مكاري: لسنا مضطرين لملاقاة جنبلاط في شعاراته

بيروت: قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني فريد مكاري أنه كان يتوقّع خطوة رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، ولكن quot;ازعجنا التوقيت وفاجأنا الاسلوب، اذ لو اراد القيام بهذه الانعطافة كان يفترض ان يفعل ذلك قبل الانتخابات، وكان يمكنه أن يقوم بها من دون مهاجمة حلفائه في 14 آذارquot;، معتقداً أنّ quot;رغبة جنبلاط بالانعطافة موجودة منذ زيارته الأخيرة لواشنطن حين ترسّخ لديه اقتناع بعدم تغيير النظام السوريquot;. وأوضح أنّ quot;جنبلاط بدأ يفكّر في إعادة العلاقة مع السوريين لاعتبارين، الأول يتصل بحرصه على شخصه وعائلته في ضوء المخاوف التي تتملكه على هذا الصعيد، والثاني له علاقة بالمحافظة على طائفة الموحدين الدروزquot;.

مكاري، وفي حديثٍ إلى صحيفة quot;الرايquot; الكويتية، رأى أنّ quot;جنبلاط اختار التوقيت الذي يُرضي عملية انتقاله ولكن لا يرضي شركاءه السابقين، حيث أربك عملية تأليف الحكومةquot;، جازماً أنّ quot;الرئيس المكلف لن يعتذر وسيشكل الحكومةquot;. وأضاف: quot;إنّ الاتفاق على صيغة 15 - 10 - 5 باقٍ، ولكن بمعنى آخر. إذ في الواقع النائب جنبلاط لم ينتقل الى المعارضة ولا التحق بـ 8 آذار، بل وضع نفسه في موقع قريب من رئاسة الجمهوريةquot;، لافتاً إلى أنه quot;بالنسبة الى كيفية التصويت في مجلس الوزراء مستقبلاً، فهذا ربما يكون رهناً بطبيعة الملفات المطروحة واقتناعات النائب جنبلاط ووزرائه فيهاquot;.

واعتبر أنّ quot;كلام جنبلاط من بعبدا بالأمس كان نفياً لخروجه الدراماتيكي الذي أوحى أن عقد 14 آذار انفرط، والذي ترك انطباعاً بأن معادلة الأكثرية والأقلية تغيرتquot;، قائلاً: لقد حدد جنبلاط سقفاً لشعاراته الجديدة، ولسنا مضطرين الى ملاقاته فيها، فهي شعاراته الخاصة، وهو أقرّ بأنها جزء من خصوصية الدروز و|quot;الحزب التقدمي الاشتراكيquot;. وأشار مكاري إلى أنّ quot;لا أحد في 14 آذار لديه مشكلة في أن يتمايز وليد جنبلاط أو غيره، اذا كان هذا التمايز يتم من ضمن الثوابت السيادية والخطوط العريضة التي التقينا عليها جميعاً في 14 آذار 2005 والتي كانت في أساس quot;ثورة الأرزquot;، متمنّياً quot;ألا يكون جنبلاط خرج في العمق وفي الجوهر عن هذه الاقتناعات وعن هذا الخطquot;.

وأكّد أنّ quot;زيارة وزير الثقافة والإعلام السعودي عبد العزيز خوجة لبيروت جاءت من باب الاهتمام السعودي الدائم بحسن سير المؤسسات الدستورية في لبنان وبالاستقرار السياسي فيه، وفي اطار محاولة فهم التموضع الجديد لجنبلاط وحدود هذا التموضع، ومن اجل استكشاف آفاق الملف الحكومي في ضوء العامل الجديد الذي طرأ بعد موقف جنبلاطquot;.