قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

سامي الماجد


حين تهرب من نقد الأفكار ودحض حججها إلى سب صاحبها والتحريض عليه واحتقار جنسيته وانتقاص شخصه، فلا تلم الناس أن يرموك بالعجز والإفلاس الفكري والتخلف الذي من أظهر ملامحه laquo;التعصب الإقليمي والقبليraquo;؛ لأن ظاهر الأمر يبدو هكذا للعيان، وإلا فلماذا الحيدة بالهروب من مناقشة الأفكار إلى سب أصحابها والنيل من ذواتهم؟!

إن أكثر ما تأتي الجناية في النقد من شخصنة الأفكار، فكأن فساد الفكرة وخطأها من جهة كون قائلها هو فلان.

شخصنة الأفكار في النقد ظاهرة عامة في مجتمعاتنا، لكنها أكثر بشاعة وقبحاً حين تُرى في طبقة المثقفين ومن يحاول الانتماء لهم، هذا يدلك على أن طبقات المجتمع كلها لا تزال مغلولة بأغلال التخلف؛ حتى أولئك الذين يدعون التحرر والعصرانية وتبني المذاهب الفكرية الجديدة.

كاتب ينادي للتمدن والتحضر ويدعو إلى القيم الإنسانية من حرية ومساواة ويشيد بما حققه الغرب من تجاوزٍ لعصبيات ونعرات عرقية وإقليمية، ويتباكى على مظاهر تخلفنا، فإذا به نفسه يجمع صوراً من صور التخلف العربي بأثر رجعي في بعض مقالاته، حين انبرى للرد على أحد الدعاة غير السعوديين في فتوى له استشاط لها كاتبنا غضباً، فبدلاً من أن يرد على الفتوى بمنهج علمي عقلي رصين انحرف عن هذا كله وركب جادة العنصرية والعصبية التي كان يمقتها في مجتمعه ويراها من مظاهر التخلف وهي كذلك، ودار مقاله مدار اللمز والغمز والتعيير لهذا الداعية بأسلوب يترفع عنه كل مثقف متحضر متحرر. فلأن هذا الداعية غير سعودي فيجب ألا يفتي، وأن يلتزم الصمت حتى يحصل على الجنسية! ولأنه مقيم بتأشيرة مستثمر أجنبي فليتفرغ للبيع... بدلاً من الفتيا والدعوة.

العجيب أن هذه الفتاوى التي افتى بها هذا الداعية (غير السعودي) لم يخرج بها عن صبغة فتاوى علماء المملكة؛ حتى المكلفين بالفتيا رسمياً؛ كأعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء، فلماذا لم يطل قلمه أولئك كما طال هذا الداعية؟

ولو احتج الكاتب بأن هذا الداعية ليس أهلاً للفتوى بأدلة عقلية واقعية صحيحة يُثبت بها أن هذا الداعية فاقد لأهلية الفتيا لكان كلامه محترماً راقياً، أما أن يحاول إثبات عدم أهليته للفتيا بأنه غير سعودي، فهذا شيء مضحك؛ حتى ولو كانت المسألة التي يفتي فيها بمسألة تخص الناس في السعودية؛ فالمسألة لا تعلق لها بالجنسية، وإنما بمعرفة الواقع وظروف المسألة.

وبمنطق الكاتب فلو أن داعية منحت له الجنسية السعودية وهو لم يُقم بها إلا بضعة أشهر لم يُحط خلالها علماً بواقع الناس فله الحق في أن يفتي في قضاياهم، أليس قد صار سعودياً مثلهم؟!

لست هنا في مقام الدفاع عن ذاك الداعية، ولا عن فتواه، فقد أوافقه أو أخالفه، وأياً كان موقفي من فتواه فيجب أن يكون بمنهجية علمية؛ لا تتطامن عند المخالفة إلى الإسفاف وتجريح الذوات والحيدة عن مناقشة الرأي، ولا تتطامن عند تأييد رأيه إلى العصبية والهوى والانتصار للأشخاص.

ولا يلام العامة إذا كان في مثقفينا من يجنح هذا الجنوح، ويسطّح المسائل هذا التسطيح، ويتعصب هذه العصبية. وأتساءل بحسرة: إذا كان بعض مثقفينا لا تعجبهم قيمنا (الماضوية) فلماذا ـ على الأقل ـ لا يكونون كمثقفي الغرب في احترامهم للقيم الإنسانية التي تقدسها كثير من المدارس الفكرية الغربية؟!

* أكاديمي في الشريعة.