الداعمة للنمو إلى تباطؤ أو تراجع في تدفقات رأس المال من القطاع الخاص وتحسين الثقة المحلية أو الفرص في البلاد، ويحتمل أن تشكل الفرص الاستثمارية الناجمة عن مشاريع البنية التحتية الكبيرة منفذاً لعودة رأس المال من القطاع الخاص مجدداً".

وتوقع أن "تتيح إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة، زيادة التركيز على تحقيق قاعدة أصول أجنبية متنوعة يمكن أن تدعم بدورها زيادة الإيرادات غير النفطية، ونعتقد أن تحويل صندوق الاستثمارات العامة لا يزال في وقت مبكر نسبياً، ولكن اكتسب زخماً مع نشر برامج صندوق الاستثمارات العامة للفترة 2018- 2020". ومن المرجح أن تسمح إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة بزيادة تنويع الأصول الأجنبية، ما سيؤدي بدوره إلى زيادة حصة إيرادات الاستثمار في الموازنة مع مرور الوقت.

وتيرة الإصلاح كبيرة

وقال يزهري: "كانت وتيرة الإصلاح في أسواق الأسهم السعودية كبيرة في السنوات الماضية، إذ سعت هيئة السوق المالية إلى جعل السوق أكثر جاذبية وقابلية للاستثمار للمستثمرين الدوليين، كما أدت التغيرات إلى زيادة أهمية احتمال إدراج المملكة في مؤشرين رئيسين للأسواق الناشئة عام 2018، وهما مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال، وفوتسي راسل". وأضاف: "نرى أن هذين الحدثين يوفران الدعم للسوق بالنظر إلى المستويات المادية لتدفقات رأس المال الداخلة التي يمكن أن تدعمها". وأشار التقرير إلى أن قطاع التأمين هو المستفيد الرئيس من قيادة الإصلاح، متوقعاً أن تستفيد المصارف السعودية من ارتفاع الطلب على القروض.