بيروت: جدد رئيس quot;اللقاء الديموقراطيquot; في لبنان النائب وليد جنبلاط quot;التمسك بالثوابت النضالية والتاريخية التي أرساها الحزب التقدمي الإشتراكي في تاريخه السياسي الطويل، والذي خاض فيه معارك قاسية، البعض منها كانت معارك وجودية نجحنا خلالها في العبور الى مراحل أخرى لا تقل تحديات ومصاعب. ولا تزال المسيرة مستمرة رغم الاشكاليات الكبرى التي يفرضها نظامنا السياسي الطائفي والمذهبي والذي حوَّل الواقع القائم الى واقع مقيت لا تتخذ فيه القرارات الا وفق الاعتبارات الطائفية، والتي لا تتقدم فيه الخطوات الا بناء على الحسابات المذهبية، وكأنه مكتوب على اللبنانيين ألا يحققوا أيا من أحلامهم بدولة لا تميز بينهم وفق معايير طائفية ضيقةquot;.

جنبلاط، وفي موقفه لجريدة quot;الأنباءquot; ينشر غدًا، قال: quot;إننا نجدد مطالبتنا بتشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية التي نصّ عليها اتفاق الطائف، والتي من المفترض أن تشكل مدخلا لتطوير النظام السياسي. ان استكمال تطبيق اتفاق الطائف هو مسؤولية وطنية جامعة لأنه الاتفاق المرجعي لكل اللبنانيين ولأنه حسم اشكاليات كبرى على صعيد هوية لبنان العربية ورفض التوطين والتقسيم والتجزئةquot;.

في مجال آخر، رأى جنبلاط أنه quot;من الضروري التذكير بأن المحكمة الدولية كانت البند الاول الذي تم التوافق عليه بالاجماع في الحوار، ولا بد من اخراجها من حلبة التجاذبات الداخلية. كما تبرز الحاجة لتحييد القضاء اللبناني عن السجالات السياسية لأن التهجم على القضاء بالشكل الذي يحصل يضعف هيبة ومكانة هذه السلطة التي تبقى ملجأ اللبنانيين الى العدل والقانون. إن تهشيم صورة المؤسسات الدستورية، وفي طليعتها القضاء، يؤسس لانكشاف مؤسساتي لا تنحصر نتائجه السلبية فقط لدى فئة من اللبنانيين بل تطال الشرائح المختلفة ومن كل الاتجاهاتquot;.

واضاف جنبلاط: quot;على مشارف الذكرى السنوية الاولى لأحداث السابع من أيار، فلتكن هذه المحطة مناسبة لمراجعة تلك الاحداث بمسبباتها ونتائجها ولمراجعة الحسابات والمواقف بعيدًا عن لغة التخوين التي عادت لتطفو على السطح مجددًا في توقيت مثير للتساؤل. لقد كانت تلك المحطة مؤلمة لكل اللبنانيين، ولا يجوز العودة اليها تحت أي ظرف من الظروف، فالتجارب التاريخية أكدت استحالة نجاح خيار الالغاء العسكري لأي فريق من اللبنانيين، فلماذا نجرّ البلاد مجددا الى دوامة العنف؟ في النتيجة، وحده الوفاق والحوار يحمي سلاح المقاومة وصولا الى استيعابه تدريجيا وحصره بيد الدولةquot;.

وختم: quot;نحن مقبلون على انتخابات نيابية هامة سنخوضها وفق البرنامج السياسي والانتخابي للحزب التقدمي الاشتراكي بالتعاون مع الحلفاء في قوى الرابع عشر من آذار وسنحقق الفوز في هذا الاستحقاق الديمقراطي سلميا كما كانت كل محطات مسيرتنا السابقةquot;.