حاورها في بغداد هيثم رواد:

صفية سهيل التميمي، السفيرة العراقية في مصر التي تعرض استلامها لهذا المنصب إلى الكثير من الملابسات مما أبقاها في بغداد، وهي الناشطة النسائية التي كانت وراء بروز تجمع نسائي عراقي ضم عدداً من الشخصيات العراقية النسائية الأخرى، ويطلق عليه ldquo;عهد العراقrdquo;. معروف عنها بأنها متحدثة سياسية تجعل الذين يصغون اليها في حالة ذهول وكأنها أستاذة متمرسة في العلوم السياسية، بعضهم يلومها بالقول انها متطرفة في الحداثة والدفاع عن حقوق المرأة، آخرون يرون فيها نموذجاً نسائياً مطلوباً للمرحلة القادمة التي تتميز بالمنافسة على إرساء دعائم هذه الحقوق.

ldquo;الخليجrdquo; زارتها في مكتبها حيث رحبت قائلة انها من المواظبات على قراءة صحيفة ldquo;الخليجrdquo; لأنها صحيفة غنية في مادتها.. بداية حديثنا معها كان بشأن عدم وجود قائمة نسائية خالصة بين قوائم انتخابات البرلمان العراقي التي جرت مؤخراً فقالت:

أنا لا أؤمن بأن يكون للمرأة حزب خاص بها، لأنها جزء من المجتمع، وعندما تكون مسؤولة في موقع ما فإنها ستخدم المجتمع، وأؤمن أن تكون المرأة لها مشاركة حقيقية في المسيرة السياسية الجديدة، بل انني أطمح لأن أترشح لرئاسة جمهورية، لذلك لا أؤمن بأصوات النساء فقط يجب أن أعمل من أجل عراق ديمقراطي جديد.

ماذا عن وظيفتكِ كسفيرة في مصر.. ماذا حدث بشأن ذلك؟

رُشحت سفيرة للعراق لدى مصر، وكانت هنالك موافقة من قبل الحكومة المصرية بعد أسبوعين من تقديم الأوراق، وحسب الرواية من وزارة الخارجية العراقية أن هناك عدم وضوح من الجانب المصري بشأن مستوى التمثيل الدبلوماسي في القاهرة بمعنى هل يكون هنالك سفارة للعراق كاملة الصفات أم مجرد قائم بالأعمال فقط. وبرأيي الشخصي ينبغي أن تكون هناك سفارة كاملة، فأنا لا اقبل أن أكون بأقل من سفيرة، أنا مع أن أكون سفيرة بصلاحيات كاملة لتمثيل العراق، وقد تبين بعد ذلك من خلال لقاءات مع مسؤولين سياسيين ودبلوماسيين مصريين أن الجانب المصري مازال ينتظر وصولي، وأن الكلام حول التمثيل الدبلوماسي على مستوى القائم بالأعمال هو كلام عار عن الصحة وكلامي هذا له معطيات أخرى، وأؤكد هنا أن وزارة الخارجية العراقية مازالت تحتوي على عناصر تعمل بأجندة النظام السابق أي تروج المعوقات أمام إعادة العلاقات العراقية العربية من خلال المعلومات المغلوطة لرأس الدبلوماسية العراقية وهو وزير الخارجية والهدف من ذلك هو دفع العلاقات العراقية العربية إلى الزاوية المظلمة لأنهم أصلاً يتطيرون من إقدام دولة شقيقة كبرى مثل مصر على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع العراق وهم الذين أضاعوا وظيفتي كسفيرة.

صفية سهيل التميمي احدى الشخصيات النسائية التي طرحت مشروع العهد الخاص بحقوق المرأة..فما أهداف هذا المشروع؟

هي حملة أسميناها ldquo;عهد العراقrdquo; الذي أكد على قضية دولة الحقوق والواجبات أي حقوق الإنسان العراقي، وأكدت أن المرحلة القادمة هي مرحلة القانون وحرية الرأي والحرص الأمين على حقوق العراقيين والكفاءات العراقية في المناصب التنفيذية في إدارة الدولة، بغض النظر عن الجنس أو الطائفة أو القومية، أي أن تكون المواطنة هي الأساس، وتناولت قضية المحكمة العراقية العليا وكيفية تشكيلها من قبل المختصين، وأكدت على تشكيل المفوضية العليا لحقوق الإنسان وكيفية إدارة المفوضية بنزاهة عالية واستقلالية، الأساس (بعهد العراق) هو الالتزام على من يوقع على بنوده من سياسيين وأحزاب سياسية ومرشحين للبرلمان القادم وأن يعملوا بكل جدية على تحقيق الأهداف التي ذكرتها من خلال تشريع القوانين للعمل بها مستقبلاً، أي التأكيد على حقوق الإنسان والفرد العراقي والمرأة العراقية والرجوع إلى القانون في حل الخلافات واعتبار قانون الأحوال الشخصية نافذاً وهو قانون أهمله الدستور الجديد بصورة ما، لقد عملنا على أن يأخذ قانون الأحوال العراقية طريقه الواسع من التنفيذ ومازلنا نسعى لأن تكون الحقوق الاجتماعية متوازنة للرجل والمرأة بدون أن يمس هذا التوازن الحقوق الشرعية المعروفة.

