خالد أحمد الطراح

«تمخّض الجبل فولد فأراً»، هذا هو حال التخطيط لدى القائمين على كويت 2035، فبعد التباشير وورش عمل مزعومة عن معالجة التركيبة السكانية، خرج مكتب وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، بتصور لعلاج اختلالات التركيبة السكانية من 6 محاور تتركز في ملف العمالة الهامشية من وافدين!
المحاور الستة (القبس 2017/4/17) تضمنت «تقليص تأشيرات العمالة المنزلية بنسبة %40 إلى %50، وتقليص عدد استقدام عمالة شركات الحراسة المتعاقدة مع الحكومة، إضافة إلى تحديد حد أقصى لإقامة العامل الأجنبي في بعض المهن ومغادرته البلاد فور انتهاء مدته بلا رجعة، علاوة على تقليص عدد التأشيرات لكل فرد خلال العام الواحد، والعمل على إصدار تشريع برفع رسوم مخالفة الإقامة بنسبة %100، ومعالجة العمالة المنزلية الهاربة ومن يساعدها على الهروب والتسيب».
لا أتوقع أن هناك محاور أخرى بخلاف ما تم نشره، بينما الخلل في التركيبة السكانية لا يمكن حصره في العمالة المنزلية فقط وضرورة صدور تشريعات لردع المخالفين لأسباب يمكن تلخيصها على النحو التالي:
أولاً – مخالفة الإقامة سبق لوزارة الداخلية أن أصدرت قرارات تنظيمية صارمة بهذا الشأن، ومن أبرزها عقوبة الترحيل الفوري لأي مخالف لقوانين الإقامة أو حتى المرور.
ثانياً – هروب العمالة المنزلية والإيواء يتم من قبل تجار بشر من مواطنين ووافدين أيضاً، وكذلك بعض السفارات، وهو ملف ضخم لدى وزارة الخارجية، إلى جانب وجود شركات تفرض عقود عمل غير قانونية وغير معتمدة من وزارة الخارجية الكويتية، منها شركة تعمل بالتعاون مع السفارة الهندية وسبق لي شخصياً تقديم شكوى بهذا الخصوص، واتخذت وزارة الخارجية مشكورة إجراءات حازمة بهذا الشأن، علاوة على اتخاذ السفارة الهندية قرارات بإدراج مواطنين كويتيين على القائمة السوداء من دون إبلاغهم أو إبلاغ وزارة الخارجية الكويتية، وهو ما حصل معي شخصياً بناء على شكوى من عامل تم ترحيله من الكويت بناء على قرار وزارة الداخلية نتيجة هروبه!
ثالثاً – وهو الأمر الأهم في ملف التركيبة السكانية، عدم المعالجة الجذرية والعاجلة لملف المقيمين بصورة غير قانونية، حيث إن الجهاز المعني وضع خريطة طريق للحل في 2015 ولم يتم التنفيذ لأي من الحلول التي تم تحديدها إلى اليوم!
هناك أيضاً قفزات غير مبررة في تعداد الكويتيين، وقد تناول الأخ الفاضل عامر التميمي في 2017/3/18 تفاصيل مهمة بالأرقام، سواء ما يتعلق بتعداد الكويتيين أو ما يتعلق بالوافدين من «لغط وخلل في المفاهيم».
معالجة الاختلال ينبغي ألا يتم تصنيفها على شريحة معينة من دون أن يكون هناك حل جذري ومساءلة لمن ساهم في تشويه الهوية الوطنية، فقد كان ينبغي من الجهاز المعني بالتركيبة السكانية تحديد مصدر الاختلالات والتزوير في الجناسي!
بهذه المناسبة، أود لفت انتباه المعنيين إلى أن وزارة الداخلية والطيران المدني استعانتا أخيراً بشركة أجنبية أمنية في مطار الكويت الدولي – دولي بالاسم فقط – فهل المحاور السالفة الذكر ستشمل عقود هذه الشركات؟ وهل استشرف من وضع هذه المحاور تداعيات إنهاء مثل هذه العقود التي ممكن أن تقود إلى إغلاق أميركا وأوروبا أجواءها أمام الناقل الوطني (الكويتية)!
أمّا شركة العمالة المنزلية التي تم الإعلان عنها منذ ما يزيد على سنة فلن ترى النور حتى «شهر أغسطس المقبل»، وفقاً لبيان رسمي؛ بسبب الانشغال في «وضع لائحة تنفيذية» يبدو أنها معقدة جداً ومضنية ووجود متنفذين وراء صياغة هيكلية تخدم مصالحهم وليس المصلحة العامة!