مفتش امريكي اكد اختفاء المليارات واستخدام بعضها في دعم الميليشيات

بغداد ـ ضياء السامرائي

حذر نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح امس الخميس من ان الفساد المالي والاداري ينخر في جسد الدولة العراقية بسبب عدم رسوخ المؤسسات وسلطة القانون وغياب المساءلة والشفافية الحقيقيتين واعتماد معايير المحاصصة.
وكشف صالح النقاب عن تعرض 71 من المفتشين الماليين والاداريين العامين الي الاغتيال أو الاصابة أو الاختطاف منذ غزو العراق في العام 2003 حتي نهاية عام 2007 المنصرم.
وقال صالح في افتتاح الملتقي الوطني لمكافحة الفساد، الذي نظم في العاصمة العراقي بغداد امس الخميس ان رئيس الوزراء نوري المالكي اعتبر الفساد المالي والاداري تحديا خطيرا يستوجب مجابهته كأولوية أساسية للحكومة، ومن هنا عقد هذا الملتقي للبدء بحملة وطنية هادفة الي استئصال هذه الآفة .
وعزا المسؤول العراقي أسباب الفساد المالي والاداري الي ما وصفها بـ الاختلالات التي تشهدها البلاد في الوضع السياسي والتي تتمثل بمعايير المحاصصة والمحسوبية الحزبية التي حولت الوزارات والمؤسسات الي ضيعة لهذه الجماعة او تلك.. لذا تشعبت ظاهرة الفساد وتعقدت مسبباتها .
وشدد علي أن تجاهل المشكلة أمر خطير وفساد بعينه والاعتراف بوجودها والتوجه لمواجهتها هو بداية الحل .
وقال صالح ان الارهاب أصبح يتغذي علي الفساد، وأصبح للعنف في العراق اقتصاده الخاص به يديمه الي جانب آلياته وشبكاته الخاصة الأخري .
وأشار الي الجهود والتدابير التي تحاول الحكومة القيام بها علي صعيد اقرار بعض التشريعات والقوانين ودعم الهيئات الوطنية المعنية بمكافحة الفساد كهيئة النزاهة والمفتشين العامين في الوزارات وديوان الرقابة المالية، اضافة الي مبادرة رئيس الوزراء (نوري المالكي) بتشكيل المجلس المشترك لمكافحة الفساد بداية العام الماضي .
وأضاف علينا كحكومة اتخاذ جملة من التدابير في مقدمها اعتماد سياسة الشفافية والمساءلة بما يعزز كل منهما الآخر..والمقصود بالشفافية التصرف بطريقة مكشوفة واجراءات واضحة لكيفية صنع القرار وامتلاك قنوات مفتوحة بين أصحاب المصلحة والمسؤولين، أما المساءلة فتعني وجود نظام آليات وهيئات لضبط ومراقبة المسؤولين الحكوميين والمؤسسات الحكومية خصوصا من حيث النزاهة والنوعية والكفاءة .
من جهة اخري صرح كبير المفتشين الامريكيين في العراق للاشراف علي اعادة البناء، ستيوارت بوين، ان حجم الفساد في الحكومة العراقية يبلغ أكثر من أربعة مليارات دولار وأن بعض هذه الاموال تستخدم في تمويل نشاط الجماعات المسلحة.
ووصف ستيوارت بوين هذا الوضع بأنه أشبه بتمرد ثان يواجهه العراق وسلاح هذا التمرد هو الغش والتلاعب وسوء الادارة.
واشار الي ان حجم الفساد في العراق يتجاوز اكثر من 10 بالمائة من اجمالي الناتج الوطني العراقي.
وقال ان تدني كفاءة موظفي الحكومة في العراق في ادارة الاموال بشكل فعال يمثل اكبر عائق في طريق اعادة البناء، مضيفا أن ما بين ثمانية الي عشرة مليارات دولار من الميزانية السنوية للعراق تضيع هباء بسبب عدم قدرة البلد علي استيعاب هذه المبالغ في مشاريعه.
وكانت منظمة الشفافية العالمية المعنية بالكشف عن الفساد حول العالم قد اشارت في تقريرها السنوي الاخير الي ان العراق يحتل المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر فسادا.
كما قالت مفوضية النزاهة في العراق الشهر الفائت انها تحقق في اختفاء اكثر من سبعة مليارات دولار من اموال الدولة.