اعترفت مؤسسة البترول بأنها لم تسلك القنوات القانونية والدستورية مع شركة النفط في الموضوع الذي نشرته laquo;الوطنraquo; امس بعنوان laquo;البترول تقتطع %25 من اموال النفط بلا قانونraquo;، معتبرة اجراءها هذا laquo;تجربة ومسألة داخلية بين المؤسسة وشركاتهاraquo;.

واوضح بيان لها ان الاسس المالية للتحاسب بين مؤسسة البترول الكويتية والدولة فيما يخص تسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة تتم وفقا للمرسوم الصادر في 17 يناير 1981 منذ انشاء المؤسسة، اذ يتم توريد جميع الايرادات النفطية للدولة بموجبه.

وافادت بان laquo;الترتيبات الحالية للتحاسب بين مؤسسة البترول الكويتية والدولة فيما يخص عمليات استكشاف وتطوير وانتاج النفط الخام والغاز القائمة على تعويض المؤسسة عن كافة تكاليف الانتاج بما في ذلك الاستهلاكات، وتكلفة تمويل نظير الاموال التي تقوم باستثمارها في هذا القطاع لا توفر اية آليات من شأنها تحفيز القائمين على عمليات ادارة انشطة انتاج النفط الخام والغاز على ترشيد التكلفة أو كفاءة رأس المال المستثمر بهذه الانشطة أو زيادة الطاقة الانتاجية مع حسن استغلال المكامن أو اضافة احتياطيات جديدة، فقد استدعت الضرورة التنظيمية استحداث نظام جديد من شأنه ان يحقق الكفاءة في عمليات ادارة الثروة النفطية بما يحقق مصلحة كل الاطرافraquo;.

وزادت: laquo;ارتئي خلق نظام داخلي بين المؤسسة وشركة نفط الكويت يحقق تلك الاهداف والمزايا المبينة اعلاه، تم تطبيقه ابتداء من العام المالي 2008/2007 ولفترة انتقالية محددة يتم بعدها تقييم هذه التجربة، والتي في حالة نجاحها في تحقيق الأهداف المرجوة منها فإن المؤسسة سوف تسلك القنوات القانونية والدستورية بالتنسيق مع وزارة النفط لتغيير أسس التحاسب المالية مع الدولة ليعكس هذا النظام، اذ لم يكن غائبا عن ادراك المؤسسة الترتيبات القانونية والدستورية اللازمة لذلك.

وأضافت المؤسسة laquo;لذا يعتبر تطبيق النظام في الوقت الحالي شأنا داخليا بين المؤسسة وشركاتها ولم يترتب عليه تغيير في أسس التحاسب المطبقة مع الدولة، اذ أن ما ورد بجريدتكم الغراء من ان المؤسسة تستقطع %25 من أموال النفط بلا قانون يعد امرا غير صحيحraquo;.