دبلن: بعد نهاية المرحلة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الأول/ديسمبر، تدخل مجموعة من الاجراءات الخاصة حيز التنفيذ في إيرلندا الشمالية.

واتفقت لندن والمفوضية الأوروبية على حلّ يمنع إعادة حدود فعلية بين هذه المقاطعة البريطانية وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، والتي كانت نقطة خلاف على مدى ثلاثة عقود من العنف بين الوحدويين البروتستانت والجمهوريين الكاثوليك حتى 1998.

في ما يلي التغييرات التي ستطرأ بعد نهاية المرحلة الانتقالية:

تقضي الأحكام الخاصة بتطبيق إيرلندا الشمالية لقواعد السوق المشترك الأوروبي والاتحاد الجمركي.

يعني ذلك أنه اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير، ستتنقل البضائع التي تصل من بريطانيا (إنكلترا، اسكتلندا، ويلز) إلى إيرلندا الشمالية، داخل المملكة المتحدة، مع تجاوزها فعليا الحدود مع الاتحاد الأوروبي.

ويهدف اتفاق أبرم بين بروكسل ولندن لهذا الغرض إلى تقليص بالحدّ الأقصى، للقيود في الموانئ وعلى توزيع السلع التي تشكّل إيرلندا الشمالية وجهتها النهائية.

لكن البضائع الموجهة إلى ايرلندا أو إلى أي دولة عضو أخرى في الاتحاد الأوروبي، ستمتثل للقيود التي تطال كافة المبادلات الأخرى بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، مع خضوعها لعمليات تفتيش في الموانئ والمطارات في إيرلندا الشمالية.

بموجب "بروتوكول إيرلندا الشمالية" الذي جرى التوصل إليه قبل عام في إطار اتفاق الخروج، يتوجب وضع نظم أخرى للبضائع الغذائية الزراعية التي تصل إيرلندا الشمالية من بريطانيا، يبدأ العمل بها في 2021.

واتفقت لندن وبروكسل مؤخراً على "فترة إعفاء" حتى الأول من نيسان/ابريل لمتاجر السوبرماركت والمزودين، بهدف تفادي حصول اضطرابات في الإمدادات، وذلك لأن المرافق المرفئية الخاصة بإنجاز الضوابط ليست جاهزة بعد.

لكن، وما لم يتم الخروج باتفاق من أجل تسهيل تسيير الإمدادات على المدى الطويل، فستدخل تلك الضوابط حيز التنفيذ في نهاية المطاف.

يقضي الاتفاق الخاص بتقليص الاضطرابات بعمليات التزويد من بريطانيا نحو إيرلندا الشمالية، بعدم إخضاع غالبية البضائع لرسوم جمركية.

وعلى الشركات التسجيل في نظام خاص يصرحون من خلاله أن الوجهة النهائية لبضائعهم هي إيرلندا الشمالية. وبحسب الحكومة البريطانية، "لن يكون هذا النظام مفتوحاً إلا أمام الشركات المتمركزة في إيرلندا الشمالية أو شركات تلبي عدداً من المعايير".

سيتواصل تطبيق القانون الأوروبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة في إيرلندا الشمالية. وسيطبق على "البضائع التي وجهتها إيرلندا الشمالية أو القادمة منها أو المتداولة داخلها"، وفق الحكومة البريطانية.

مع ذلك، تبقى المقاطعة خاضعة للنظام البريطاني لضريبة القيمة المضافة، وهو ما ستستخدمه الشركات لطلب سداد قيمة مبادلاتها مع شركات الاتحاد الأوروبي.

ستبقى إيرلندا الشمالية جزءاً من المملكة المتحدة لكن يفترض أن تظل قادرة على إجراء مبادلات تجارية بدون قيود مع جمهورية إيرلندا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير.

وسيطبق ذلك إن توصلت لندن وبروكسل إلى اتفاق بشأن علاقاتهما المستقبلية أو لم تتوصلا، وهو ما قد يمنح أفضلية للشركات المحلية على مثيلاتها في بريطانيا.