العراق: أربعة آلاف قضية فساد اداري والتجارة في مقدمة الوزارات

الإثنين:23. 01. 2006

بغداد ـ ملاذ الامين:

اعلن القاضي راضي الراضي رئيس المفوضية العليا للنزاهة ان لدى المفوضية اربعة آلاف شكوى عن حالات فساد اداري ومالي تم تدقيق الف وخمسمائة منها واحيل خمسون فيما ستحال اربعمائة وخمسون شكوى اخرى الى المحاكم المختصة قريبا.
وقال الراضي في حديث ادلى به لـrdquo;الصباحldquo; ان عمل مفوضية النزاهة يختص بالتدقيق في الشكاوى المقدمة اليها ورفعها الى محكمة التحقيق التي تحيلها بدورها الى محكمة الجنايات او محكمة الجنح حسب الاختصاص موضحا ان الشكاوى جميعا تتعلق بحالات فساد اداري ومالي وسوء استخدام المال العام والموقع الوظيفي والابتعاد عن تطبيق القوانين النافذة وعدم تطبيق الاوامر القضائية.
وأكد ان شكاوى قدمت من مواطنين والجمعية الوطنية ودوائر في الدولة ضد عدد من الوزراء ووكلائهم والمديرين العامين تخص كشف مواقع الفساد المالي والاداري في مجالات العقود والتجهيز والشراء والايفادات.

وقال ان المفوضية تطبق مبدأrdquo;من اين لك هذا ؟ldquo; على المسؤولين في الدولة ممن هم بدرجة مدير عام فما فوق، موضحا انه تم توزيع استمارات كشف المصالح المالية على المسؤولين لتدوين املاكهم الخاصة وارصدتهم واسهمهم وسنداتهم والمعادن الثمينة التي لديهم وكل ما يخص ذمتهم المالية، وقد استجاب 60% منهم وملأوا الاستمارات الخاصة بهم حيث دققتها المفوضية وستحتفظ بها لمراجعتها كل ستة اشهر، وفي حالة حصول تغيير في الذمة المالية خلالها سيسأل المسؤول الحكومي (من اين لك هذا؟)، فان تحقق للمفوضية ان الزيادة الحاصلة جاءت من مصدر شرعي كالارث وغيرها فيتم تدوين ذلك في الاستمارة واما ان كان من مصدر غير شرعي فيتم التحقيق بهذا الشأن وتحال القضية الى المحاكم المختصة.
وأكد ان مسؤولين في وزارة الداخلية والمخابرات والعدل وعدد من الوزارات ملأوا الاستمارات فيما يتوقع ان يسلم الـ 40% من المسؤولين استماراتهم قريباً.
واوضح ان المفوضية مستقلة لا سلطان لاية جهة عليها وهي تخضع رقابيا الى البرلمان وتمول من المال العام وان البرلمان احد المصادر التي تتلقى المفوضية شكاواها عبرها اضافة الى المفتشين العامين ودوائر الدولة والمواطنين.
وقال ان الجمعية الوطنية السابقة مدت المفوضية بكثير من الشكاوى التي تم التدقيق في اكثرها مشيرا الى ان شكاوى طالت جميع الوزارات وكلها يتعلق بقضايا فساد وان وزارة التجارة هي الاكثر نسبة من نصيب الشكاوى تليها وزارة الداخلية ثم الدفاع وعليها 130 شكوى فالنفط والنقل ثم الوزارات الاخرى بنسب اقل.
واضاف ان هناك شكاوى مقدمة ضد بعض القضاة احيلت الى مجلس القضاء الاعلى لان القضاء مستقل ولا يخضع الى سلطة.
وبين ان من واجبات المفوضية ايضا وضع مقترحات لمشاريع القوانين التي تكافح الفساد وبهذا الصدد تم وضع جدول لرواتب موظفي الدولة وبما يليق بالعراقي ويشكل رادعا لانزلاق البعض في مهاوي الفساد.
وقد تبنت الجمعية الوطنية المشروع الا ان قصر مدتها حالت دون ان يرى المشروع النور. واوضح ان المفوضية اقترحت في جدول الرواتب المقترح اعادة النظر بالرواتب مرتين في العام لتلافي المتغيرات التي قد تحدث في المستوى المعيشي للمواطنين وما يطرأ من ارتفاع او انخفاض في اسعار المواد الغذائية والسلع الاساسية الداخلة في مفردات الحياة اليومية للمواطنين.
وأكد ان المفوضية تدرس حاليا عدة مشاريع ستقدمها الى مجلس النواب منها قانون الضمان من البطالة والضمان الصحي والاجتماعي وضمان العمال كما اقترحت مكافأة المخبرين عن الجرائم والعمليات الارهابية وحصانة الشهود وحمايتهم.

