&سامح الليثي
&كشف نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السيبرانية (الإلكترونية) روبرت ستراير، عن وجود مخاوف من وقوع هجمات تستهدف الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط، في ظل الظروف السياسية والتوتر الذي يسود المنطقة، مضيفاً أن المعلومات المتوفرة لدى الولايات المتحدة تشير إلى ضلوع إيران في عدد من الأنشطة المخلة بأمن قطاع المعلومات والاتصالات، ما يزيد من احتمالات الهجمات السيبرانية.
وقال ستراير، في حوار مع «الرؤية» خلال زيارته للإمارات، إن التعاون والتنسيق مستمران بين الولايات المتحدة وشركائها بالمنطقة لتعزيز البنية الاحترازية، وزيادة قدرة الدول للتعامل مع أي اختراقات أو هجمات إلكترونية خطيرة قد تستهدف قطاعاتها المختلفة.
وتابع أن الولايات المتحدة ماضية في تحقيق رؤيتها للأمن السيبراني التي لا تقتصر على البنية التحتية واستعدادات الحماية والتعامل مع الأزمات، بل تمتد إلى أمن شبكات الاتصالات وخدماتها المتنوعة في ظل الانتشار الهائل المتوقع لشبكات الجيل الخامس في الكثير من الخدمات والقطاعات الحياتية.
وتطرق ستراير إلى وجود توجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحصر كافة الشركات المزودة لخدمات الاتصالات والتكنولوجيا الموسومة بعدم الموثوقة أو غير الآمنة لصياغة رؤية مستقبلية في التعامل معها، فيما ألمح إلى أن الولايات المتحدة قد تعيد تقييم العلاقات مع الوجهات غير الملتزمة بالمعايير المقترحة لمأمونية الشبكات الجديدة.
روبرت ستراير: الولايات المتحدة ماضية في تحقيق رؤيتها لأمن المعلومات
وأكد ستراير أن منع الاحتكار يعد جزءاً أساسياً من سياسات الولايات المتحدة لتعارضه مع مبدأ تكافؤ الفرص والتنافسية التي تعود على جودة الخدمات، وهناك قانون خاص لذلك ضمن قوانينها المحلية يتم الاستناد إليه للفصل في النزاعات التي تتلقاها لجنة الاتصالات الفيدرالية متضمنة أطرافاً من داخل أو خارج الولايات المتحدة، إلا أن السياسات التي تطبقها الشركات العاملة في المنطقة وفق حقوق امتلاكها الحصرية تعد شأناً محلياً لا تتدخل فيه الولايات المتحدة.منع الاحتكار.
وتاليا نص الجوار:
• كيف تقيّمون الأمن السيبراني في المنطقة في ظل ظروف التوتر وعدم استقرار الأوضاع السياسية حالياً؟
الحفاظ على الأمن السيبراني لشبكات المعلومات والاتصالات بمنطقة الشرق الأوسط يعد أولوية قصوى لدى الولايات المتحدة، وفق ما أكده وزير الخارجية الأمريكي في وارسو مؤخراً، وتنبع أهمية اتخاذ سياسات الحيطة والحذر من رصد عدد من الأنشطة المخلة مؤخراً التي قد تستهدف أمن قطاع المعلومات والاتصالات بالمنطقة.
• هل تم تحديد مصدر تلك الأنشطة؟ ألا يتطلب ذلك خطوات استباقية بما يضمن تلافي الهجمات التي قد تستهدف أياً من دول المنطقة؟
تشير المعلومات المتوفرة لدى الولايات المتحدة إلى أن إيران هي المحرك الرئيس لعدد من الأنشطة المخلة بالأمن السيبراني على الصعيد الدولي لا سيما مع إدانة تسعة أشخاص يعملون لصالح إيران لتنفيذ هجمات إلكترونية مؤخراً. وعلى الرغم من عدم إقرار إجراءات استباقية للرد على تلك التهديدات حتى الآن، إلا أن التنسيق والتعاون مستمران بين الولايات المتحدة وحلفائها بالمنطقة بشأن تعزيز البنية التكنولوجية وزيادة قدرة الدول للتعامل مع أي اختراقات أو هجمات سيبرانية.
