واشنطن ـطلحة جبريل
قال مصدر مغربي مطلع، إن الدولة سددت وتعتزم تسديد تعويضات بحدود 150 مليون دولار لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.
وقال إدريس بن زكري، رئيس laquo;هيئة الانصاف والمصالحةraquo;، إن التعويضات ستشمل جميع الذين تعرضوا للاعتقال والتعذيب خلال فترة 43 سنة تلت استقلال المغرب، مشيرا إلى ان الهيئة التي شكّلها العاهل المغربي، الملك محمد السادس، لتحقيق laquo;تصالحraquo; مع الماضي، حددت مصير 800 من ضحايا حقوق الانسان في فترات مختلفة.
وكان بن زكري يتحدث في نادي الصحافة في واشنطن، حيث عرضت منظمة laquo;هيومان رايتس ووتشraquo; أخيرا تقريرها السنوي، الذي حددت من خلاله رأيها في صورة حقوق الانسان في المغرب. وجاء في التقرير أن المغرب حقق laquo;خطوة واسعة في القطيعة مع الماضي وأتاح مساحة معتبرة للمعارضينraquo;.
وقال بن زكري إن هيئة المصالحة قدمت تقريرها للعاهل المغربي في وقت سابق، وأوصت بإصدار قانون يتيح لموظفي الدولة، بما في ذلك الاجهزة الأمنية، عدم الامتثال لأوامر مخالفة للدستور.
التعليقات