الحكومة الكويتية ترفض زيادة quot;الخمسين ديناراًquot;
تباين في مواقف الكتل النيابية حيال الصبيح
الكويت - سعد العجمي
في الوقت الذي يحشد فيه عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي لاستجواب وزيرة التربية نورية الصبيح الدعم النيابي اللازم لإنجاح خطتهم بتوفير العدد الكافي من النواب، لتوقيع طلب سحب الثقة من الوزيرة خلال مناقشة الاستجواب الثلاثاء القادم، دعا النائب الاسلامي ضيف الله بورمية الوزيرة الصبيح الى التحلي بالشجاعة والاستقالة من منصبها، فيما اكد النائب صالح عاشور ان الحكومة ضعيفة وليست متضامنة ناصحا الوزيرة بتقديم استقالتها.
وقال بورمية quot;نقول للصبيح تحلي بالشجاعة، كما فعلت الوزيرة السابقة معصومة المبارك، واستقيلي، لأنك لا تستطيعين الرد على محاور الاستجواب وعلى الوثائق والمستندات التي بحوزة المستجوبينquot;، مؤكدا أن الصبيح تخوض معركة خاسرة، ويجب ان ترحل عن الوزارة بسبب الاخطاء القاتلة التي ارتكبتها. من جهته، قال النائب صالح عاشور انه للمرة الاولى في تاريخ الكويت السياسي تطالب جمعية المعلمين وجمعيتي اعضاء هيئة التدريس في الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والنقابات الطلابية بعزل الوزيرة. الى ذلك عقدت كتلة العمل الوطني ( الليبراليون) اجتماعا لاعضائها جددت خلاله دعمها للوزيرة الصبيح معبرة عن رفضها محاور الاستجواب الذي لا يرقى الى حد المساءلة السياسية للوزيرة على حد قول نواب الكتلة، فيما آثر نواب التجمع السلفي واعضاء الحركة الدستورية البرلمانية ( حدس) عدم ابداء مواقفهما لحين الاستماع الى ردود الوزيرة الصبيح على منصة الاستجواب وبعدها سيعلنان رايهما سواء مؤيدين او رافضين للاستجواب.
وعلى صعيد مختلف وفي تطور لافت سيؤزم علاقة السلطتين، ردت الحكومة الكويتية مشروع قانون زيادة العلاوة الاجتماعية الذي اقره مجلس الامة قبل ثلاثة اسابيع، وكررت الحكومة مبرراتها في مرسوم الرد من ان هناك نية لديها لزيادة الرواتب في شهر فبراير المقبل، وتريد ان يكون ذلك وفق دراسة يعدها البنك الدولي. وأعلن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي للصحافيين تسلم مرسوم رد العلاوة الاجتماعية، فيما قال وزير المالية مصطفى الشمالي ان ارجاع قانون زيادة العلاوة الاجتماعية إلى مجلس الأمة كان أمراً متوقعا من قبل النواب. وقال الشمالي quot;ليس من المعقول أن نعطل الدراسة الجارية في البنك الدولي والتي ستنتهي في شهر فبراير المقبل من أجل العلاوة الاجتماعيةquot;، وأشار إلى أن زيادة ال 50ديناراً سترد إلى المجلس وسيصوت عليها مرة أخرى، لافتا إلى ان من يحدد زيادة العلاوة الاجتماعية هو البنك الدولي.
التعليقات