بيروت: رأى عضو كتلة quot;التغيير والإصلاحquot; النائب آلان عون أن quot;مرحلة جديدة قد بدأت وللجميع مصلحة في أن يكون هناك إنتاجية بحيث تعطى الأولويات فيها لمعالجة هموم الناس ومشكلاتهمquot;، معتبراً أن quot;جزءاً كبيراً من المشكلات التي كانت قائمة قد حلت وأن كل الألغام قد أزيلت من أمام هذه الحكومةquot;، ومؤكداً أن quot;المهم أن تشهد هذه المرحلة آلية جديدة على صعيد الإصلاح الداخلي على مستوى الدولةquot;، وأضاف: quot;لا أجد ما يعكر صفو المبادئ التي اتفقنا عليها على المستوى الداخلي، لكن هناك تطورات على المستوى الإقليمي قد تأتينا بعواصف غير متوقعةquot;.

عون وفي حديث إلى صحيفة quot;السياسةquot; الكويتية وصف لقاء رئيس تكتل quot;التغيير والإصلاحquot; النائب ميشال عون مع مجلس المطارنة الموارنة في بكركي بأنه quot;أقرب إلى المصارحة أكثر منه إلى المصالحة، وساهم بتصحيح مفاهيم خاطئةquot;، موضحاً أن quot;بكركي هي مرجعية وطنية وليست مرجعية سياسية، لقد مارست دوراً سياسياً عندما وجدت فراغاً في الدور السياسي خلال فترة الوصاية السورية، بعد إبعاد الممثلين الحقيقيين للمسيحيين عن هذا الدور، ولكن عند عودة اللاعبين المسيحيين الحقيقيين في العام 2005، حكماً عادت بكركي لتأخذ دورها الوطني وطبعاً الكنسيquot;.

وحول عقد لقاء بين رئيس تكتل quot;التغيير والإصلاحquot; النائب ميشال عون ورئيس الهيئة التنفيذية في quot;القوات اللبنانيةquot; سمير جعجع، اعتبر عون أن quot;المناخ غير مؤات لعقد لقاء يجمع العماد عون والدكتور سمير جعجع، بسبب حملات التشهير والإفتراء التي تشنها القيادات المسيحية في quot;14 آذارquot; ضد quot;التيار الوطني الحرquot; وضد العماد عونquot;، مؤكداً أن quot;التيار الوطني الحرquot; لا يريد إلغاء أحد، بل نريد من الآخرين الإعتراف بحجمنا التمثيليquot;.

ورداً على سؤال أجاب عون: quot;نحن في المطلق نطالب بدولة علمانية وبإلغاء الطائفية بالمطلق، إلا أن هذا الموضوع لا يتم لا بقرار ولا بمرسوم، فهناك مراحل كثيرة يجب أن توصل إلى حالة إلغاء الطائفية السياسية، ونحن اليوم أبعد ما نكون من إلغاء الطائفيةquot;.

عون لفت إلى أن إنهاء ملف المهجرين يتطلب إرادة إيجابية لدى الجميع، مؤكداً أن quot;الظرف مؤاتٍ وجيد ويجب أن نستفيد من أجل دفع هذا الموضوع إلى النهايةquot;، وقال: quot;الرئيس سعد الحريري وخلال المفاوضات حول تشكيل الحكومة، وعد بتأمين المال المطلوب لإنجاز هذا الملف، كما أن في البيان الوزاري بند يتعلق بهذا الموضوعquot;.

وإذ رأى عون أن quot;إسرائيل قد تتجه في أي لحظة لتنفيذ عمل عسكري، لأنها غالباً ما تستعمل الحرب لتحقيق بعض الأهداف وتغيير موازين القوىquot;، شدد على ضرورة quot;إدراك أن تعرضها للبنان لم يعد مجرد نزهة وله ثمن، حيث أصبح في لبنان قوة ردعquot;، معتبراً أن حل مسألة السلاح quot;مسؤولية المتحاورين على طاولة الحوار، فإذا انطلقوا من نوايا جيدة ممكن أن يتوصلوا إلى مسار معين يوصل إلى الحل المنشود للجميع، إذ أنه لا حل سحرياً في هذا الموضوع، لأن عناصر الحل ليست كلها في يد اللبنانيين، بل هناك أطراف اقليمية معنية في هذه المشكلة هم كانوا وراءها ويجب أن يكونوا جزءاً من الحلquot;، متخوفاً quot;من فرض معادلة التوطين بالقوة في لبنانquot;.

وعن الإستنابات القضائية السورية بحق شخصيات لبنانية أكد عون أن quot;هذا شأن قضائي والمهم الوصول إلى نتيجة فقط تحفظ مسؤولية القضاء ومسؤولية الدولةquot;، معتبراً أن quot;رد الطعون النيابية من قبل المجلس الدستوري إخلال بمسؤولياته، وقراره كان سياسياً أكثر ما هو قضائيquot;، مشيراً إلى أن quot;زيارة مدعي عام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي دانيال بلمار إلى لبنان تندرج في اطار عملهquot;، معرباً عن اعتقاده بأن quot;المحكمة الدولية تمارس عملها بعيداً من السياسة، والقاضي بلمار يمارس دوره كمدع عام وليس كرئيس لجنة تحقيق، وهو يجري الإتصالات اللازمة استكمالاً لعمله وهناك جزء كبير من عمله مرتكز على التنسيق بين السلطات اللبنانية والمحكمة الدوليةquot;.

وختم النائب عون معتبراً أن quot;لا شيء جديداً في التعاطي الأميركي مع لبنان وبالتحديد الإدارة الجديدة وأن كل شيء غير جدي، إن على صعيد معالجة المشكلة الفلسطينية أو على صعيد مساعدة لبنان في مواجهة مشكلاته وعدم التحيز لإسرائيل، فكل هذه الأمور لم يتغير فيها شيءquot;، وأضاف: quot;ربما اتسمت السياسة الأميركية اليوم بواقعية أكثر من خلال مسلسل الفشل الذي منيت به هذه السياسية في أكثر من منطقة، وهذا ما أدى إلى هذه الواقعية التي لم تنتج بعد الخرق المطلوبquot;.