الثلاثاء:10. 01. 2006

فاتح عبدالسلام

لماذا اصدر وزير العدل قرارا بحل مجلس نقابة المحامين العراقيين المنتخب ؟ ولماذا جاء باسماء اخرى لتحل محل المجلس ؟ ولماذا صدر هذا القرار بعد الانتخابات البرلمانية بايام؟ وهل النقابة جهاز تابع لوزارة؟ واذا كانت النقابة تابعة حسب تصورات الحكومة فلتتحول الى مديرية عامة او قسم في دائرة ضمن الوزارة وينتهي الامر ؟ القرار يعتمد على مرجعية الحاكم الامريكي سيء الصيت بول بريمر. وهو عودة الى نقطة الصفر والغاء للاعتراف بالدستور العراقي الذي مر ولم يعمل به احد. وهكذا قرارات تمهد لعمليات تجريف جميع المؤسسات المدنية والتنويرية والجماهيرية لصالح مركزية الدولة على وفق اليات سياسة شمولية لا لبس فيها . فمن وراء ذلك ..؟ وما الاتي لاحقا ..او ما القرارات التي صدرت فعلا ويجري تقسيط اعلانها على العراقيين؟ .

ان اية ديمقراطية ستكون عرجاء اذا تم المساس بالمؤسسات التي تعد ضمانة للشعب وحكما وجهازا رقابيا للقضاء والعدالة والدوائر التنفيذية . وما يجري هو عملية احتواء لافراغ نقابة المحامين من فاعليتها المعنوية التي تنفست الهواء الطلق في السنتين الاخيرتين وتبنت انشطة رقابية واحتضنت دعاوى العراقيين التائهين الذين خضعوا لتصنيفات حكومية عادت بهم خمسمائة سنة الى الوراء. ويبدو ان هناك من يريد ادخال جميع الهيئات والمنظمات والنقابات في افران التدجين لتخرج منها على اشكال اخرى مكتوية ومطواعة. واذا نجح هذا الاسلوب في بعض الاحيان نتيجة غلبة الشعب العراقي على امره معاشيا وسياسيا فانه من الصعب ان يكمم اصوات رجال القانون الذين تفخر اية امة بوجودهم فيها, وانظروا الى النقاش الراقي بين حكومة توني بلير مع الاجهزة القضائية والقانونية في قضايا خطيرة وازاء ازمات تخص الحرب والسلم. فلم يلجأ بلير الى حل مجلس قانوني او سواه لانه خالفه الرأي .. فلم يعامل مجلس لنقابة مهمة وريادية في العراق بهذا الاستخفاف .. على طريقة نفعل ما نريد واضربوا رؤوسكم في الحائط. المقصود هنا ليس نقابة في حد ذاتها ولكنه الاستهداف المباشر لاغتيال اي تكوين غير رسمي او اي تكوين له استقلاليته في الرؤية والرأي .

ثمة اخطاء يمكن تداركها قبل ان تكون خطايا تحمل لعنات على مرتكبيها .