بغداد: بلغت إيرادات النفط العراقي في آذار/مارس أعلى مستوى لها منذ العام 1972 مسجلة 11,07 مليار دولار، وفق أرقام أولية لوزارة النفط، فيما سجلت أسعار الخام ارتفاعاً كبيراً نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وذكر بيان صادر عن الوزارة الجمعة أن مجموع كمية الصادرات لشهر آذار/مارس في العراق، ثاني أكبر مصدّر للنفط في مجموعة أوبك، "من النفط الخام بلغ 100 مليوناً و563 ألفاً و999 برميلاً، بايرادات بلغت 11,07 مليار دولار ويعد أعلى إيراد مالي تحقق منذ عام 1972".

وأوضح البيان أن هذه "الاحصائية أولية للكميات المصدرة من النفط الخام والايرادات المتحققة لشهر آذار الماضي".

وقال مسؤول في وزارة النفط، فضّل عدم الكشف عن هويته، لوكالة فرانس برس إن "الأرقام النهائية لا تتغيّر عادةً على الإطلاق عن الأرقام الأولية، أو قد يحدث تغيير طفيف"، مشيراً إلى أنها سوف تنشر قرابة نهاية الشهر الحالي.

وأوضح البيان أن معدّل "الكميات اليومية بلغ 3 ملايين و244 ألف برميل في اليوم"، وان "معدل سعر البرميل الواحد بلغ اكثر من (110,090 ) دولاراً".

وفي شباط/فبراير، سجل العراق أعلى معدل صادرات وإيرادات نفطية منذ ثماني سنوات بلغت قيمتها 8,5 مليارات دولار، كما أعلنت وزارة النفط حينها.

ارتفاع أسعار الخام

وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا الى ارتفاع أسعار الخام في حين لا تزال الدول المنتجة للنفط تحد من العرض. وتوافقت الدول الاعضاء في تحالف "أوبك بلاس" الخميس على زيادة طفيفة لانتاجها، متجاهلة الدعوات الى التخفيف من الضغوط على الأسعار.

وبعدما لامس النفط في 7 آذار/مارس أسعارا قياسية سجلها خلال الأزمة المالية عام 2008، متجاوزا عتبة 130 دولاراً للبرميل، عادت الأسعار وانخفضت لتقارب مئة دولار للبرميل الجمعة.

يعتمد العراق بنسبة 90 % على الإيرادات النفطية. مع ذلك، يعاني البلد البالغ عدد سكانه 40 مليون نسمة وعاش فترات طويلة من الحروب والنزاعات، من نقص كبير في الطاقة وتهالك البنى التحتية وانقطاعات متكررة في الكهرباء.

خلال فترة الإغلاق المرتبط بانتشار فيروس كورونا في العامين الماضيين، تراجع سعر برميل النفط بشكل كبير، ما وضع العراق أمام أزمة اقتصادية.