: آخر تحديث

مسار الصعود العلوي :الأسد أعطى الحزب والإدارة للسنة (2 -2)

الحزب القائد والطائفة القائدةnbsp;nbsp; جمال عبدالناصر والرئيس السوري نورالدين الأتاسي

احتكر الجيش والأجهزة الأمنية

nbsp;


الكويت - صالح السعيدي


انعقد المؤتمر القومي السادس لحزب البعث في دمشق في أكتوبر 1963. وشهدت كواليس المؤتمر ترتيبات من الجناح اليساري في البعث هدفت لإضعاف قبضة ميشيل عفلق مؤسس الحزب والقيادة القومية التي يقودها، واضطر ميشيل عفلق في يونيو 1964 إلى السفر للاقامة عند أخيه وصفي عفلق في ألمانيا.
وتصف أدبيات البعث والمراجع التاريخية الفترة بين 1963 - 1966 بمرحلة الصراع الداخلي بين أجنحة الحزب بين الاتجاهات اليمينية واليسارية، وفي حقيقة الامر فان ذلك الصراع القائم على أسس ايديولوجية تتعلق بالشكل الاقتصادي للدولة ينطوي في جوهره على صراع طائفي غير معلن يتخذ الخلافات الأيديولوجية واجهة أمامية.
فقد تبنى الجناح اليميني في الحزب مبدأ التدرج في السياسات الاشتراكية التي تأثر بها التجار السنة، مقابل اندفاع الجناح اليساري في الحزب باتجاه توسيع سياسة التأميم والمصادرة للملكية الخاصة في البلاد، وقد ولدت محاولات اعادة الوحدة مع مصر والعراق في ابريل 1963، خلافا مكتوما فقد تحمس الجنح اليميني في الحزب للوحدة مع مصر والعراق (وهو هدف سني تاريخي) مقابل تردد الجناح اليساري (تكتل الأقليات) خوفا من الذوبان في بحر سني ينتج عن وحدة عربية، ففي مراحل ذلك الصراع انضوى ممثلو الطائفة السنية في الحزب تحت لواء الجناح اليميني في الحزب بينما تجمعت مكونات اللجنة العسكرية الخاصة التي انشئت خلال عهد الوحدة والمكونة من العلويين، الدروز والاسماعيليين ومعهم بالإضافة الى سنة مدن الاطراف ضمن جبهة اليسار داخل الحزب، وشكل موقف وزير الداخلية حينها أمين الحافظ (سني) خروجا عن هذا الاصطفاف فتحالف الحافظ مع جناح اليسار داخل الحزب الذي يغلب عليه أبناء الأقليات، وفي بداية الحكم الجديد كانت الغلبة للجناح اليميني في الحزب حيث تولى لؤي الاتاسي (سني) رئاسة المجلس الوطني لقيادة الثورة وترأس صلاح الدين البيطار (سني) وهو من قادة الجناح اليميني الحكومة الجديدة، وبعد الاضطرابات التي عرفتها سوريا عقب انقلاب 8 مارس 1963، وحالات المواجهة بين المجموعات العسكرية المشاركة في الانقلاب،تمكن جناح اليسار (الأقليات) من تحقيق مكاسب فجرى إزاحة الرئيس لؤي الاتاسي عن منصبه.
وتم تصعيد امين الحافظ عضو اللجنة العسكرية الخاصة إلى منصب القائد الاعلى للجيش ورئيسا للمجلس الوطني للثورة.
كما جرى تصعيد اللواء محمد عمران الى منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع. (وهو اعلى منصب يصله علوي في سوريا حتى ذلك التاريخ).

في مارس 1964. ونتيجة مواجهات مسلحة في مدينة حماة سبقتها تظاهرات ضخمة في العديد من المدن اضطر الجناح اليساري لخيار عودة اليميني صلاح الين البيطار لرئاسة الحكومة.

