كتب مبارك العبدالهادي وزكريا محمد:

كشف مصدر حكومي لـlaquo;القبسraquo; ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد شارف على الانتهاء من إعداد تشكيلته الحكومية الجديدة، وستعلن خلال الأسبوع الحالي.ورجح المصدر ان يتم استبعاد 4 وزراء من التشكيلة الحالية، فيما سيحتفظ الوزراء laquo;الأصليونraquo;، حسب وصفه، بحقائبهم.وذكر المصدر ان بعض ممثلي الكتل النيابية، الذين التقاهم سمو رئيس الوزراء، ابدوا ارتياحهم لتوجه سمو الشيخ ناصر المحمد في تشكيلته الحكومة الخامسة، ومدوا له يد التعاون.
من جهة أخرى، رفض المصدر التصعيد النيابي تجاه الحكومة، ممثلة بوزير المالية مصطفى الشمالي، بشأن المحفظة المليارية، قائلا: laquo;كفانا تصعيدا.. واتركونا نعملraquo;.
وفي خطوة لافتة، رفضت كتلة العمل الشعبي أي اقتراحات laquo;مريبةraquo; لتسديد عجز شركات الاستثمار، تحت مسمى محفظة تمويل وصندوق الاستقرار الاقتصادي laquo;الذي بلغ حتى شهر يونيو الماضي ستة مليارات دينارraquo;، مشيرة الى ان نصيب شركتين فقط من تلك الشركات مليار ونصف مليار دينار،
laquo;وهذا أمر ليس فقط هدرا للأموال العامة وتعديا عليها، انما هو تعدٍّ كذلك على الدستور والقانونraquo;.
واستغرب الناطق باسم الكتلة النائب مسلم البراك ما تقوم به اللجنة المالية البرلمانية من النظر في مقترحات لم تحل إليها من جانب مجلس الأمة، ولم تكن مشروعا بقانون، بل هي مجرد مقترحات، مما يسمى باتحاد الشركات الاستثمارية أو مقدمة من الجمعية الاقتصادية الكويتية أو من غيرها من الجهات.
وقال البراك: laquo;من المؤسف ان اللجنة المالية البرلمانية التي رفضت، وبإصرار غريب، ما ورد في الاقتراحات بقوانين المقدمة من بعض الأعضاء بأن تشمل زيادة الخمسين دينارا جميع المتقاعدين والموظفين، وقررت ان تختصرها على من يقل معاشه من المتقاعدين أو على من يقل راتبه من الموظفين عن ألف دينار، تتصدى الآن، ومن دون تكليف من المجلس، ومن غير وجود اقتراحات أو مشروعات، بمبادرة منها، لمناقشة أوضاع الشركات الاستثماريةraquo;.
وفي غضون ذلك، وصف النائب عادل الصرعاوي محفظة الاستقرار الاقتصادي بالمعالجة الخاطئة لأزمة الشركات الاستثمارية، مشيرا الى انها التفاف على الدستور الذي يشترط ان يكون الإقراض من خلال قانون.
وقال: ان فكرة المحفظة هي إقراض مباشر للشركات الاستثمارية، ولكن من دون قانون، الأمر الذي يعرض المال العام للهدر.