قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

واشنطن: أعلنت الولايات المتحدة الاثنين فرض عقوبات جديدة على إيران لمنعها من بيع نفطها، مستهدفة شركات تنقل النفط الإيراني، في إطار فشل مفاوضات إحياء الاتفاق النووي الإيراني بين البلدين منذ أشهر.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان "تُحدّد الولايات المتحدة ستّة كيانات تقوم بتسهيل المعاملات غير المشروعة المتعلقة بالنفط الإيراني وكذلك المنتجات النفطية والبتروكيميائية، وهي المصادر الرئيسية لإيرادات الحكومة الإيرانية".

واستهدف بلينكن بذلك شركتيْ "بايونير شيب ماناجمنت" Pioneer Ship Management و"غولدن وورير شيبينغ" Golden Warrior Shipping مع سفينتها "غلوري هارفست" Glory Harvest، لمشاركتهما في النقل والإدارة اللوجستية للنفط الايراني.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن عقوبات اقتصادية على أربع شركات أخرى "تستخدمها شركة الخليج الفارسي للصناعات البتروكيميائية التجارية، إحدى أكبر وسطاء البتروكيماويات في البلاد، لتسهيل بيع عشرات ملايين الدولارات من النفط والبتروكيماويات الإيرانية من إيران إلى شرق آسيا"، بحسب بيان منفصل.

وأضاف البيان أن الشركة "تابعة لمجموعة الخليج الفارسي للصناعات البتروكيميائية التي تمثل نصف إجمالي صادرات إيران من البتروكيماويات". وتخضع المجموعة أصلًا لعقوبات أميركية.

والشركات الأربع المستهدفة من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية هي "بلو كاكتس هيفي اكويبمنت آند ماشينري سبير بارتس تريدينغ" Blue Cactus Heavy Equipment and Machinery Spare Parts Trading وشركة "فيرويل كانيون ايتش كاي ليميتيد" Farwell Canyon HK Limited وشركة "شيكوفي انترناشونال تريدينغ" Shekufei International Trading وشركة "بي زي أن أف آر تريدينغ ليميتيد" PZNFR Trading Limited.

اتباع السبل الدبلوماسية

وشدّد بلينكن على أن "الولايات المتحدة حاولت اتباع السبل الدبلوماسية من أجل تحقيق عودة متبادلة للامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة" أي الاتفاق النووي الإيراني.

وتابع "سنواصل استخدام العقوبات لاستهداف صادرات النفط والمنتجات النفطية والبتروكيميائية الآتية من إيران حتى تصير إيران مستعدة للعودة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة".

أتاح اتفاق العام 2015 بين طهران وكل من واشنطن وباريس ولندن وبرلين وموسكو وبكين، رفع عقوبات عن الجمهورية الإسلامية لقاء خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

إلا أن الولايات المتحدة انسحبت أحادياً منه في 2018 خلال عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، معيدة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران التي ردت بالتراجع تدريجياً عن غالبية التزاماتها بموجبه.

وبدأت إيران والقوى المنضوية في الاتفاق مباحثات لإحيائه في نيسان/أبريل 2021 في فيينا، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة وبتسهيل من الاتحاد الأوروبي.

وعلى الرغم من تحقيق تقدم كبير في المفاوضات، علّقت المباحثات في آذار/مارس الماضي مع تبقّي نقاط تباين بين طهران وواشنطن لم يتمكن المعنيون من ردم الهوة بشأنها بعد.