مسقط :الشبيبة - تنطلق اليوم فعاليات الأعمال الميدانية لمشروع مسح مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال الأعمال والذي تنفذه وزارة الاقتصاد الوطني ممثلة في المديرية العامة للإحصاءات الاقتصادية بالتعاون مع هيئة تقنية المعلومات والتي تستمر فعالياتها حتى الثامن والعشرين من شهر فبراير من العام الجاري. وبهذه المناسبة قال سعادة الشيخ الفضل بن محمد بن أحمد الحارثي وكيل وزارة الاقتصاد الوطني لشؤون التنمية نائب رئيس مجلس إدارة هيئة تقنية المعلومات :إن السلطنة أدركت وفي وقت مبكر أهمية الاتصالات في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتسريع وتيرة نموه حيث حظي قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في ظل ثورة الاتصالات والمعلومات باهتمام خاص في إستراتيجية التنمية طويلة المدى (1996-2020م) حيث اعتبرت هذه الإستراتيجية ترقية هذا القطاع كأحد الشروط الضرورية لتحقيق ما تصبو إليه من تنويع للقاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني وتنمية للقطاع الخاص وإثراء للحياة الاجتماعية والثقافية للإنسان العماني لاسيما وان تقنية المعلومات أصبحت هي المحرك الأساسي لعجلة التنمية في الألفية الثالثة. موضحا سعادته ان مشروع مسح مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال الأعمال الذي تنفذه وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع هيئة تقنية المعلومات جاء ترجمة لتوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- وتماشياً مع التوصيات الدولية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات التي عقدت المرحلة الأولى منها في جنيف عام 2003م والمرحلة الثانية في تونس في عام 2005م مضيفا سعادته ان هذا المشروع سيساعد في رصد الوضع الحالي لاستخدامات تقنية المعلومات والاتصالات لدى شركات ومؤسسات القطاع الخاص والى معرفة عدد أخصائي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العمانيين وغير العمانيين حسب النوع والذي يعتبر مؤشر مهم لمعرفة القوى العاملة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات لتعزيز إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من جهة وفي قياس تطور استخدامات التقنية في المجال الاقتصادي والتجاري بالسلطنة من جهة أخرى. واشار وكيل وزارة الاقتصاد الوطني لشؤون التنمية نائب رئيس مجلس إدارة هيئة تقنية المعلومات ان هذا المشروع المهم سيشمل عينة عشوائية لعدد من مؤسسات القطاع الخاص تبلغ نحو (2300) شركة ومؤسسة وذلك ضمن سبعة قطاعات مختلفة وهي: الصناعة والتشييد والبناء والفنادق والمطاعم والاتصالات وقطاع التجارة ، والخدمات العقارية موزعة في مختلف محافظات ومناطق السلطنة. وأشاد الحارثي بالتعاون الكبير الذي تلمسه الوزارة في جميع المسوحات الإحصائية التي تنفذها سواء كان من الأفراد أو من القطاع الخاص بمختلف مؤسساته الأمر الذي ساهم وبشكل كبير في إيجاد قاعدة معلوماتية يعول عليها المخططون وصناع القرار في صياغة ورسم السياسات التنموية في البلاد . وناشد سعادة الشيخ الفضل بن محمد بن أحمد الحارثي وكيل وزارة الاقتصاد الوطني لشؤون التنمية نائب رئيس مجلس إدارة هيئة تقنية المعلومات مؤسسات القطاع الخاص الواقعة ضمن عينة المسح بأهمية التعاون مع القائمين عليه لإنجاحه وتحقيق الأهداف المرجوة مؤكدا سعادته ان كافة البيانات التي يتم جمعها ستعامل بسرية تامة وهو حق كفله القانون الإحصائي الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم (29/2001م).