رأس الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الاجتماع الاعتيادي لمجلس الوزراء وذلك صباح أمس بقصر القضيبية، وقد أدلى الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شئون مجلس الوزراء بالتصريح التالي:رحب مجلس الوزراء بالنتائج الإيجابية للدورة التاسعة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في مسقط والتي ترأس وفد مملكة البحرين إليها الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مؤكداً المجلس أن نتائج القمة ستكون لها انعكاساتها المثمرة على صعيد مسيرة مجلس التعاون دولا وشعوباً وتعزيزه ككيان اقتصادي وسياسي له ثقله وتأثيره في المنظومة الدولية وستفضي إلى تعزيز المكتسبات على صعيد التعاون الخليجي، منوهاً المجلس بما هيأته سلطنة عمان الشقيقة من استعدادات وتنظيم كان لها أبلغ الأثر في نجاح أعمال القمة.
بعد ذلك أدان مجلس الوزراء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة من إبادة وممارسات تشكل جريمة بشعة ضد الإنسانية من قبل القوات الإسرائيلية، مهيبا المجلس بالمجتمع الدولي دولا ومنظمات إلى سرعة التحرك لوقف هذه الممارسات والضغط على إسرائيل لوقف هذه الاعتداءات الوحشية التي لا تستقم مع أبسط مبادئ الحقوق الإنسانية.
بعدها أحاط صاحب السمو رئيس الوزراء المجلس بانطباعات سموه بشأن الزيارة التي قام بها سموه يوم أمس لمشروع إسكان ضاحية الساية الواقع في غرب البسيتين، مجدداً سموه تأكيد تسليم الوحدات السكنية في ضاحية الساية إلى المستفيدين فورا. وفي هذا الإطار أحاط وزير الإسكان بما انتهت إليه وزارة الإسكان من إجراءات لتنفيذ أمر سمو رئيس الوزراء بمباشرة تسليم الوحدات إلى المستحقين بشكل فوري.
بعدها بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أولاً : في سياق المبادرات التي تتبناها الحكومة لمساعدة الأسر المحتاجة وإخراجها من مظلة المساعدات الاجتماعية عبر إشراكها في الأنشطة التي تكفل تحقيق هذه الأسر للموارد التي تعينها على توفير متطلبات معيشتها، فقد بحث المجلس تنظيم مزاولة النشاط الإنتاجي من المنزل (المنزل المنتج) وبحث في هذا الصدد التوصية التي انتهت بشأنها اللجنة الوزارية للشئون القانونية، مطلعاً على الأنشطة الإنتاجية التي يمكن أن تندرج تحت المنزل المنتج وسبل تحديد إجراءات وبيانات قيدها في سجلات مزاولة الأنشطة الإنتاجية بمكتب القيد الخاص بذلك ، حيث كلف المجلس اللجنة الوزارية للشئون القانونية بإعداد الأداة المناسبة التي تضع الإطار القانوني لذلك من خلال التنسيق مع جهات الاختصاص.
ثانياً : قرر مجلس الوزراء تمديد فترة تصحيح الأوضاع بشأن تنفيذ قرار حظر نقل العمال في الشاحنات والمركبات غير المعدة لنقل الركاب من 1 يناير 2009 إلى 1 مايو .2009
ثالثاً : بحث المجلس توصية ديوان الخدمة المدنية بشأن استحداث منصب وكيل للمؤسسة العامة للشباب والرياضة وأحاله إلى مجلس الخدمة المدنية.
رابعاً : وافق المجلس على ثلاث رغبات مرفوعة من مجلس النواب ،الأولى بشأن وضع آليات وأنظمة لعلاج مشكلة سكن العمال العزاب في المناطق التي تسكنها الأسر البحرينية ، والثانية بخصوص تفعيل المادة 3 من القانون رقم 20 لسنة 2006 بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ ، والرغبة الثالثة بشأن الحد من استخدام الأكياس والعبوات البلاستيكية ذات التأثير الصحي على الأغذية، فيما بحث المجلس أيضاً الرغبة بشأن أوضاع الصيادين واتخذ المجلس بشأنها القرار المناسب.
بعدها أخذ المجلس علماً بعدد من التقارير الوزارية المرفوعة من وزير الخارجية بشأن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري لاتخاذ موقف عربي من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتداعياته الخطيرة، فيما أطلع الوزير المجلس على تقرير حول نتائج زيارته لكل من الجمهورية التركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، فيما اخذ المجلس كذلك علماً باجتماع اللجنة الوزارية الثامن والعشرين للتعاون البترولي بدول المجلس وذلك من خلال تقرير وزير النفط والغاز وكذلك بنتائج اجتماع لجنة التراث العالمي لدراسة مبادرة مملكة البحرين لإنشاء مركز إقليمي للتراث في الدول العربية من وزيرة الثقافة والإعلام.