طوكيو: ارتفعت اسعار الاستهلاك في أيار/مايو في اليابان بشكل طفيف للمرة الأولى منذ 14 شهرا على ما أظهرت بيانات رسمية الجمعة، لكنّ خبراء استبعدوا أن تتجاوز مستويات ما قبل الجائحة.

وتكافح اليابان منذ فترة طويلة للوصول إلى تحقيق تضخم بنسبة 2 بالمئة في هدف يُعتبر محفزا قويا لثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وأسفرت مجموعة من حزم التحفيز والتسهيلات النقدية إلى بقاء المعدل منخفضا.

ولا تزال الزيادة في أيار/مايو بسيطة إذ ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية باستثناء الكلفة المتقلبة للأغذية الطازجة، بنسبة 0,1 في المائة عن العام السابق.

ويعزى الارتفاع إلى انتعاش أسعار الطاقة إلى حد كبير، بعد أن انخفضت أسعار النفط في الربيع الماضي بشكل غير مسبوق.

وسيشكل ذلك خبرا سارا لمصرف اليابان، الذي يتوقع أن يصدر إعلانا عن سياسته النقدية في وقت لاحق الجمعة بعد اجتماع استمر يومين.

ومن غير المتوقع أن يتخذ البنك قرارات كبرى لأن الاتجاه التضخمي في اليابان أقل بكثير من نظيره في أجزاء أخرى من العالم.

وقال الخبير الاقتصادي الياباني توم ليرماوث من كابيتال إيكونوميكس "نتوقع ارتفاع التضخم خلال الأشهر المقبلة خلافا للعديد من الاقتصادات المتقدمة الكبيرة الأخرى، لكن من غير المرجح أن تشهد اليابان تضخما +مرتبطا بإعادة فتح+ (الأسواق) كبيرا" بسبب طلب أقل من أماكن أخرى للتعويض عما مضى.

وأضاف "نعتقد أن التضخم الأساسي سيرتفع مع تزايد ضغوط الأسعار في قطاع الخدمات مع الزيادة المحتملة في اعطاء اللقاح في النصف الثاني من هذا العام". وتابع "مع ذلك نشك في أن يتجاوز التضخم الأساسي كثيرا متوسط التضخم قبل انتشار الفيروس".

وشهدت اليابان تفشيا أقل بكثير لجائحة كوفيد-19 مقارنة بدول أخرى، مع تسجيل أكثر بقليل من 14 ألف وفاة وتجنبت فرض إجراءات إغلاق صارمة التي طبقت في أرجاء العالم.