تنظيم علوي سري
وصلت أصداء السعار الطائفي إلى مصر في أكتوبر 1964 جرت مباحثات سورية مصرية في القاهرة وفي جلسة ضمت أمين الحافظ ومحمد عمران مع آخرين من أعضاء الوفد السوري ألقى عبد الناصر قنبلته في وجه عمران متهما إياه ورفاقا له في اللجنة العسكرية من العلويين بتزعم تنظيم علوي سري ملتحف برداء البعث يسعى للانفراد بالسلطة ويستعمل أدوات طائفية في الهيمنة على الجيش ثم على الدولة. كانت هذه المصارحة إشارة من عبد الناصر لأمين الحافظ بأن ما حوله ndash; وهو المفترض أنه رئيس البلاد ndash; غير صحي ومعبأ باحتمالات السوء.
في ديسمبر 1964 اقترح رئيس الأركان اللواء صلاح جديد ترفيع حليفه الرائد حافظ أسد إلى رتبة اللواء وتعيينه قائدا لسلاح الجو فاعترض حينها اللواء محمد عمران. عندها قررت القيادة القومية حل القيادة القطرية الواجهة الحزبية للجنة العسكرية، لكن القيادة القومية عجزت عن تطبيق القرار نتيجة لرفض قواعد الحزب القرار ومساندتها للقيادة القطرية، دفع عمران ثمن رهانه على القيادة القومية وانتهى به الأمر بالإبعاد سفيرا في أسبانيا. وفي الأول من يناير 65 اتخذت اللجنة العسكرية قرارا بتأميمات واسعة للنطاق شملت القطاعات المالية والصناعية والتجارية بلغت حد المبالغة في اشتراكيتها، الأمر الذي اثأر استياء تجار دمشق الذين ردوا بإضراب واسع.

الصراع مع الحافظ
في مطلع 1965 فتح الرئيس أمين الحافظ صراعا مع صلاح جديد رئيس الأركان وقائد اللجنة العسكرية الخاصة واخذ الحافظ يتطرق وباسـتمرار لموضوع الطائفية ويتهم جديد، ببناء كتلته (العلوية ) داخل الجيش متهما إياه بسوق البلاد إلى معمعة طائفية بسبب محاباته لضباط الأقليات، وقد امتد هذا التراشق على مستوى القيادة إلى حدوث حالة من الانقسام بين الضباط البعثيين في المؤتمر العسكري الحزبي في ابريل 1965، واستثمر أمين الحافظ في أزمة ابريل العسكرية في استقطاب العديد من ضباط البعث السنة تحت عنوان مجابهة laquo;المؤامرةraquo; العلوية وبالمقابل اصطف ضباط الأقليات في غالبيتهم مع صلاح جديد لخوفهم من المد السني المتعاظم في الجيش وتمكن من إزاحة البيطار وتعيين يوسف زعين من الجناح اليساري.
ثم انتزع الجناح اليساري رئاسة الحكومة من امين الحافظ، وترك صلاح جديد المؤسسة العسكرية ليتنقل الى مؤسسة الحزب في منصب الأمين القطري المساعد، وفي مناخ الشك والريبة المتبادل بين الافرقاء تحول قرار نقل قائد لواء مدرع من الموالين للحافظ الى ازمة كبرى على صعيد الجيش والحزب. ونتيجة لتلك الحادثة تداعت القيادة القومية لدورة انعقاد مفتوحة في 8 ديسمبر 65 لبحث الأزمة الحزبية وقررت بعد أيام من الانعقاد حل القيادة القطرية وإقالة الوزارة وحل البرلمان المعين وإعادة تشكيل مجلس الرئاسة.
وكرسالة تحدي لصلاح جديد وإحراجه بمنافس علوي، جرى استدعاء اللواء محمد عمران من منفاه الاسباني وتعيينه وزيرا للدفاع لوضعه كمنافس علوي لجناح جديد ndash; الاسد.

حكومة البيطار
وجرى تكليف صلاح الدين البيطار من الجناح اليميني للحزب بتشكيل حكومة كانت تسابق الزمن لتقويض سيطرة الجناح اليساري وتنظيم القيادة القطرية على المؤسسة العسكرية، فأعادت النظر في طريقة استكمال سلك الضباط، واعدت قانونا لتطهير الجيش يقضي بإبعاد عدد كبير من مؤيدي الجناح اليساري في الحزب (وكانت غالبيتهم من العلويين والأقليات) وكان واضحاً أن حكومة البيطار، ومعها القيادة القومية للحزب، قد عقدت العزم على استئصال نفوذ اللجنة العسكرية الخاصة، التي تقود الجناح اليساري، وتدير القيادة القطرية.
وبعد ثلاثة أشهر من تشكيل حكومة البيطار وفي 23 فبراير 1966تحرك أعضاء اللجنة العسكرية الخاصة بقيادة صلاح جديد، في انقلاب محدود، للانقضاض على السلطة، وإسقاط القيادة القومية للحزب، الممثلة للجناح اليميني، ونجح الانقلاب رغم مقاومة محدودة من الرئيس أمين الحافظ، الذي أبعد من البلاد، وجرى حل القيادة القومية، واعتقال أعضائها.

