أكدت وزارتا الخارجية البحرينية والمصرية تمسك بلادهما بالمطالب الـ 13 والمبادئ الـ 6 للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب كأساس لحل الأزمة مع دولة قطر.


وقالت الوزارتان، في بيان صحافي مشترك عقب انتهاء أعمال الدورة العاشرة للجنة البحرينية المصرية، المنعقدة في المنامة، اليوم (الأحد)، إن كافة المحاولات القطرية للالتفاف على هذه المطالب لن تقود إلا إلى إطالة المدى الزمني للأزمة، معلنين إشادتهما بالمساعي الكويتية المستمرة لإنهاء الأزمة.

وأكد الجانبان حرصهما على تنسيق العمل والتشاور معاً في المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية، ولاسيما جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وضمن منظومة الأمم المتحدة، من أجل تحقيق مصالحهما ودعم العمل العربي المشترك، بما يحقق آمال وتطلعات شعبي البلدين.

وشددت مصر والبحرين على محورية الحفاظ على أمن واستقرار دول المنطقة والحفاظ على سيادتها واستقلالها، وأهمية أمن الخليج العربي، والمنطقة العربية ككل.

وأعرب الجانبان عن إدانتهما الشديدة لاستمرار عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية على المملكة العربية السعودية من الأراضي اليمنية من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران ضمن تدخلاتها في الشأن اليمني، ومحاولاتها الهيمنة من خلال دعم الميليشيات الانقلابية بكل الوسائل، ما أدى لإطالة أمد الصراع وثنيها عن المشاركة في العملية السياسية.

وجدد الجانبان إدانتهما للإرهاب بجميع صوره وأشكاله ومظاهره، مؤكدين على تطابق الرؤى بين البلدين في هذا الشأن، وأهمية تنسيق العمل والجهود الثنائية والإقليمية والدولية لمكافحة مختلف صور وأشكال الإرهاب ومعالجة جذوره وأسبابه، بما في ذلك تجفيف منابع تمويل الإرهاب ودعمه.

وشدد الجانبان على أهمية دعم القضية الفلسطينية ومتابعة تطوراتها السياسية، باعتبارها القضية المركزية للأمتين العربية والإسلامية، وأكدا أن الحل العادل والشامل لن يتحقق إلا بحفظ حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعلى حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وفقاً لحل الدولتين استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، مؤكدين أن هذه المبادرة هي الحل الأمثل لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي.

وأكدا على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من دولة الإمارات، ودعوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الاستجابة لمساعي دولة الإمارات لحل القضية، إما من خلال المفاوضات المباشرة أو عبر اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

وجددا موقفهما الثابت والداعم لكافة الجهود الرامية لإعادة بناء الدولة الليبية، وتوحيد المؤسسة العسكرية لتكون قادرة على توفير الحماية والدفاع عن ليبيا والتصدي لكل أشكال الإرهاب، بما يحفظ للدولة الليبية استقلالها ووحدة وسلامة أراضيها بما يلبي طموحات الشعب الليبي الشقيق في الاستقرار والتنمية والتقدم، ورحب الجانبان بجهود المبعوث الأممي للتوصل لحل سياسي للأزمة وتحقيق التوافق الوطني والمصالحة الشاملة، والترحيب بالدور المصري في عملية توحيد الجيش الليبي.

وأكد الجانبان على ضرورة الحل السياسي للأزمة السورية بمشاركة فعالة ودور عربي قوي، وبما يضمن تمكين الدولة من فرض سيطرتها وسيادتها على جميع أراضيها، والتخلص من الجماعات الإرهابية بكافة أشكالها، ومنع التدخلات الإقليمية التي تضر بحاضر سورية ومستقبلها، مع ضرورة العمل على تحقيق طموحات أبناء الشعب السوري الشقيق في حياة آمنة ومستقرة وفقا لمبادئ بيان جنيف 1 بما يحقق تطلعات الشعب السوري ويحافظ على وحدة أراضيه وسيادتها الإقليمية، ودعم الجهود الأممية للخروج من الأزمة في إطار الالتزام بتطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بالأزمة في سوريا خاصة القرار 2254 بغية الإسهام في رفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق، كما رحب الجانبان بالقرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية في الشأن السوري.