شيعة البحرين يشترطون موافقة السيستاني على قانون أحكام الأسرة!

المنامة - ا ف ب : اعلن ستة من كبار رجال الدين الشيعة في البحرين, أمس, رفضهم احالة مشروع قانون احكام الاسرة, الاحوال الشخصية, على البرلمان مطالبين بضمان دستوري بعدم تعديله الا بموافقة المرجع الاعلى للشيعة السيد علي السيستاني.
واكد رجال الدين في بيان, quot;موقفهم السابق الصلب الرافض, أي خطوة على طريق اقصاء الشريعة من بقية المواقع التي تحكمهاquot;, مؤكدين ان هناك خيارين في هذا الصدد, حيث حددوا الخيار الاول بmacr;quot;صدور قانون احكام الاسرة للمذهب الجعفري, بضمان دستوري ثابت, يمنع وضعه ابتداء وتغييره مستقبلا الا بعد العرض على المرجع الاعلى للشيعة وموافقته ضمانا للشرعية الدينيةquot;, أما الخيار الثاني فكان quot;اعتماد رأي السيستاني, في مساحة القضاء الجعفري, وهو ما يصدر بقرار من مجلس القضاء الاعلى لمرة واحدة ولا يكون قابلا للالغاء او التغيير من المجلس المذكور او غيرهquot;.
وقال عضو المجلس الاسلامي العلمائي الشيعي, الشيخ محمد جواد الشهابي, ان العلماء يعتبرون quot;ان قانونا مثل هذا يتعلق بالشريعة الاسلامية, لا بد من ان يحظى بموافقة المرجع الاعلى للشيعة, ولا يمكن ان يوضع من جانب مجلس نيابي غير متخصص بامور الشريعةquot;, مضيفاً quot;حتى رجال الدين الشيعة الكبار في البحرين لا يستطيعون ان يقروا مثل هذا القانون, فقانون مثل هذا يتعلق بصميم الشريعة لابد من ان يقره المرجع الاعلى للشيعة الذي يكون رأيه ملزما لكل الشيعةquot;, مشيراً الى ان quot;اشتراط صدوره من طريق مجلس القضاء الاعلى, يعني ان يصدر كامر او لائحة تنفيذية يسترشد بها القضاة الشرعيون, وليس من طريق قانون صادر عن البرلمانquot;.