الدوحة: حصلت شركة "توتال إنرجي" الفرنسية على حصة جديدة في مشروع قطر لزيادة انتاجها من الغاز مع اختيارها كشريك رئيسي في توسعة الرقعة الجنوبية من حقل الشمال الضخم، وذلك في خضم أزمة الطاقة الأوروبية على خلفية الحرب الروسية على اوكرانيا.

وقال وزير الطاقة القطري سعد شريدة الكعبي في مؤتمر صحافي في الدوحة إن الشركة الفرنسية التي انضمت في حزيران/يونيو إلى مشروع توسعة الرقعة الشرقية من الحقل، ستكون الشريك الرئيسي في جهود توسعة لجهة الجنوبية.

وأوضحت شركة "قطر للطاقة" الحكومية في بيان أنه بموجب اتفاقية الشراكة، ستمتلك "توتال إنرجي" حصة تبلغ 9,375 بالمئة من مجموع حصص الشراكة الدولية البالغة 25 بالمئة، بينما ستمتلك قطر للطاقة حصة 75 بالمئة من مشروع توسعة حقل الشمال الجنوبي.

وسيتم الإعلان عن الشركات الأجنبية الأخرى وحصصها في وقت لاحق.

ومشروع توسعة حقل الشمال والمكون من الجزئين الشرقي والجنوبي هو المشروع "الأكبر في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال"، بحسب بيان "قطر للطاقة". وسيبدأ الإنتاج عام 2026 مضيفاً 48 مليون طن سنوياً إلى إمدادات الغاز الطبيعي المسال في العالم.

وكانت "قطر للطاقة" قد وقعت خمس اتفاقيات شراكة لمشروع توسعة حقل الشمال الشرقي الذي يتضمن أربعة خطوط عملاقة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال يبلغ مجموع طاقتها 32 مليون طن سنوياً.

وحصلت "توتال إنرجي" قبل أشهر على حصة نسبتها 6,25 بالمئة وقيمتها نحو ملياري دولار من مشروع تطوير الحقل من الجهة الشرقية، بموجب اتفاق تم توقيعه في 12 حزيران/يونيو ويسري حتى العام 2054. وتبلغ قيمة الصفقة الجديدة نحو 1,5 مليار دولار، بحسب توتال.

مشروع حقل الشمال

ويتضمن مشروع حقل الشمال توسيع حقل الشمال البحري، وهو أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم وتشترك فيه قطر مع إيران. ويضم الحقل حوالى 10 بالمئة من احتياطات الغاز الطبيعي المعروفة في العالم، بحسب تقديرات "قطر للطاقة". وتبلغ تكلفة توسعته نحو 29 مليار دولار.

وتمتد الاحتياطات تحت مياه الخليج حتى الأراضي الإيرانية لكنّ العقوبات الدولية تعرقل مساعي الجمهورية الإسلامية لاستغلال حصتها في حقل جنوب فارس للغاز.

ويساعد المشروع قطر على زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 60 بالمئة ليصل إلى 126 مليون طن بحلول العام 2027.

وتسبّب الغزو الروسي لأوكرانيا في مضاعفة الجهود حول العالم لتطوير مصادر جديدة للطاقة في وقت تحاول الدول الغربية تقليل اعتمادها على روسيا.

وقال الكعبي خلال المؤتمر الصحافي في الدوحة إن "قطر للطاقة تسير قدما بجهودها في تلبية الطلب العالمي المتزايد على أشكال أنظف من الطاقة والتي يشكل الغاز الطبيعي المسال عمودها الفقري لتكون رافداً مهماً للطاقات المتجددة في انتقال واقعي وجدّي ومعقول إلى طاقة منخفضة الكربون".

وتابع "نحن نستثمر بشكل كبير في خفض كثافة الكربون في منتجاتنا من الطاقة وهو ما يشكل ركيزة أساسية في استراتيجية قطر للطاقة للاستدامة والتحول إلى طاقة منخفضة الكربون"، مضيفاً "سنستمر بالعمل لتوفير طاقة أنظف إلى كل ركن من أركان العالم من أجل غد أفضل للجميع."

تأمين الإمدادات

من جهته، أفاد الرئيس التنفيذي للشركة الفرنسية باتريك بويان أن شركته كانت ستقبل بحصة أكبر لو كان ذلك ممكنًا، موضحاً "نحن بحاجة إلى قدرات (انتاج) جديدة بالتأكيد وهذا يأتي في توقيت مثالي".

وتابع أن "معظم قادة العالم اكتشفوا عبارة الغاز الطبيعي المسال"، مضيفًا أن الدول الأوروبية يجب أن تكون مستعدة لمزيد من الصفقات طويلة الأجل وربما لأسعار أعلى لضمان الطاقة.

وقال "من أجل تأمين الإمدادات، هناك ثمن".

رفض الكعبي الذي سيلتقي بالمستشار الألماني في الدوحة الأحد، مناقشة المفاوضات مع الدول الأوروبية، لكنه قال إن بعضها "أكثر تقدماً" من الآخر، مشيراً إلى أن قطر تجري محادثات أيضاً مع بريطانيا.

الغاز القطري

وتعد كوريا الجنوبية واليابان والصين الأسواق الرئيسية للغاز الطبيعي المسال الذي تنتجه قطر، وإثر أزمة الطاقة التي واجهتها أوروبا العام الماضي، ساعدت الدوحة بريطانيا بإمدادات إضافية وأعلنت اتفاق تعاون مع ألمانيا.

رفضت أوروبا طويلاً توقيع اتفاقات طويلة الأمد مع قطر تسعى إليها الدوحة لتصريف إنتاجها، لكن النزاع في أوكرانيا غيّر المعادلة.

وقطر أحد أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا.

ويعتبر الغاز القطري من بين أرخص الغازات المنتجة، وقد أحدث ثورة اقتصادية في الدولة الصغيرة التي أصبحت واحدة من أغنى دول العالم بفضل مواردها من الطاقة.

وفي نهاية آب/أغسطس الماضي، أعلنت قطر اعتزامها بناء أكبر مصنع في العالم لإنتاج الأمونيا الزرقاء، أحد أنواع الوقود الجديدة التي توصف بأنها مصدر نظيف للطاقة.