الصراع الفاطمي
شكل نجاح حركة 23 فبراير 1966 نهاية للتجاذب الذي سيطر على سوريا، والمستمر منذ انقلاب 8 مارس 1963 بين القوى التقليدية في المجتمع السوري وبين الفئات الجديدة الطامحة في الحصول على نصيب من الثروة والسلطة في سوريا، كما شكلت تلك الفترة نهاية عهد من نمط العلاقات بين الطوائف في سوريا، أنهى معه عهد السيطرة السنية على المجتمع والدولة في سوريا لمصلحة تحالف من الأقليات غير السنية تحالفت معها مجموعات من الريف السني وسنة الأطراف. وهي المجموعات السنية التي كانت مهمشة ومقصاة في العهود السابقة التي كانت الهيمنة وقتها لمصلحة سنة المدن.
وما بين انقلاب 8 مارس 1963 والذي كانت القوى المشاركة فيه مصنفة فيه على أساس أيدلوجي، ناصريين، قوميين وبعثيين، وانقلاب 23 فبراير 1966، والذي كان اصطفافاً طائفياً بامتياز، فانقلاب 66 قاده أبناء الأقليات العلويون والدروز والإسماعيليون.

الفاطميون
وكان محمد عمران وفي إطار توظيفه العامل الطائفي في الصراع على السلطة في سوريا أطلق مصطلح laquo;الفاطميينraquo; على أبناء الأقليات العلوية والدرزية والإسماعيلية كاسم جامع ومشترك في مواجهة الأغلبية السنية،
وبعد نجاح حركة 23 فبراير 1966، والإطاحة بالقيادة القومية لحزب البعث، أصبح الحجم الأساسي الفاعل بين الضباط ينتمي إلى مذاهب ثلاثة: هي العلويون والدروز والإسماعيليون.
تراجع تمثيل سنة المدن في قيادة الحزب لمصلحة الريف السني ومدن الأطراف، ورغم نجاح تكتل الأقليات في السيطرة على السلطة، إلا أن الائتلاف الجديد حمل بين ثناياه نوبات صراع تناحري، تمثلت في انفجار صراع بين صلاح جديد الحاكم الفعلي الجديد للبلاد مع أحد صناع انقلاب 23 فبراير 66، وهو الدرزي سليم حاطوم، الذي تلقى صدمة، بعدم إعادة انتخابه عضواً في القيادة القطرية المؤقتة الجديدة، التي أعلنت بعد شهر واحد من نجاح الانقلاب، وعندها بدأ حاطوم في تكتيل مؤيدين حوله من الضباط الدروز، انتظاراً لفرصة الانقضاض على السلطة، وحاول ذلك في 8 سبتمبر عندما قام الرئيس نور الدين الأتاسي ومعه صلاح جديد بزيارة لمحافظة السويداء، ذات الأغلبية الدرزية، فقام حاطوم باعتقال الوفد الحكومي، ولكن وزير الدفاع حينها حافظ الأسد هدد حاطوم، الذي هرب وفر براً إلى الأردن لاجئاً. وبعد عام واحد عادحاطوم الى سوريافقبض عليه وأعدم.

