سيدني: اقر مجلس الشيوخ الاسترالي الاثنين قانونا فرض بموجب ضريبة كربون بعد سنوات من النقاشات الصاخبة حول هذا الموضوع بسبب المعارضة القوية من قبل مجموعات المناجم في البلاد.
واقر القانون الذي تقدمت به حكومة الاغلبية برئاسة العمالية جوليا غيلارد ويشارك فيها حزب البيئة بالاضافة الى ثلاثة نواب مستقلين، باغلبية 36 صوتا مقابل 32. وكان مجلس النواب قد تبنى النص في تشرين الاول/اكتوبر.

وبموجب هذا القانون، يتوجب على المجموعات التي تتسبب بانبعاث كمية كبيرة من ثاني اوكسيد الكربون ان تدفع ضريبة اعتبارا من الاول من تموز/يوليو 2012.
واعتبار من العام 2015، ستحل محل هذه الضريبة التي جاءت نتيجة تسوية بين العمال والخضر، عملية تبادل كوتا انبعاثات في اسيا-الهادىء باسعار متنوعة يحددها السوق.

ومنذ زمن بعيد تحاول استراليا التي تعتبر انبعاثات ثاني اوكسيد الكربون لكل نسمة فيها احد اعلى المستويات في العالم وهي من كبار مصدري الفحم ايضا، ان تفرض ضريبة على الذين يلوثون البيئة او اعتماد نظام تبادل كوتا انبعاثات ولكن باءت كل محاولاتها السابقة بالفشل.