اسطنبول: بلغ التضخم في تركيا في شهر شباط/فبراير أعلى معدل له في عقدين على أساس سنوي، حسبما أظهرت أرقام وكالة الإحصاء الخميس، على خلفية قرارات الرئيس رجب طيب إردوغان غير التقليدية إزاء خفض معدلات الفائدة، وضعف العملة.

ارتفعت أسعار الاستهلاك بنسبة 4,8 في المئة في شباط/فبراير مقارنة بالشهر الذي سبقه، فيما بلغ التضخم السنوي 54,4 في المئة، وفق البيانات.

وباتت ارتفاع كلفة المعيشة مصدرا رئيسيا للاستياء الشعبي في تركيا، في وقت يسعى إردوغان للفوز بالانتخابات الرئاسية العام القادم.

وخسرت الليرة التركية 44 في المئة من قيمتها مقابل الدولار في 2021.

وغيّر إردوغان في كانون الأول/يناير رئيس وكالة الإحصاء الرسمية.

وذكرت وسائل إعلام تركية أنه مستاء من أرقام التضخم التي كانت تنشرها.

وتعتقد المعارضة وبعض خبراء الاقتصاد أن الارقام الرسمية لا تعكس الواقع.

الشهر الماضي خفضت وكالة فيتش للتصنيف دين تركيا من "بي بي -" إلى "بي +"، مع آفاق سلبية، مشيرة إلى معدلات تضخم مرتفعة وغياب الثقة في قدرة أصحاب القرار على عكس المسار.

رغم ارتفاع التضخم في أنحاء العالم، لأسباب منها سياسات نقدية سهلة اتخذت لامتصاص صدمة وباء كوفيد-19، إلا أن مشكلات تركيا تعد أكثر حدة بسبب النهج الاقتصادية غير التقليدي لإردوغان.

يعتبرإردوغان وخلافا للنظريات الاقتصادية التقليدية أن أسعار الفائدة المرتفعة تفاقم ارتفاع الأسعار.