تصفية الكتلة الإسماعيلية
عندما تأسست النواة الأولى للجنة العسكرية الخاصة، كان اثنان من أعضائها من الطائفة الإسماعيلية، هما أحمد المير وعبد الكريم الجندي، وقد اصطف الضباط الإسماعيليون إلى جانب الكتلة العلوية في جميع الصراعات التي خاضتها منذ انقلاب مارس 1963 ، وصولاً إلى مشاركتهم الفعالة في انقلاب فبراير 1966. ولكن هذا التوافق تصدع على خلفية الصراع الذي اندلع بين صلاح جديد وحافظ الأسد.
فقد كان عبد الكريم الجندي (إسماعيلي) موالياً لجناح صلاح جديد، ضمن شبكة التوازنات الحزبية التي كانت سائدة، وقبل ذلك كان الجندي هو من ألقى القبض على رفيق دربه السابق الضابط الدرزي سليم حاطوم وقام عبد الكريم الجندي بنفسه بتكسير أضلاع حاطوم قبل إرساله ليُطلق عليه النار وهو بين الحياة والموت.
في فبراير 1969 أوقف رفعت الأسد سيارة كانت تحوم قرب منزل حافظ الأسد، واعترف سائقها بعد الاستجواب بأن الجندي أرسله لاغتياله، فقرر رفعت الأسد نزع سلاح عبد الكريم الجندي، وخلال الأيام الأربعة ما بين 25 ـ 28 شباط 1969، قام الأخوان الأسد، حافظ ورفعت، بانقلاب مصغر، فحركا الدبابات إلى النقاط المهمة في العاصمة، واستبدلا الضباط والمديرين الأمنيين الموالين لصلاح جديد بآخرين موالين لهما، وقاما بالتضييق على رجال الجندي، وتمت مصادرة السيارات التابعة إليه، واعتقال سائقه الخاص، وأمام هذا التضييق والمحاصرة قام الجندي بالانتحار في 1969/3/2 في مكتبه في دمشق.

الصراع العلوي العلوي
بعد نجاح انقلاب فبراير 1966 وسيطرة تكتل الأقليات، الذي يقود تنظيم اللجنة العسكرية الخاصة، ونجاح الجناح اليساري والقيادة القطرية في الحزب في تصفية الجناح اليميني وذراعه الحزبية القيادة القومية، توحدت كل هياكل الدولة الحزبية، العسكرية والبيروقراطية في سوريا، تحت قيادة تكتل الأقليات، وإدارة الجناح اليساري للحزب، وانتهت بانقلاب فبراير 1966 ازدواجية القيادة بين القيادتين القومية والقطرية، وانقضت مرحلة الصراع بين جناحي اليمين واليسار في حزب البعث.
وأدى قرار صلاح جديد بالتخلي عن موقعه العسكري والانتقال إلى منصب الأمين العام المساعد للحزب، إلى أن يدفع صاحبه ثمناً غالياً ومكلفاً، نتيجة ذلك القرار، فبتخليه عن موقعه العسكري المميز كرئيس للأركان، فقد صلاح جديد كل مواطن القوة التي ساعدته خلال السنوات الثلاث السابقة، ومكنته من إنجاح كل مناوراته، والنجاح في كل صراعاته، فمواقعه العسكرية التي تقلدها بعد انقلاب 1963 مكنته من تصفية الكتل المتنافسة في الجيش السوري، والقضاء على جناح اليمين داخل الحزب، بل وهيأت له القدرة لمواجهة القيادة التاريخية لحزب البعث، ممثلة في مؤسس الحزب ميشيل عفلق، وصلاح البيطار، وطردهما خارج سوريا.
وفي المحصلة، أدى تخلي جديد عن موقعه العسكري إلى انتقال القوة داخل النظام إلى طامح جديد، وهو حافظ الأسد، الذي بات بعد انقلاب 1966 أقوى شخصية عسكرية في البلاد،
وبعد سنوات من التحالف والتآزر بين صلاح جديد وحافظ الأسد في كل الصراعات والمواجهات التي شهدتها سوريا منذ انقلاب مارس 1963، اندلع الصراع في مطلع 1969 بين الاثنين، فانشطرت القيادة إلى جناحين، جناح يقوده صلاح جديد، وآخر يقوده حافظ الأسد.

