حقل للزيت بطاقة 3.9 ألف برميل مصحوبا بـ 11.9 مليون قدم من الغاز


الرياض - الاقتصادية

أعلن المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية أمس أن المملكة اكتشفت حقلا جديدا للنفط في شرق البلاد بالقرب من حقل الغوار العملاق. وقال الوزير إنه في الحادي عشر من شباط (فبراير) الجاري تدفق النفط بمعدل 3915 برميلا يوميا مع 11.9 مليون قدم مكعبة من الغاز، من الحقل الذي تم اكتشافه من قبل شركة أرامكو السعودية. واعتبر محللون نفطيون أمس أن هذا الاكتشاف يمثل رسالة للمتعلقين بالضجة التي أثارها كتاب ماثيو سيمونز قبل عامين عن وضع الاحتياطيات النفطية في السعودية, وتحديدا حقل الغوار. والمعلوم أن سيمونز، الذي أصدر كتابا حول الموضوع، تحدث عن متاعب تواجه حقل الغوار، quot;وإذا كان حقل الغوار يواجه متاعب، فإن صناعة النفط السعودية والعالمية تواجه متاعب فيما يتعلق بوضع المخزونات النفطيةquot;.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:


اعتبر مراقبون أمس، أن إعلان المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية، الذي كشف أن quot;أرامكو السعوديةquot; تمكنت من اكتشاف حقل جديد للزيت جنوب شرق حقل الغوار في المنطقة الشرقية من المملكة، تطبيقا عمليا لخطط الشركة القاضية بإنفاق أربعة مليارات دولار في مجالات الاستكشاف والحفر، فضلا عن كونه رسالة للمتخوفين من عجز بعض الحقول السعودية.
معلوم أن خطة الشركة تضمنت حفر 427 بئرا على اليابسة والمناطق المغمورة، منها 134 بئرا قرب حقل الغوار، الذي اكتشفت قربه بئر دروازة -1، كما جاء في الخطة التي تم الكشف عن تفاصيلها في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وقال النعيمي أمس، إن الزيت تدفق الزيت من بئر quot;دروازه ـ 1quot; التي تقع على بعد 70 كيلو مترا جنوب شرقي حقل الغوار، و280 كيلو مترا جنوبي مدينة الظهران بمعدل 3915 برميلا من الزيت مصحوبا بـ 11.9 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم. وأبان الوزير أن التقديرات التي أجريت على الاختبار تشير إلى أن الطاقة الإنتاجية الدائمة للبئر قد تتجاوز هذا المعدل.
وهنا قال المراقبون أن إعلان وزير البترول والثروة المعدنية تطبيق عملي لخطة أرامكو السعودية التوسعية، فضلا عن كون البئر تقع على بعد 70 كيلو مترا جنوب شرقي حقل الغوار و280 كيلومترا جنوبي الظهران.
وتنضم البئر الجديدة إلى نحو 1500 بئر منتجة في السعودية تتوزع على نحو ما يزيد على 100 حقل نفط وغاز، ورغم ذلك لا يتجاوز التي يتم تشغيلها والإنتاج منها في الوقت الراهن ثمانية حقول فقط على رأسها الغوار، الذي يعتبر بمساحته التي تصل إلى 1260 ميلا مربعا أكبر حقل نفط في العالم ويضم احتياطيات تصل إلى 70 مليار برميل.
وظلت المنطقة الشرقية هي منطقة الإنتاج والاحتياطيات الرئيسة للنفط السعودي الذي يمثل ربع الاحتياطيات العالمية المؤكدة. ومع أن العقد الماضي شهد تحول أنشطة الاستكشاف إلى المنطقة الوسطي ودخول مناطق الحوطة أول اكتشاف بنوعية نفطها الجيد، إلا أن التحول إلى المنطقة الشرقية مجددا كما تشير خطة quot;أرامكو السعوديةquot; يظهر تنويع مجالات أنشطة الاستكشاف والحفر وربما إرسال رسالة لمن لا يزال مهموما بالضجة التي أثارها كتاب ماثيو سيمونز قبل عامين عن وضع الاحتياطيات النفطية في السعودية مشيرا بصورة خاصة إلى حقل الغوار.
وتحدث سيمونز ـ الذي أصدر كتابا حول الموضوع ـ عن متاعب تواجه حقل الغوار، وأنه إذا كان حقل الغوار يواجه متاعب فإن صناعة النفط السعودية والعالمية تواجه متاعب فيما يتعلق بوضع المخزونات النفطية. غير أن الإعلان عن البئر الجديدة يعطي رسالة مختلفة وبصورة عملية.
وشهدت أسعار النفط الأمريكي للعقود الآجلة هبوطا لأكثر من دولارين في تعاملات بورصة نايمكس أمس، مع توقع انخفاض الطلب على زيت التدفئة في الولايات المتحدة وسط أحوال جوية أكثر دفئا. وهبط الخام الخفيف للعقود تسليم آذار (مارس) 2.07 دولار إلى 57.32 دولار للبرميل قبل أن يتعافى إلى 57.46 دولار أمس.
من جهة أخرى،، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن مسؤول إيراني بارز قوله أمس إن أحوال السوق تشير إلى أن أسعار النفط الخام ستظل قرب مستوياتها الحالية في عام 2007.
وظل تداول النفط الأمريكي خلال الأسبوعين ونصف الأسبوع الماضية في نطاق راوح بين 57 و60 دولارا للبرميل وهو مستوى يرضي فيما يبدو كثيرا من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط quot;أوبكquot; التي تعقد اجتماعها المقبل في 15 آذار (مارس).
وقال حجة الله غانمي فرد مدير الشؤون الدولية في وزارة النفط الإيرانية quot;بناء على المعلومات الحالية عن السوق.. ينبغي ألا نتوقع ارتفاعا كبيرا أو انخفاضا كبيرا في أسعار النفط في عام 200.quot;. وأضاف quot;توقع الكثيرون شتاء شديد الدفء لكن حلول الطقس البارد في شمال شرقي أمريكا وأجزاء من أوروبا أدى إلى ارتفاع أسعار النفطquot;.
وقلصت quot;أوبكquot; إنتاجها بمقدار 1.7 مليون برميل يوميا على مرحلتين بدءا من أول تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي ثم في أول شباط (فبراير) الجاري لدعم الأسعار. غير أن بعض الدول الأعضاء لم تنفذ بعد حصتها من الخفض كاملة.