حكم قاض أمريكي بإلزام الرئيس السابق، دونالد ترامب واثنين من أبنائه، بالإدلاء بشهاداتهم في استجواب تحت القسم في تحقيق في مدينة نيويورك بشأن ممارساتهم التجارية.

واتهم المدعي العام في نيويورك منظمة ترامب بالحصول على إعفاءات ضريبية وقروض من خلال "تقييمات احتيالية أو مضللة للثروة".

ويتوجب على ترامب أن يدلي بشهادته في غضون 21 يوما.

ونفى الرئيس الأمريكي السابق الاتهامات ومن المتوقع أن يستأنف القرار، كما يمكنه أيضا التذرع بحقه في التزام الصمت في أي إفادة.

يقول مراسل بي بي سي لشؤون أمريكا الشمالية، أنتوني زورشر، إنه "يكاد يكون من المؤكد أن الاستئناف قادم. وإذا لم ينجح ذلك، فقد يرفض ترامب الإجابة على الأسئلة، كما فعل نجله إريك في ظروف مماثلة في عام 2020".

وقالت منظمة ترامب في بيان لبي بي سي أن"النظام بأكمله فاسد".

وقال قاضي المحكمة العليا في نيويورك، آرثر إنغورون، الخميس، إن على ترامب ونجله دونالد جونيور وابنته إيفانكا، الامتثال للأوامر القانونية التي أصدرها المدعون العامون في ديسمبر/كانون الأول.

وأضاف أن التحقيق الذي أجرته المدعية العامة في نيويورك، ليتيشيا جيمس، كشف عن "أدلة كثيرة على احتيال مالي محتمل"، مما يمنحها "حقا واضحا" في استجواب الرئيس السابق واثنين من أبنائه المتورطين في العمل، تحت القسم.

ووصف ترامب، 75 عاما، التحقيق بأنه له دوافع سياسية من قبل جيمس، العضوة في الحزب الديمقراطي.

ويهدف التحقيق، الذي انطلق عام 2019، إلى إثبات مزاعم حكومية بأن ترامب ضخّم قيمة ثروته لدى البنوك، وذلك للحصول على قروض. وأن الاحتيال قد حدث قبل توليه منصبه.

وقد حاول محامو ترامب مقاضاة جيمس في محاولة لمنعها من استجواب الرئيس السابق وولديه.

وأشادت جيمس بقرار القاضي ووصفته بأنه انتصار، قائلة إن "العدالة قد سادت".

وهذه القضية مدنية وهي منفصلة عن تحقيق جنائي في مدينة مانهاتن حول ممارسات منظمة ترامب.

وخلال المحكمة، جادل محامو ترامب بأن الشهادة في القضية المدنية من شأنها أن تسمح للدولة بشكل غير لائق، بالالتفاف على قانون يمنع المدعين العامين من استدعاء شخص ما للإدلاء بشهادته أمام هيئة محلفين جنائية كبرى، ما لم يتم منحه الحصانة.

وقال رونالد فيشتي، محامي الدفاع عن ترامب "إذا أرادت (جيمس) الحصول على شهادة تحت القسم من موكلي، فإنه يحق له التمتع بالحصانة".

ويرى زورشر أن هذه القضية ليست نهاية طريق المشاكل بالنسبة لترامب، فقد كان هذا اليوم عصيبا عليه. هذه القضية المدنية، والتحقيق الجنائي في مانهاتن، لن تختفيان في أي وقت قريب. ووجود قاض، بأمر مكتوب، يقول إن هناك "أدلة غزيرة على الاحتيال" ليس بالأمر الجيد - خاصة بالنسبة للرجل الذي دائما ما يحب التباهي بحنكته التجارية التي لا مثيل لها.