الأسد زعيماً
كان صلاح جديد الأمين العام المساعد للحزب، ومعه رئيس الدولة نور الدين الأتاسي، يسيطران على قواعد وتشكيلات الحزب، بينما كان حافظ الأسد على رأس الجيش والقوات المسلحة، باعتباره وزيراً للدفاع، وقائداً لسلاح الطيران، فوقف صلاح جديد إلى جانب الأتاسي في مواجهة الأسد، فضلاً عن جهاز الحكم السياسي، وقائد الأمن القومي، وعناصر المخابرات وأجهزة الأمن.
وفي إطار الصراع بين الأسد وجديد جرى القضاء على آخر مجموعة سنية في الجيش، وهي عناصر الضباط الحوارنة، التي تحالفت مع صلاح جديد في صراعه مع الأسد فأعفي أحمد سويداني رئيس الأركان وعُين مكانه مصطفى طلاس (ريف حمص) وهو حليف الأسد، وبعد ذلك جرى تسريح قيادات حورانية مثل موسى الزعبي ومصطفى الحاج علي والثلاثة سويداني والزعبي والحاج علي كانوا أعضاء في اللجنة العسكرية الخاصة التي قادت سوريا خلال الستينات.
وفي نوفمبر 1970 تحدى الأسد قرارات القيادة القطرية، وقاد تحركا عسكريا اعتقل بموجبه خصميه نور الدين الاتاسي وصلاح جديد، وألقاهما في السجن طوال ربع قرن، حتى توفي جديد في السجن وتوفي الأتاسي بعد أشهر من خروجه.
وبهذا التحرك تمكن الرئيس الأسد من إنهاء حالة الازدواج بين مؤسسات الدولة العسكرية والحزبية والأمنية، وجري في حكمه توحيد سلطة القرار في الدولة تحت سلطته المطلقة.
وبهذا يكون الأسد الشخصية الوحيدة التي بقيت من أعضاء اللجنة العسكرية الخاصة التي قتل بعض أعضائها وأبعد آخرون.

الوجه المزدوج للنظام
صمم الأسد الأب شكلا مزدوجا من السلطة، فأعطى الغالبية السنية حصة كبرى في الحكومة والإداراة المدنية وحصة الأكثرية في تشكيلات الحزب، في حين أبقى قمة المؤسسة العسكرية الفعالة وقيادات أجهزة الأمن والمخابرات العديدة تحت السيطرة المطلقة والكاملة للعلويين، القوات الأمنية، وطيلة حكمه المستمر نحو 30 عاما تمكن الاسد الاب بذلك التصميم المزدوج للسلطة من احتواء واستيعاب كل التحديات التي واجهت سلطته، وبعد توريث الحكم لابنه بشار حافظ الأسد الابن على الهيكل المزدوج نفسه للنظام، فاستمرت المؤسسات المدنية والحزبية للدولة بيد السنة مقابل سيطرة العلويين على المفاصل الأمنية والعسكرية للنظام، فوزيرالدفاع علي حبيب (علوي) فالمخابرات العسكرية يرأسها اللواء العلوي آصف شوكت زوج بشرى الأسد، وقبل ذلك اللواء حسن خليل وهو علوي، وقبل ذلك العلوي المعروف علي دوبا، والذي بقي في هذا المركز حتى عام 2000، ويرأس محمد ناصيف (وهو علوي) رئاسة الأمن السياسي، وكان اللواء المنتحر غازي كنعان (علوي) يترأس الاستخبارات العسكرية في لبنان، وكان اللواء بهجت سليمان (علوي) أسس إدارة الاستخبارات العامة ويتولى الجنرال علي مملوك (وهو علوي) منصب المدير العام للاستخبارات الداخلية ويرأس استخبارات القوى الجوية اللواء إبراهيم حجاوي (علوي)، خلفاً لسلفه محمد الخولي (وهو علوي).
ويرأس عدنان بدر الحسن (علوي) الأمن السياسي، وقد إحيل أخيرا إلى التقاعد. ويرأس اللواء علي حسن وهو علوي الحرس الجمهوري ويحتل ماهر الأسد، شقيق الرئيس التالي رتبة لواء في الحرس الجمهوري، ويترأس الفرقة الرابعة ويرأس عدنان الأسد، (ابن عم الرئيس بشار الأسد) الوحدة (549)، (تعرف أيضا بسرايا الصراع)، ويرأس اللواء علي حبيب (علوي )القوات الخاصة والتي تتألف من 8 ـ 10 فرق مستقلة، قبل أن يصبح رئيساً للأركان.فقد احتكر العلويون كل مناصب قادة الأمن في المحافظات

الحزب والحكومة للسنة
على أثر المؤتمر القطري العاشر للحزب في يونيو 2005 جرى تشكيل قيادة قطرية جديدة للحزب من 14 عضوا، شكّل الأعضاء العرب السنة غالبية فيها بعدد 8 أعضاء وبنسبة %57، في حين جاء تمثيل بقية الأقليات على النحو التالي: اثنان من العلويين، وواحد اسماعيلي وواحد درزي من السويداء هو بسام جانبية، وعضو مسيحي وحيد من الحسكة هو سعيد داود إيليا، إضافة الى اللواء هشام بختيار المنحدر من عائلة كردية من دمشق.

