أعلنت شركة أمازون لتجارة التجزئة عبر الانترنت أنها تعتزم بناء مركز لشحن البضائع جوا في مطار سنسيناتي/نورثيرن كنتاكي، في منطقة هيبرون بولاية كنتاكي الأمريكية، لدعم أسطولها المتنامي من الطائرات. وتتوقع الشركة توفير ما يربو على ألفي فرصة عمل جديدة عندما يبدأ الموقع نشاطه. وتصل تكلفة بناء المركز نحو 1.5 مليار دولار. وتبرز الخطوة اتجاه الشركة المستمر نحو التوسع في مجال النقل وتصنيف الطرود وتسليمها. وكانت شركة أمازون قد وقعت العام الماضي اتفاقيات لاستئجار 40 طائرة من طائرات شحن البضائع "برايم آير". وتعمل 16 طائرة حتى الآن في خدمة عملاء أمازون، مع توجه نحو توسيع نطاق الخدمة بمرور الوقت. وتستعين شركة أمازون حاليا بـ 30 شركة شحن لتقديم خدمات نقل الطرود للعملاء، من بينها شركة "يونايتد بارسيل سيرفيسز" وشركة "فيدكس". وتشير توقعات إلى أنه بمجرد إنشاء مركز شحن خاص بأمازون، ستكون الشركة قادرة على التحكم تدريجيا في عمليات الشحن بالكامل وتوصيل البضائع إلى العملاء بمجرد الطلب. وقال ستيف بانكر، نائب رئيس خدمات التزويد بشركة إيه أر سي الاستشارية، إن هذا التوجه يُعد علامة على أن أمازون "تعزز" نشاطها التجاري. وأضاف بانكر: "ما زالت أمازون تخسر أموالا بسبب الانفاق على عمليات تسليم البضائع. وسوف يمكنها امتلاك سلسلة شحن خاصة بها من خفض نفقات الاستعانة بالوسطاء". وقال مات بيفين، حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية، إن خطط إنشاء مركز لشحن البضائع "خطوة رائعة". وأضاف "يعد الموقع المثالي لولاية كنتاكي، والقوى العاملة بها، فضلا عن قطاع الشحن والخدمات اللوجستية الكبير، بمثابة العمود الفقري لعلاقتنا مع شركة أمازون، التي تصل إلى نحو 20 عاما". وقال "سيؤتي هذا المشروع الجديد ثماره من الأرباح بالنسبة للشركة والولاية، ونحن نقر بامتناننا بالفعل لفرص العمل والأثر الاقتصادي الذي سيحققه المشروع". ووصف كانداس ماكغرو، المدير التنفيذي للمطار، مركز الشحن بأنه "نقلة تحولية" للاقتصاد والأعمال في المنطقة. وقالت شركة أمازون العام الماضي إنها ستوفر مئة ألف فرصة عمل جديدة بنظام الدوام الكامل في شتى أرجاء الولايات المتحدة، اعتبارا من منتصف عام 2018. كما كشفت عن خطط افتتاح مستودعات جديدة في تكساس وماريلاند وكولورادو. وكانت الشركة قد أكملت أول عملية تسليم تجارية لها بطائرة بدون طيار في بريطانيا في نهاية العام الماضي، بعد تسليم طرد لعنوان في كامبريدج، بعد نحو 13 دقيقة من تقديم الطلب.تعزيز اقتصادي
- آخر تحديث :
التعليقات