بروكسل: أعلنت المفوضية الاوروبية الجمعة رفع القيود التي فرضتها خمس دول في الاتحاد الأوروبي على واردات الحبوب الأوكرانية بهدف حماية مزارعيها، وذلك مقابل تعهد كييف اتخاذ إجراءات لمراقبة صادراتها.

وكانت بروكسل وقعت نهاية نيسان/أبريل اتفاقاً مع كل من بولندا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا ورومانيا يتيح لها منع شحنات الحبوب الأوكرانية من دخول اراضيها، شرط الا تحول دون عبورها الى دول أخرى.

وإثر إلغاء الرسوم الجمركية في الاتحاد الأوروبي في أيار/مايو 2022، شهدت هذه الدول تدفقا للحبوب الأوكرانية باسعار مخفضة، لكنها بقيت ضمن أراضيها بسبب مشاكل لوجستية.

وعمد العديد منها الى حظر الاستيراد من جانب واحد لتجنب التخمة في مخزوناته وانهيار الأسعار المحلية. وبادرت بروكسل بعدها الى السماح بهذه القيود رسمياً قبل أن تمددها حتى 15 ايلول/سبتمبر، الامر الذي اثار غضب كييف.

وقالت المفوضية في بيان "بفضل هذه التدابير الموقتة، فان القيود على الاسواق في هذه الدول الخمس لم تعد موجودة"، وقد أتاح تحسن الظروف اللوجستية ايصال الحبوب بكميات أكبر الى دول اخرى.

وأضافت "بناء عليه، تنتهي اليوم مفاعيل التدابير التي سبق اتخاذها".

تعهدات كييف
وأوضحت المفوضية أن كييف تتعهد في المقابل اتخاذ تدابير لمراقبة صادراتها، لافتة الى أن "أوكرانيا وافقت على ان تتخذ ضمن مهلة ثلاثين يوماً إجراءات قانونية من مثل (اعتماد) نظام رخص تصدير لتفادي زيادة كبيرة" في كميات الحبوب.

كذلك، على كييف أن تقدم بحلول مساء الاثنين "خطة عمل" لبروكسل التي "تبدي استعدادها للتحرك حيال اي وضع غير متوقع"، مع وعد بالإحجام عن فرض قيود جديدة "ما دامت تدابير اوكرانيا تطبق بفاعلية".

لكن بولندا أعلنت الثلاثاء نيتها تمديد حظر واردات الحبوب الأوكرانية في شكل أحادي، مهما كان قرار بروكسل، الامر الذي دفع كييف الى التهديد باللجوء الى منظمة التجارة العالمية طلبا لتعويض.

ولهذه القضية طابع حساس في بولندا التي تستعد لانتخابات الشهر المقبل، وحيث تحظى حكومة اليمين الشعبوي التي يقودها حزب القانون والعدالة بدعم قوي في المناطق الزراعية.