نخبة الوزراء
طوال حكمي الأسد الأب والأسد الابن تولى السنّة منصب نائب الرئيس، فالأسد الابن عيّن كلا من عبدالحليم خدام وزهير مشارقة وهما سُنّيان، وعيّن الاسد الابن كلا من فاروق الشرع ونجاح العطار، وكلاهما من الطائفة السنية، وانطبق الامر ذاته على رئاسة الحكومة التي تولاها سني، وتعاقب عليها كل من عبدالرحمن خليفاوي، عبدالرؤوف الكسم، محمود الزعبي، محمد ميرو، محمد ناجي العطري، وجاء جميع وزراء الخارجية في عهد عائلة الأسد من الطائفة السنية بدءا من عبدالحليم خدام، فاروق الشرع، وصولا الى وليد المعلم، وشكل الوزراء السنّة الغالبية في كل التشكيلات، وفي مقابل ذلك الدور السني في الحكومة ـ الذي لا يشارك فعلياً في القرار ـ يتواري الحضور العلوي في التشكيلات الوزارية الى مستويات متدنية، ففي آخر حكومة سورية، والتي استقالت في مارس 2011، ضمت من أعضائها اربع وزراء علويين فقط، وينسحب تقلص الحضور العلوي الى سلك المحافظين، فسوريا تنقسم الى 14 محافظة على اثنين منها محافظان علويان اثنان، هما: علي منصورة محافظ حلب، وصلاح كناج محافظ ريف دمشق.


عدد التعليقات 2
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
1. ونضيف مايلي :
سوري للعظم - GMT الخميس 14 أبريل 2011 05:40
في هذاالحكم الشمولي خسر فيه السوريين أكثر مما كسبوه ، خسروا الديمقراطية و هيمن قانون الطوارئ و هيمنة الأجهزة الأمنية على مفاصل الدولة من صغيرها و كبيرها، فقدان هضبة الجولان التي ماتزال تحت الأحتلال الاسرائيلي نتيجة ضعف الجيش السوري المهترئ و تسريح الوطنيين منه و الأبقاء على الموالين للنظام ، أنتشار الفساد والرشوة و الأبتزاز في كل مفاصل الدولة على حساب الأخلاق و التقاليد الأسلامية التي كانت سائدة قبل البعث ، عبادة القائد الأوحد المتمثل بحافظ ثم ببشار على حساب دستور شرعي أنتهك عدة مرات و لاسيما عند مجيئ بشار ، أنحطاط في المجتمع السوري حتى أصبحت سوريا من الدول الاكثر فقراً و فساداً في العالم و أنتشار الرذيلة والدعارة بشكل مفضوح و محمي من قبل أجهزة الأمن و أنتشار المخدرات نتيجة البطالة و الفراغ لدى الشباب ، وما زالت تسير الدولة إلى الهاوية بسبب عدم الأصلاح الحقيقي و محاسبة رؤساء الأفرع الأمنية المسؤلين عن الفساد و الأنحطاط الاخلاقي و سرقة ثروات الشعب السوري و تكدسها في آل الأسد و مخلوف و غيرهم من العلويين
2. نظام فاسد
الياس الزغبي - GMT الجمعة 15 أبريل 2011 19:02
عائلة الاسد حولت سوريا الى دولة متخلفة وفقيرة ومحرومة من فرص الحياة العادية مثل الحرية والتفكير المنتج والاستقرار الاجتماعي. انتشر الولاء القبلي لعائلة الاسد وانتشر الحكم القمعي البطشي وتحولت سوريا من بلد متحضر ومتقدم من الناحية الصناعية والزراعية الى دولة تعتمد على مساعدات ايران والخليج وكل شبابها يدور على اي فرصة عمل باي ثمن وتعب في اي بلد بعيد فيتشرد لكي يقدر يعيش بينما مجموعة قليلة من اقارب الرئيس تحتكر الموارد من الهاتف الى النفط الى الشركات الكبيرةوالنظام شغلته عملته هو تعميم الشعارات مثل الممانعة وقبلها الصمود والتصدي وقبلها وحدة المسار والمصير


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في جريدة الجرائد