وبشأن تنفيذ الاجهزة الحكومية لقرارات المفوضية قال الراضي ان المسؤولين في الحكومة يدعمون عملنا شفويا بنسبة 100% لكنهم لا يطبقون عمليا الا بنسبة 10% ما اشر لدينا خللا في اداء الحكومة رغم قصر عمرها.
وأعرب عن امله ان تستجيب الحكومة المقبلة لقرارات المفوضية وان لا يكون لديها اي عذر خصوصا وان ولايتها تمتد لأربعة اعوام.
واوصى الراضي المجلس النيابي الجديد بوضع خطة عمل لدراسة جميع مشاكل المجتمع وتطبيق الوعود التي قطعها اعضاؤه على انفسهم قبل الانتخابات اضافة الى الاهتمام بالقانون وتشريع قوانين تهم المجتمع وتلغي وتعدل القوانين القديمة المبنية على اسس غير سليمة.
وقال ان المجلس النيابي يجب ان يتفاعل مع المجتمع ويصدر القوانين التي من شأنها ان ترفع المستوى المعيشي والاقتصادي والاجتماعي للمواطنين وان يتعاونوا مع النزاهة لرفع المعوقات التي تواجه عملها.
واعرب عن امله ان يشمل عمل المفوضية القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
وقال ان الدول المتقدمة التي فيها مؤسسات شبيهة بالمفوضية منحتها صلاحية التدقيق في شركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والاحزاب لكشف الفساد فيها ولتأثير ذلك في سير الاقتصاد في البلد والتغيرات السياسية والاجتماعية.
وأكد ان علينا في المفوضية ان نطبق قراراتنا على القطاع العام اولا وخلال هذا العام ستتم دراسة مشروع قانون يجيز للمفوضية التدقيق في ملفات القطاع الخاص بعد حصول موافقة المجلس النيابي على ذلك.

وقال ان مؤسسات النزاهة في كل من هونغ كونغ وسنغافورة والولايات المتحدة وعدد من الدول الاوربية تطبق قراراتها على القطاع الخاص اسوة بالقطاع الحكومي.
وعزا الراضي كون العراق من الدول العشر الاولى في الفساد الاداري والمالي في العالم الى انه لم يكن متهيئا لهذا التغيير المفاجئ والانتقال بسرعة من النظام الشمولي المركزي الى نظام اقتصاد السوق والانفتاح على العالم بهذه الكيفية لكنه قال ان العام الحالي سيشهد بدء تراجع الفساد في العراق مشيرا الى توفر ادوات مكافحته ومن ضمنها مفوضية النزاهة والدستور ووجود برلمان منتخب بشكل شرعي اضافة الى عمليات تفعيل دور القضاء واصدار تشريعات وقوانين جديدة ستؤدي الى خفض نسبة كبيرة من الفساد.
وقال ان الفساد في الحقبة السابقة كان كثيرا وان المفوضية احالت الاتحاد العام لنساء العراق ومنظمة الشباب المنحلين الى المحاكم لثبوت عمليات فساد وتبذير في المال العام.