ما أنواع انتهاكات حقوق المرأة في العراق حالياً؟

بالتأكيد كوني امرأة سياسية ناشطة في حقوق الإنسان أجد أن هناك انتهاكات، سواء في العهد السابق أو في الفترة الحالية، بالطبع المشكلة التي تواجهنا هي مشكلة الإرهاب المنظم الذي يقتل يومياً المواطنين العراقيين من النساء والرجال والجرائم المنظمة التي تستهدف العوائل العراقية بالخطف لابتزاز الأموال، بل ان العديد من المساومات تجري في رفع مبالغ الفدية مقابل إعادة المرأة المخطوفة دون الاعتداء على شرفها، وهناك انتهاكات أخرى بشأن حرية التنقل وحرية الفكر وحرية التعبير التي تواجه الرجل والمرأة، حيث نجد عدداً كبيراً من النساء الملتزمات دينياً من المحجبات يتعرضن لضغوط كبيرة من قبل بعض الجماعات الدينية لإجبارهن على وضع الحجاب والبعض منهن تعرضن للضرب والإهانة.. أن ذلك أمر غريب على المجتمع العراقي المعروف بأنه مجتمع مدني منفتح ولمكوناته الحق في اختيار ما يتناسب مع عادته وتقاليده.

كيف تنظرين إلى ظاهرة الفساد الإداري والمالي التي أبطالها نساء؟

أنا أدين الفساد بكل أنواعه ومن الداعين إلى تعميق دور مفوضية النزاهة بمحاسبة الذين أهدروا الأموال العامة وسلبوا قوت الشعب العراقي. أما بخصوص اتهام بعض الأخوات المسؤولات بالفساد الإداري، فنحن لدينا تساؤل بخصوص ذلك فلماذا تجرأت لجنة النزاهة باتهام وزيرة عراقية عملت بجهد وإخلاص خلال فترة حكومة الدكتور اياد علاوي وشهرت فيها قبل إجراء تحقيقات كاملة وشفافة من قبل القضاء العراقي، نحن مع محاسبة كل مسؤول سيئ رجل كان أم امرأة، أما السؤال لماذا بدأوا بامرأة هل لأن هذه المرأة لا تنتمي إلى حزب سياسي أو لا تملك ميليشيات تدافع عنها في العراق خاصةً بعدما ثبت أن القضية التي تُحاسب عليها هذه المسؤولة بسبب زيارة قامت بها إلى أحد مراكز الحج، والقضية الثانية التوقيع على الموافقة في إنشاء حديقة حول وزارتها لتشغيل الأيدي العاملة العراقية لكي يؤمن لهم دخل وبنفس الوقت يؤكد على نظافة المكان وجماله، هل هذا جرم أو لكون أنها امرأة فقد كان من السهل فتح ملف حول صحة المعلومات التي استلمتها مفوضية النزاهة دون التشهير، لكن الأمر حصل عكس ذلك بهدف النيل من سمعة هذه السيدة الوزيرة.

كيف تنظر صفية سهيل التميمي إلى مفهوم حرية المرأة؟

حرية المرأة بنظري هي حرية اختيارها لمستقبلها، حرية اختيارها في اتخاذ قراراتها في ما يخص تعليمها والتأكيد على حقوقها وحرية تعبيرها بما تؤمن فيه دون ضغوطات ومن أي جهة كانت ضمن مفهوم مجتمعنا الذي يؤكد على دورها الكامل في اختيارها ما تريد..مفهومي إلى الحرية يقع في منظومة الحريات والواجبات للإنسان بغض النظر عن كونه رجلاً أو امرأة، كما أن العادات والتقاليد والديانات السماوية أكدت على حريات حدودها تقف أمام التعدي على حريات الآخرين، والمرأة أيضاً تتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل وبنفس القوة المطلوبة من الرجل، أي بمعنى أن الحرية التي أؤمن بها هي النابعة من أصالة مفاهيم المجتمع ومن قوة المواثيق الدولية التي أكدت على حقوق الإنسان.

المرأة الشرقية متهمة بأنها مسرفة في زينتها فما رأي صفية التميمي؟

هذا اتهام غير صحيح والمرأة الشرقية حريصة على ترتيب نفسها وترتيب أسرتها حسب إمكانيات الأسرة المادية واستطاعت المرأة الشرقية أن تثبت للعالم أنها قادرة على ترتيب أسرتها وزينة أولادها وزوجها بغض النظر عن المردود المالي للأسرة حيث كانت قديرة في تقسيم الدخل المالي وتؤكد باستمرار نظافتها ونظافة أولادها الصحية ومن السيدات اللواتي لهن القدرة المادية، المرأة الشرقية قادرة على التحدث بنعمة ربها.

هل للشخصيات النسائية العراقية نية معينة لتغيير بعض نصوص الدستور؟

نعم، وهذا ما نعمل عليه الآن، ولنا حملتنا الإعلامية والسياسية المعروفة بهذا الشأن، لقد سعينا خلال مدة إعداد الدستور التي سبقت الاستفتاء عليه، إلى إدخال نصوص تضمن حقوق المرأة، ومن الحقوق التي ثُبتت فيه أن للمرأة الحق في منح جنسيتها لأولادها، بمعنى أن المرأة العراقية المتزوجة من شخص غير عراقي لها الحق أن تمنح أولادها الجنسية العراقية، وما يفرحني حقاً أن بعض رجال الدين العراقيين مناصرون حقيقيون لحقوق المرأة، الوضع الذي يشد من أزرها وأملي أن يصل عدد أكبر من النساء إلى البرلمان الجديد لكي يكون برلماناً متوازناً..الخلاصة المرأة العراقية لا تريد أكثر من حقوقها الإنسانية في أن تعيش بكرامة بعيداً عن كل مظاهر الكراهية والحقد والتسلط، وهذه مطالب تقرها الشرائع .