هل ستشكل إدانة صدام نجاحاً؟

أما بما يتعلق بمعسكر اليمين، قبل كل شيء، اليمين في الولايات المتحدة الأميركية، فإنه ينظر أيضاً للمحاكمة بشعور مضطرب. فلا يخفى عليه مثلاً أن القانون الدولي لا يفرق بين دولة هي بمثابة قوة عظمى مثل الولايات المتحدة الأميركية ودولة ضعيفة مثل العراق. وإذا أرادت الولايات المتحدة الأميركية إقناع العالم بأن نجاح محاكمة صدام حسين يبرر التدخل الأميركي، فإن ذلك سيلزم أميركا مستقبلاً بالموافقة على إنزال العقاب بأية حكومة تخرق القانون الدولي. وهذا سيتعارض مع أسباب أميركا في خوضها لحروبها. فحتى اليوم، فرضت أميركا حقها بأخذ القضية على عاتقها منذ عقود بإعلان الحرب من طرف واحد على أساس الحق بالدفاع عن الأمن القومي. في العديد من هذه الحروب كانت هناك جرائم سواء مفترضة أو مثبتة بالدلائل، من الممكن أن تستدعي مطاردات المسؤولين عنها، حتى أعلى هرم القيادات السياسية.
وعدم موافقة أميركا واعتراضها على تشكيلة هيئة المحكمة الدولية في لاهاي يعتمد على الفكرة التي تقول، بأن على قانون العقوبات الدولي أن يستثني ملاحقة العسكريين والمدنيين الأميركان، الذين يتهمون بإرتكاب جرائم حرب؛ هذا يعني أن على القانون الدولي أن يخضع لسياسة الأمن القومي في أميركا. فضلاً عن ذلك، فإن محاكمة ناجحة لصدام حسين ستبرر إلى حد إستخدام العنف في العراق، لكن أيضاً ستتعارض أيضاً مع الإدعاء الأميركي، بأن قيادتها السياسية ذاتها لا تخضع للقانون الدولي.

محاكمة صدام تضع إذن المعسكرين في حيرة. ولا تصلح في هذا السياق محاكمات قريبة شبيهة مثل محاكمات نورنبيرغ وطوكيو، أو أيضاً محكمة سلوبيدان ميلوسوفيتش. ما يصلح في هذا السياق بصورة جيدة، هو محاكمة أدولف آيشمان في إسرائيل، في بداية الستينات. في ذلك الوقت نجح عملاء إسرائيليون باختطاف آيشمان من منفاه الأرجنتيني، وخرقوا عن طريق ذلك مبادئ القانون الدولي. شُحن آيشمان على متن طائرة إلى إسرائيل، وأُعدم هناك في النهاية quot;بسبب جرائمه في تنظيم الهولوكوستquot;. محكمة آيشمان وضعت العالم كله في حيرة. فمن ناحية لم يكن هناك من يستطيع رفض المحاكمة، دون أن يهين ضحايا الهولوكست. في الوقت نفسه، لم يكن هناك من يستطيع دعم المحاكمة، لأنها خرق للقانون الدولي. لكن، وتلك هي الحقيقة، كانت لدى الأغلبية رغبة بنسيانها؛ اليوم نحتفل بمحاكمات نورنبيرغ، لكن ليس هناك من يحتفل بمحاكمة آيشمان.
بالضبط لا يستطيع أحد إدانة محاكمة صدام حسين، دون أن يهين ضحاياه؛ ويكفي أن نطرح سؤالاً هنا: ما هو البديل للمحاكمة؟ لا أحد يعقل إطلاق سراح صدام حسين، إذا أردنا تخفيف العنف في العراق. أما تقديمه لمحكمة دولية فلن يزيل مصاعب المسؤولية الأخلاقية، التي لا تأتي من شكل المحكمة وطبيعتها، إنما من الطريقة التي تمت فيها عملية إلقاء القبض عليه. وهذا ما يوضح لماذا خفتت الأصوات التي كانت تطالب سابقاً بدعم دولي لمحاكمة صدام أمام محكمة دولية. ليست هناك محكمة دولية تريد أن تدوّخ رأسها بالمشكلة، بكيفية التصرف مع متهم تم إلقاء القبض عليه ليس عن طريق إحتلال أجنبي وحسب، إنما عن طريق إحتلال يشكل خرقاً للقانون الدولي الذي تستند عليه المحكمة الدولية.

المشكلة هي إذن أن المرء لا يدين محاكمة صدام، لكنه في الوقت نفسه لا يستطيع دعمها دون تحفظ، دون أن يحط من قيمة مبادئ القانون الدولي وحق الشعوب في الأمم المتحدة. ما العمل إذن؟ في هذا السياق، من الممكن أن تكون محاكمة آيشمان صورة نموذجية لنا: محاكمة لا تنسجم مع تناقضاتها التي تحملها. من المستحسن للمرء أن ينسى المحاكمة مباشرة. وذلك ما سنفعله في أكثر الاحتمالات.
فضلاً عن ذلك، فإن المشاكل تلك هي مشاكل تخص الأسرة الدولية، ولا تخص العراقيين. إنها ليست مشاكلهم. العراقيون سيعملون كل ما في وسعهم لكي يدعو لتذكر محاكمة آيشمان، التي شكلت آنذاك نجاحاً سياسياً كبيراً بالنسبة لإسرائيل. فقد شكلت تلك المحاكمة نقطة تحوّل جعلت الرأي العام يعترف بضحايا الهولوكوست وقدرهم، بدل أن يتجنبهم. من الممكن أن تلعب محاكمة صدام دوراً شبيهاً. فهي ستكون بمثابة نقطة تحوّل تاريخي يلغي فيها العراق تقاليده الأوتوقراطية ويبدأ بعدها بالدخول للديموقراطية. طبعاً من الممكن أيضاً أن تشكل المحاكمة تراجعاً، في حال استدعائها عنفاً لاحقاً. لكنها إذا نجحت، فمن الممكن أن تصبح للعراقيين ذات معنى أخلاقي وسياسي. وبالنسبة لبقية العالم ستكون دعامة لذاكرة مفيدة، إن لم تكن غير مريحة، تقول: إن مطالب القانون الدولي وأخلاقياته ليست متوافقة دائماً بالضرورة، مع مطالب وحاجات شعب عانى طويلاً.