موسكو: أعلن البنك المركزي الروسي الجمعة أنه سيسمح مجددا اعتبارا من 18 نيسان/أبريل ببيع العملات الأجنبية بعد تعليق هذا الامر مطلع آذار/مارس اثر العقوبات الغربية غير المسبوقة بسبب النزاع في أوكرانيا.

وقال البنك المركزي في بيان إن المصارف الروسية "يمكنها استئناف بيع العملات الأجنبية نقدا للمواطنين اعتبارا من 18 نيسان/أبريل 2022"، موضحا أنه لا يمكنه بيع سوى العملات الأجنبية التي تتلقاها البنوك اعتبارا من 9 نيسان/أبريل.

يأتي هذا الإعلان المفاجئ بعد قرار البنك المركزي في 9 آذار/مارس تعليق بيع العملات الأجنبية في روسيا حتى 9 أيلول/سبتمبر 2022.

استبدال عملات

مع ذلك، أتيح للروس استبدال العملات الأجنبية بالروبل خلال هذه الفترة.

كما قرر حينها تقييد السحب النقدي من حسابات العملات الأجنبية المفتوحة في البنوك الروسية مطلع آذار/مارس في حدود 10 آلاف دولار أميركي حتى 9 أيلول/سبتمبر، ولا يمكن سحب الباقي إلا بالروبل وفق سعر الصرف المعمول به.

خُفّف هذا الإجراء أيضا الجمعة، إذ أعلن البنك المركزي أن إجراء السحب لم يعد متاحا بالدولار الأميركي فقط، ولكن أيضا باليورو.

وأعلنت القيود الصارمة على التعاملات بالعملات الأجنبية في روسيا مع تراجع قيمة الروبل إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل العملات الغربية.

لكن في الأسابيع الأخيرة، عاود الروبل الارتفاع بثبات ووصل الجمعة إلى 71 روبلا للدولار، وهو رقم قياسي منذ خريف 2021، و77 روبلا لليورو في أعلى مستوى منذ حزيران/يونيو 2020.

التضخم

وسجّلت نسبة التضخم في روسيا التي ترتفع منذ أشهر، ارتفاعًا جديدًا فبلغت 16,7% في آذار/مارس على أساس سنوي، بحسب بيانات وكالة "روستات" للإحصاءات التي نُشرت الجمعة، وهو معدّل لم يُسجّل منذ مطلع عام 2015.

ومقارنة بشباط/فبراير من هذا العام، ارتفعت الأسعار بـ7,6% من شهر إلى آخر.

تتجاوز نسبة التضخم في آذار/مارس هدف الـ4% الذي وضعه المصرف المركزي الروسي، بأربعة أضعاف. وهذا أول شهر تظهر خلاله تداعيات العقوبات الغربية المرتبطة بأوكرانيا والتي قد تتفاقم أكثر، على الأسعار.

ويتوقع المحللون لدى مصرف Renaissance capital أن يبلغ التضخم ذروته بنسبة 24% في الصيف المقبل قبل الانكماش.

أسعار

وارتفع تضخم أسعار المواد الغذائية بنسبة 19,5%. ومن بين الأسعار الأكثر ارتفاعًا على أساس سنوي، المعكرونة (+25%) والزبدة (+22%) والسكر (+70%) والفاكهة والخضار (+35%)، ومواد البناء (+32%) والأجهزة الإلكترونية المنزلية (+40%).

والتضخم المتسارع منذ أشهر، مرتبط بالتعافي بعد أزمة وباء كوفيد-19 وارتفاع أسعار المواد الأولية، وتُضاف إلى ذلك حاليًا العقوبات والاضطرابات اللوجستية الناجمة عنها.

يقوّض ارتفاع الأسعار القدرة الشرائية للروس الذين لا يملكون سوى القليل من المدّخرات، ويبدو أن الأمر يشكل معضلة بالنسبة للسلطات التي حاولت اتخاذ تدابير لضبط الأسعار لكن كانت نتيجتها عكسية، خصوصًا في ما يخصّ السكر.

في سوق في سان بطرسبرغ هذا الأسبوع، عبّر المشترون عن استيائهم.

وقالت أوليسيا أوغييفا وهي موظّفة في مصنع تبلغ 42 عامًا، لوكالة فرانس برس "يبدو أن ذلك حصل بسبب السياسة (...) لذا ارتفعت الأسعار".

من جانبه اورد ليونيد كابالين (40 عامًا)، "لم نكن مستعدّين لذلك. فقد ارتفعت الأسعار والأجور لا تزيد".

وقالت جوليا ريابينينا وهي متقاعدة تبلغ 58 عامًا، "إذا كانت سلطاتنا العليا ورئيسنا ترى أنه يجب زيادة (الأسعار)، فأنا موافقة. ماذا يمكنني أن أفعل غير ذلك؟".