إسلام أباد: وصفت وسائل إعلام باكستانية البلاد بأنها quot;متجر للكلىquot; بعد أن اعترفت عائلة بأكملها مؤلفة من 15 فردا بأنها تورطت في بيع الكلى والإتجار بها. وقالت الباكستانية، نسيم قصير، إنها فعلت ذلك هي وشقيقتها وخمسة من أخواتها غير الشقيقات وستة من أشقائها واثنين من أبناء إخوتها وأخواتها، وذلك من أجل الهروب من الفقر، نقلا عن الأسوشيتد برس.
وتقطن قصير (30 عاما) مع عائلتها في قرية صغيرة بشرق باكستان. ويبلغ متوسط سعر الكلية الذي يتقاضاه المتبرع 2500 دولار، وأحيانا يتراجع السعر إلى أقل من النصف. ويدفع الراغبون في الشراء، وعددهم حوالي 2000 سنويا، ما يتراوح من 6000 إلى 12000 دولار للكلية، مقارنة بحوالي 70 ألف دولار يدفعها مشترو الكلى بالصين.
ويلقي المنتقدون باللوم في ازدهار سوق بيع الكلى في باكستان على النظام الاقتصادي الذي يُغرق المزارعين في ديون متراكمة، ويجبرهم على الإتجار في الكلى، ويشددون على ضرورة حظر هذه التجارة غير المشروعة.
وفي الولايات المتحدة الأميركية، يُحظر التبرع بالكلية مقابل مال، غير أن بعض الأصوات تدعو إلى تقنين هذه السوق بتحديد سعر 40 ألف دولار مقابل التبرع بكلية. وتوجد في باكستان ما يقرب من 20 مستشفى تقوم بزراعة الكلى، وتصل نسبة الأجانب بين المرضى إلى عشرة في المائة، ومعظمهم من الشرق الأوسط، وفقا لمسؤول بارز في معهد زراعة الأعضاء الباكستاني.
هذا وتقوم الحكومة الباكستانية بإعداد تشريع لتقنين عمليات زرع الأعضاء، ومراقبة العمليات الجراحية، وتشجيع عمليات التبرع، نقلا عن مسؤول بوزارة الصحة الباكستانية، أطهر سعيد ديل، يشارك في إعداد مشروع القانون. ويرى أطباء باكستانيون أن الحكومة الباكستانية يجب أن تؤسس صندوقا مشتركا لدفع الأموال إلى المتبرعين وتوفير العناية الطبية لهم.
التعليقات