قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

القاهرة: أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن الملء الثاني لخزان سد النهضة الاثيوبي المقرر في تموز/يوليو المقبل "لن يؤثر على المصالح المائية" لبلاده.

وقال شكري في مقابلة بثتها مساء الثلاثاء قناة تلفزيون محلية "من الضروري أن نطمئن جميعا إذ أن لدينا رصيدا من الأمان المتوفر في خزان السد العالي (في أسوان)، لدينا ثقة في أن الملء الثاني لن يكون مؤثرا على المصالح المائية المصرية ونستطيع التعامل معه من خلال الاجراءات المحكمة في إدارة مواردنا المائية".

وأضاف أن أي تصعيد من جانب مصر سيكون مرتبطا بوقوع ضرر على مصالحها المائية موضحا أن "أي تفاقم للامر مرتبط بوقوع الضرر".

وتابع "والضرر اذا لم يقع نستطيع أن نستمر في التعامل مع الأمور دون الحاجة إلى تأزم أو إلى تصعيد".

وكانت مصر تطالب حتى الأن بالتوصل الى اتفاق قبل الملء الثاني لخزان سد النهضة خشية من أن يؤثر ذلك على حصتها من المياه.

ولكن شكري استدرك "في نفس الوقت اذا تم اتخاذ اجراءات أحادية بشكل غير مسؤول من جانب إثيوبيا أو لم تراع الضرر الجسيم الواقع على اي من دولتي المصب (مصر والسودان) أو أي استغلال لهذا السد في غير الغرض الذي انشئ من أجله وهو توليد الكهرباء، في هذه الحالة لن تدخر مصر أي جهد في الدفاع عن مصالحها المائية واتخاذ الاجراءات الكفيلة بالحفاظ عليها".

وقال الوزير المصري إن بلاده في انتظار دعوة من الاتحاد الافريقي لاجتماع تأمل القاهرة أن يتم خلاله الاتفاق على إطار جديد للمفاوضات مع إثيوبيا "يشمل مراقبين ويوسع نطاق المراقبين" من أجل التوصل الى "اتفاق قانوني ملزم يحقق مصالح الدول الثلاث".

وسدّ النهضة الذي بدأ تشييده عام 2011 في شمال غرب إثيوبيا مصدر توتر بين أديس أبابا من جهة والخرطوم والقاهرة من جهة ثانية.

ويعتبر السودان وخاصة مصر أن السد يمثل تهديدا لمواردهما المائية، وضاعف البلدان في الشهور الأخيرة التحذيرات ضد أديس أبابا.

وتشدد إثيوبيا على أن السد حيوي لتلبية احتياجات الطاقة لسكانها البالغ عددهم 110 ملايين نسمة. وأعلنت في تموز/يوليو 2020 أنها وصلت إلى هدفها السنوي بملء السد، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية من العملية في تموز/يوليو 2021.

حضر مراقبون من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في عدة جولات من المفاوضات على مدى العقد الماضي بين الدول الثلاث، لكن لم يسفر أي منها عن اتفاق ملزم.