مكسيكو: تعرّض رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور لانتكاسة أولى له الأحد عندما رفض النواب مشروعه الطموح باجراء تعديل دستوري لتعزيز دور الدولة في قطاع الكهرباء، وهو إصلاح ترفضه الولايات المتحدة.

لم ينجح حزب الرئيس الحركة من أجل التجدد الوطني (مورينا) وحلفاؤه في الحصول على أغلبية الثلثين اللازمة لإقرار الإصلاح بعد أن اتحدت أحزاب المعارضة الرئيسية الثلاثة وصوّتت ضده.

يشير هذا التصويت أيضًا إلى إعادة توازن القوى لصالح البرلمان أمام رئيس لا يزال يتمتّع بشعبية كبيرة بعد انقضاء أكثر من نصف ولايته البالغة ست سنوات والتي بدأت في نهاية عام 2018، وفقًا لبعض المحللين.

وتبلغ الأغلبية المؤهلة 334 نائباً من بين 498 حاضرين (من أصل 500 في المجموع). بعد أكثر من اثنتي عشرة ساعة من النقاش، صوت 275 نائباً لصالح مشروع الإصلاح حول "ملكية الأرض والمياه" وحظر الاحتكارات وعارضه 223 نائباً.

وردد نواب الكتلة المعارضة النشيد الوطني بعد التصويت، بعد أن وصفهم الحزب الحاكم بأنهم "خونة" خلال المناقشات.

إصلاح قطاع الكهرباء

وكان الرئيس اليساري رفع قضية إصلاح قطاع الكهرباء إلى مصاف السيادة الوطنية في مواجهة الشركات الأجنبية والأميركية والإسبانية.

واتهم قادة المعارضة بأنهم يريدون أن يبقوا "أتباعا للإمبريالية" في خدمة الشركات الأجنبية.

في حين نددت كتلة المعارضة بتكلفة الإصلاح لجهة الدين العام أو البيئة. وقال خورخي روميرو، وهو مسؤول في الحزب الثوري المؤسساتي، إن هذا سيعيد المكسيك "50 عاماً إلى الوراء فيما يتعلق بالبيئة".

ينص مشروع التعديل الدستوري على إلغاء قرار خصخصة قطاع الكهرباء الذي أقر عام 2013، وإعطاء الشركة العامة الفدرالية للكهرباء 54 بالمئة من السوق مقابل 38 بالمئة حالياً.

ويؤثّر المشروع على العلاقات بين المكسيك والولايات المتحدة التي تندّد بمخاطره على البيئة وعلى الاستثمارات الخاصة المقدرة بمليارات الدولارات لشركات أميركية في المكسيك.

كما تخشى إسبانيا من تداعيات الإصلاح على شركاتها الخاصة العاملة في قطاع الكهرباء في المكسيك.