فرانكفورت: حذرت معاهد التوقعات الاقتصادية الألمانية الكبرى الأربعاء من أن البلد سيواجه انكماشا اقتصاديا عام 2023 في حال وقف استيراد الغاز الروسي بصورة فورية في سياق العقوبات المفروضة على موسكو لغزوها أوكرانيا.
وذكرت المعاهد الستة النافذة أن إجمالي الناتج الداخلي في القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا سيتراجع بنسبة 2,2% في 2023 في حال وقف إمدادات الغاز التي تعول عليها ألمانيا بصورة خاصة.
وسيصل التراجع التراكمي للعامين 2022 و2023 إلى حوالى 220 مليار يورو ما يمثل 6,5% من الثروة السنوية، بحسب المعاهد.
وعلق نائب رئيس أحد المعاهد شتيفان كوتس في بيان "إذا توقفت إمدادات الغاز، فإن الاقتصاد الألماني مهدد بانكماش حادّ".
وقد يصل تراجع إجمالي الناتج المحلي إلى 5% في الفصل الثاني من 2023، قبل أن ينهض الاقتصاد مجددا في أواخر السنة.
مناقشات صعبة
وتجري مناقشات صعبة بين دول الاتحاد الأوروبي حول إمكانية فرض حظر على الغاز الروسي، وبرلين هي من أبرز المعارضين لوقف فوري للواردات معتبرة أن السلم الاقتصادي والاجتماعي للبلاد على المحك.
وتدور سجالات بين خبراء الاقتصاد حول عواقب مثل هذا القرار وقدرة ألمانيا على إيجاد مصادر بديلة للطاقة على المدى القريب.
وبعدما كانت برلين تستورد قبل الهجوم على أوكرانيا أكثر من 55% من حاجاتها من روسيا، خفضت هذه الحصة إلى 40% وتبذل مساعي لإيجاد مزودين آخرين.
ولا تتوقع ألمانيا الاستغناء عن الغاز الروسي قبل منتصف 2024 وفعلت في نهاية آذار/مارس المرحلة الأولى من خطتها الطارئة لضمان التزود بالغاز الطبيعي بمواجهة خطر وقف الإمدادات الروسية.
وأشارت المعاهد بصورة إجمالية إلى أن الاقتصاد الألماني "يعبر مرحلة تقلبات" في وقت سمح رفع القيود المفروضة لمكافحة الوباء بإنعاش النشاط الاقتصادي.
وأوضحت أن سلاسل الإمداد "لا تزال تخضع للضغط" في وقت تفرض الصين قيودا جديدة وفي حين تتسبب الحرب في أوكرانيا بـ"تبعات سلبية على الاقتصاد سواء على صعيد العرض أو على صعيد الطلب".
تضخم
وحملت عواقب الحرب المعاهد على تخفيض توقعاتها للنمو عام 2022 إلى 2,7% بالمقارنة مع 4,8% في تشرين الأول/أكتوبر.
وينعكس الأمر على نسبة التضخم التي يتوقع أن تصل إلى 6,1% هذه السنة وربما حتى إلى 7,3% في حال وقف إمدادات الغاز، ما سيشكل "أعلى نسبة منذ قيام الجمهورية الاتحادية".
أما في العام 2023، فستبلغ النسبة 5,0% في حال وقف الإمدادات و2,8% في حال استمرارها.
التعليقات