التعديل الوزاري.. إلى الخلف در

محمد عبد الجبار الشبوط

يتحرك مشروع التعديل الوزاري في العراق على طريقة raquo;خطوتين الى الخلف، خطوة الى الامامlaquo; .بدأ الحديث مبكرا عن مشروع التعديل بعد ان تحقق الادراك بان حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، التي تشكلت اصلا على مبدأ معيق هو نظام المحاصصة، تضم العديد من الوزراء غير الاكفاء، ما ادى ضمن عوامل اخرى، الى عدم تمكنها من تقديم اداء جيد في بلد متدهور من جميع النواحي.
وطيلة الاشهر الماضية، كان مشروع التعديل الوزاري يمر بحالة raquo;مد وجزرlaquo;. في حالة المد ترتفع الاصوات المنادية به، والمبشرة بقربه، وفي حالات الجزر يخفت الحديث عنه الى درجة النسيان.
يوم امس عادت اسطوانة التعديل الوزاري الى الدوران، بلهجة خافتة لتسجل تراجعا للمشروع في الزمان والحجم.
فقد قالت انباء بغداد ان التعديل الوزاري اتيي. متى؟ بعد انتهاء عطلة مجلس النواب. كيف؟ محدود، جزئي! raquo;لا رحنا ولاجيناlaquo;.
النائب سامي العسكري في تصريح لـ raquo;الصباحlaquo;: ان الظروف السياسية الحالية لم تسمح باجراء تعديل وزاري شامل بالرغم من رغبة السيد المالكي بذلك وهذا الامر لايعني ان بقاء بعض الوزراء في مناصبهم جاء بسبب ادائهم الجيد مؤكدا ان رفض بعض الكتل السياسية تغيير وزرائها اعاق رغبة رئيس الوزراء باجراء تغيير جذري وشاملlaquo;.
ليس هذا في صالح الحكومة التي تطالب الناس في داخل العراق وفي خارجه بدعمها وتأييدها، لكن يصعب تأييد حكومة معاقة، بسبب المحاصصة من جهة، وبسبب الوزراء غير الاكفاء من ناحية ثانية، والتأخير في اجراء تعديل وزاري شامل يجعل الحكومة جزءاً من المشكلة وليس جزءاً من حلها.