باريس: حصدت روسيا إيرادات بقيمة 158 مليار يورو من صادرات الوقود في خلال ستة أشهر منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، مستفيدة من ارتفاع الأسعار، وفقًا لتقرير صادر عن مركز أبحاث مستقل نُشر الثلاثاء ودعا إلى فرض عقوبات أكثر فعالية.

أفاد تقرير مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA) ومقره فنلندا أن "ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري يعني أن الإيرادات الحالية لروسيا أعلى بكثير من عائدات السنوات السابقة على الرغم من انخفاض حجم الصادرات".

ارتفعت أسعار الغاز إلى مستويات تاريخية في أوروبا كما ارتفعت أسعار النفط في بداية الحرب قبل أن تنخفض في الآونة الأخيرة.

وقال معدو التقرير إن "صادرات الوقود الأحفوري ساهمت بنحو 43 مليار يورو في الميزانية الفدرالية الروسية، مما ساعد في تمويل جرائم الحرب في أوكرانيا".

قُدرت هذه الأرقام للأشهر الستة الأولى من الحرب في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا، في الفترة من 24 شباط/فبراير إلى 24 آب/أغسطس.

خلال هذه الفترة، قدر المركز CREA أن المستورد الرئيسي للوقود الأحفوري الروسي كان الاتحاد الأوروبي (مقابل 85,1 مليار يورو) تليه الصين وتركيا.

حظر تدريجي

قرر الاتحاد الأوروبي فرض حظر تدريجي على وارداته من النفط والمنتجات البترولية من روسيا. كما أنهى بالفعل مشترياته من الفحم لكن ليس من الغاز الروسي الذي يعتمد عليه بشدة.

ومع ذلك، يعتقد مركز الأبحاث أن الحظر الأوروبي على الفحم - الذي صار نافذًا في 10 آب/أغسطس - أوتى ثماره إذ انخفضت الصادرات الروسية منذ ذلك الحين إلى أدنى مستوى لها منذ غزو أوكرانيا. وكتب معدو التقرير "فشلت روسيا في العثور على مشترين آخرين".

من ناحية أخرى، يرى المركز أن هناك حاجة إلى اعتماد لوائح "أقوى" لمنع النفط الروسي من دخول الأسواق التي يُفترض أن يكون محظورًا فيها.

ويوضح أن من السهل جدًا الالتفاف على العقوبات الغربية اليوم. ويعرب المؤلفون عن اعتقادهم بأن "الاتحاد الأوروبي يجب أن يحظر استخدام السفن والموانئ الأوروبية لنقل النفط الروسي إلى دول ثالثة". وبرأيه فإن المملكة المتحدة مدعوة إلى حظر مشاركة قطاع التأمين فيها في مثل هذا النقل الدولي.

من جانبها، قررت دول مجموعة السبع الجمعة أن يتم على نحو "عاجل" وضع سقف لأسعار النفط الروسي، ولكن مثل هذه الآلية المعقدة يصعب تنفيذها وإن كانت تهدف إلى توجيه ضربة جديدة للمكاسب المفاجئة التي تجنيها موسكو من الطاقة.