• ما هي الإجراءات التي تعتزم الولايات المتحدة اتخاذها لتلافي ثغرات الأمن السيبراني؟
الخطوة الرئيسة التي ستطبق بهذا الشأن وبتوجيه مباشر من الرئيس الأمريكي هي الحصر الشامل لكافة شبكات الاتصالات والمعلومات التي تعتمد على تقنيات توفرها شركات تم تصنيفها من جانب الولايات المتحدة بغير الموثوقة أو المخلة بالأمن الإلكتروني للوقوف على رؤية شاملة لمدى الالتزام بالمعايير الآمنة وبالتالي اتخاذ القرارات المناسبة لتلافي تلك التجاوزات.
• هل طلبتم بشكل مباشر من شركائكم استبدال الشركات التي تصنفونها غير موثوقة؟ وهل اقترحتم بدائل؟
كما ذكرنا مسبقاً ضمن معاييرنا لشبكات الجيل الخامس فإن كافة الدول لها الحرية في اختيار مزود خدمات الجيل الجديد، ولعل الإشارة هنا ضرورية إلى عدم وجود مصلحة اقتصادية تعود على الولايات المتحدة بشأن استبعاد شركات بعينها من سباق التحول نحو الجيل الجديد، فالبدائل المتاحة شركات غير أمريكية لكنها تتمتع بقدر عالٍ من المعايير الملائمة للشبكات الجديدة، ومنها شركات ذات سوق ضخمة في منطقة الشرق الأوسط في مقدمتها شركة أريكسون.
• كيف ستتعاملون مع الجهات غير الملتزمة بمعاييركم المقترحة بشأن الجيل الخامس؟
نكتفي في الوقت الحالي بتبادل وجهات النظر بشأن أمن قطاع الاتصالات، إلا أن الولايات المتحدة قد تعيد تقييم العلاقات مع الدول التي لا تعتمد معايير المأمونية بما يحفظ أمن قطاع المعلومات العالمي بشكل عام.
• كيف تقيّمون العلاقات بين الشركات الأمريكية وشركة هواوي الصينية؟
أعلنا بالفعل أن هواوي شركة غير موثوقة وحذرنا الشركات الأمريكية من التعامل معها، وسنراجع مواقفنا مع الشركات التي لا تزال تحتفظ بعلاقات مع الشركة الصينية سواء كانت داخل الولايات المتحدة أو خارجها.
• تلقى الاتحاد الأوروبي مطالبات عديدة بوقف انتشار الجيل الخامس مع تزايد المخاوف من الضرر على أمن المستخدمين. هل سيؤثر ذلك على خطط التحول عالمياً؟
تمت مناقشة كافة الجوانب التنظيمية والفنية الخاصة بشبكات الجيل الخامس والأضرار المحتملة لها عن طريق المؤسسات البحثية المختصة وبالتنسيق مع عدد كبير من الدول ضمن التشاور بشأن التطبيق، واستناداً إلى ذلك اعتمدت موجات ذات ترددات آمنة لخدمات الجيل الخامس بما يحفظ سلامة المستخدمين بشكل خاص ولا يؤثر بأي شكل على الصحة العامة للمجتمع.
• انتهاك الخصوصية أصبح الهاجس الأكبر حالياً لدى مستخدمي الإنترنت ولا سيما على وسائل التواصل الاجتماعي، كيف تواجهون هذا الأمر حالياً؟
هناك بعض القوانين التي استحدثت داخل الولايات المتحدة لتعزيز أمن مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي مثل قانون الخصوصية المطبق بولاية كاليفورنيا فيما يعيد الكونغرس النظر في الوقت الحالي بكافة التشريعات التي تحكم أمن مستخدمي تلك الشبكات.
وبشكل عام فإن اللجنة الفيدرالية اتخذت العديد من الخطوات مؤخراً لإيقاف التلاعبات ببيانات المستخدمين ومنها الغرامات المفروضة مؤخراً على شركة فيسبوك، حيث تواصل توجيه الشركة لإعادة تأهيل بنيتها التكنولوجية لتلافي الثغرات المرصودة مؤخراً مع مراقبة التزام الشركات المديرة لمواقع التواصل الأخرى بقواعد وضوابط خصوصية مستخدميها.
• هل ستتخذ تلك الإجراءات مساراً دولياً خارج الولايات المتحدة مع نمو معدلات مستخدمي التواصل الاجتماعي؟
يعتمد ذلك على القوانين والتشريعات المطبقة في كل دولة ومدى تطابقها مع تلك الإجراءات، وتتعاون لجنة التجارة الفيدرالية مع الشركاء الخارجيين لتطبيق العديد من السياسات والقوانين التي تنظم آلية عمل مواقع التواصل بما يضمن وجود رؤية مشتركة تزيد من أمن المستخدمين.سامح الليثي ـ أبوظبي
التعليقات