قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف من دبي: تحسن مناخ الأعمال في السعودية بأسرع وتيرة منذ أكثر من ثلاث سنوات في مايو، بدعم من مزيد من التخفيف في القيود المتعلقة بجائحة كوفيد-19.

وبحسب "العربية.نت"، ارتفع مؤشر IHS Markit لمديري المشتريات في المملكة، الذي يقيس أداء القطاع غير النفطي، إلى أعلى مستوى منذ يناير، مدعومًا بزيادة الأعمال الجديدة جنبًا إلى جنب مع زيادة في طلبيات التصدير. وكانت وتيرة التوسع هي الأسرع منذ ديسمبر 2017.

كما حققت العمالة في أكبر اقتصاد في العالم العربي ارتفاعا طفيفا الشهر الماضي، مع قيام بعض شركات القطاع الخاص بتوسيع قدرتها التوظيفية.

قال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في IHS Markit: "غالبًا ما أشارت الشركات إلى النمو في الأعمال الجديدة والانتعاش الملحوظ في مبيعات الصادرات".

وأضاف: "استمرت معظم الشركات في العمل بأعداد غير متغيرة من القوى العاملة، مما يشير إلى التركيز على زيادة الإنتاجية إلى مستويات ما قبل كوفيد.. على الجانب الإيجابي، تمت زيادة المخزونات بأسرع وتيرة في عام ونصف حيث تستعد الشركات لمزيد من الانتعاش في الطلب خلال الأشهر المقبلة"، وفق ما نقلته "بلومبرغ".

في دولة الإمارات المجاورة، تحسن نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط بوتيرة أبطأ مقارنة بالشهر السابق. لكن كان الطلب المحلي أفضل، وبينما استمرت أرقام الوظائف في الانخفاض، ارتفعت مستويات الإنتاج.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات في السعودية إلى 56.4 في مايو من 55.2 في أبريل، وقد قامت الشركات ببناء مخزونها بأسرع معدل في 18 شهرًا.

ساعد تحسن ظروف السوق على زيادة طلبيات العملاء، إذ ارتفعت الطلبيات الجديدة بأسرع معدل في أربعة أشهر، وزادت طلبيات التصدير بأسرع وتيرة منذ عام 2015 مع تعزيز الطلب العالمي.

وتحسنت توقعات الأعمال إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر، وسط آمال في مزيد من الانتعاش خلال العام المقبل. كما زادت وتيرة خلق فرص العمل للشهر الثاني، لكن بمعدل أقل من الشهر السابق.

في المقابل، انخفض مؤشر مديري المشتريات الإماراتي إلى 52.3 الشهر الماضي مقابل 52.7 في أبريل، وكانت الطلبيات الجديدة مدعومة بشكل أساسي من تحسن المبيعات المحلية، على الرغم من تأجيل الطلبيات الدولية بسبب قيود الوباء في بعض الأماكن.

وأدت الضغوط التنافسية إلى جانب عدم اليقين المرتبط بالجائحة إلى انخفاض الطلبيات في الإمارات، مما دفع الشركات إلى خفض الأسعار.

وتراجع التوظيف للشهر الرابع، حيث خفضت بعض الشركات موظفيها بسبب مشاكل التدفق النقدي، على الرغم من أن معظمها أبقى عدد الموظفين دون تغيير. وكان هناك انخفاض طفيف في أداء الموردين الذي استمر في الاتجاه السائد منذ بداية العام.

من ناحية أخرى، ارتفعت توقعات الأعمال في الإمارات للعام المقبل للشهر السادس، ولأعلى مستوى منذ يوليو، وسط آمال بالتعافي من الوباء قبل انطلاق معرض إكسبو 2020.