توقعت السلطات الروسية الخميس تراجعا كبيرا في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 9,5 % في الربع الثاني من السنة الراهنة وبنسبة 5 % في العام 2020 برمته بسبب وباء كوفيد-19 وانهيار أسعار النفط.

وقال وزير الاقتصاد ماكسيم ريشيتنيكوف الذي أوردت تصريحه وكالات الأنباء الروسية "في ما يخص إجمالي الناتج المحلي، تقديرنا هو التالي: زيادة بنسبة 1,6 % في الربع الأول وتراجع بنسبة 9,5 % في الربع الثاني وبنسبة 6,3 % في الربع الثالث و 5,2 % في الربع الأخير و 5 % في السنة برمتها".

وتوقع أن يتعافى الاقتصاد في العام 2021 مع زيادة متوقعة نسبتها 2,8 % والعودة إلى مستوى ما قبل الأزمة في 2022.

كذلك، توقع وزير الاقتصاد ارتفاع نسبة البطالة إلى 5,7 % خلال العام 2020 وتراجعا في الصادرات بنسبة 36 % والواردات بنسبة 21,3 %. وستشهد الاستثمارات كذلك تراجعا نسبته 12 % خلال السنة الحالية.

وسبق لهيئة الإحصاءات "روستات" أن أشارت إلى تراجع في الإنتاج الصناعي في روسيا بنسبة 6,6 % في أبريل على مدى سنة بسبب توقف العمل لمدة شهر كامل بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين ليلازم الروس منازلهم. وقد استأنفت غالبية المصانع نشاطها في مايو.

ووجهت إجراءات العزل ضربة قوية للشركات الروسية التي اضطرت إلى الإبقاء على أجور موظفيها وهي مهمة مستحيلة خصوصا للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وكان المصرف المركزي الروسي توقع أن يتراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة قد تصل إلى 6 % في 2020 على أن يرتفع عدد العاطلين عن العمل إلى ستة ملايين. وتوقع كذلك عودة النمو اعتبارا من 2021.

وقد يواجه العالم في 2020 أسوأ مرحلة ركود منذ أزمة الكساد الكبرى في 1929 بسبب جائحة كوفيد-19 على ما يفيد صندوق النقد الدولي.

لكن يبدو أن روسيا في وضع أفضل مما كانت عليه خلال الأزمة الأخيرة التي اندلعت العام 2014 مع فرض عقوبات دولية عليها. قد جمعت روسيا احتياطيا كبيرا بفضل خمس سنوات من التقشف في الميزانية وباتت أقل عرضة للصدمات الخارجية من خلال الاستغناء عن جزء من وارداتها والسيطرة على التضخم.

واتخذت روسيا أيضا إجراءات كثيرة لدعم المواطنين والشركات لكنها قد تكون غير كافية، على ما يفيد خبراء اقتصاد.